الجمعية العمانية لحقوق الإنسان
تابعت الجمعية العُمانية لحقوق الإنسان، الإعلان عن القوائم الأولية للمرشحين لعضوية مجلس الشورى للفترة التاسعة (2019- 2023) . وتعبر الجمعية عن استنكارها لتدخل السلطة التنفيذية في سلطنة عُمان عبر وزارة الداخلية في استبعاد بعض المواطنين من التمتع بحقوقهم في الترشح لانتخابات مجلس الشورى، الذي ينتهي فترة ولايته الحالية بتاريخ 14 يوليو 2019. ولقد نشر عضو مجلس الشورى السابق سالم العوفي ، عبر حسابه بالتويتر قائلا: ”تم استبعادي من قائمة الترشح لعضوية مجلس الشورى عن ولاية ازكي أهالي ازكي الكرام انتخبوا الاكفأ ممن اختارتهم لكم الحكومة.
وقد استمرت الوزارة في الاستبعاد للمرة الثانية على التوالي، إذ سبق ومنعت بعض المواطنين من الترشح في الدورة السابقة مثل بدر الجابري و إسحاق الأغبري و سالم بن محمد المعشني، عضو ولاية طاقة من الترشح للدورة السابقة، وممن كان لهم نشاط فاعل في الحراك الشعبي في عام 2011 الذي تظاهر فيه آلآف العُمانيين للمطالبة بالإصلاح والقضاء على الفساد وتعيين رئيسا للوزراء، مما أدى إلى سقوط قتيلين في محافظة صحار، وإعتقال المئات من المواطنين، بينهم نساء في حملة إنتقامية من جانب السلطة لقمع الحراك ومحاكمة رموزها بعد تلفيق التهم لهم.
وللسلطة العُمانية تاريخ إنتقامي ضد أعضاء البرلمان ممن مارسوا حقهم في نقد السلطة ومحاسبة وزرائها. مثلا في عام 2005 تم محاكمة عضوة البرلمان طيبة المعولية التي كانت ضمن أول إمرأتان تفوز في عضوية مجلس الشورى في الفترتين الثانية والثالثة عن ولاية السيب في الأعوام (1995-1997)م و (1998-2000)م. ولاحقا اعتقلت المعولية بتهمة إهانة موظفين عموميين ومخالفة قانون النشر وقضت فترة ستة أشهر في السجن بسبب ممارسة حقوقها البرلمانية.
كما تعرض الدكتور طالب المعمري الذي انتخب في مجلس الشورى العُماني عام 2011، للمحاكمة في عام 2013. وذلك بسبب مشاركته في الاحتجاجات السلمية المناهضة للصناعات البتروكيماوية الناتجة من إنشاء منطقة ميناء صحار التي تأثرت بها سكان ولايته ”لوى“ بفعل الملوثات البيئية. ولقد وجهت له تهمة الإخلال بالأمن العام وقطع الطرق. وفي 31 أكتوبر 2014 أكدت محكمة الاستئناف الحكم وقررت سجنه أربع سنوات وتغريمه 700 ريال (1800 دولار أمريكي)
من هنا تطالب الجمعية العُمانية لحقوق الإنسان. بإنشاء مؤسسة مستقلة في سلطنة عُمان للإشراف على الترشح والانتخاب وإعلان النتائج لانتخابات مجلسي الشورى والبلدي. كما تطالب الجمعية بمنح المواطن العُماني حقه في الترشح وعدم حرمانه من هذا الحق. كما تطالب الجمعية بمنح مجلس الشورى الصلاحيات التشريعية التي تخولها للحد من تدخل السلطة التنفيذية وهيمنتها على السلطتي التشريعية والقضائية.
