الجمعية العمانية لحقوق الإنسان
تتداول في مواقع التواصل الاجتماعي عشرات الصور ومقاطع الفيديو لمئات من المسرحين العُمانيين والوافدين من وظائفهم بالشركات الخاصة أو ممن لا يزالون على رأس عملهم لأشهر طويلة دون استلام رواتبهم. ولقد تداولت بعض الصور لعشرات من العمال وهم يخربون ويكسرون مقر شركة “التركي” وهم في حالة من الغضب والهيجان. بينما تم تنظيم العديد من الوقفات السلمية أمام مقرات وزارة القوى العاملة بمختلف المناطق العمانية أو أمام المكتب السلطاني للمطالبة بإنصافهم وإعادة حقوقهم. حيث قامت مجموعة من الشركات العمانية بتسريح موظفيها أو تخفيض رواتبهم بسبب الأزمة الاقتصادية التي تواجهها جميع دول العالم من جراء تفشي جائحة كورونا. كما قامت بعض الدول كالهند بإجلاء مجموعة من مواطنيها العاملين في دول الخليج وإعادتهم إلى بلدهم. علما أن نسبة الوافدين المقيمين في السلطنة على حسب آخر تعداد للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات هي 40.1%
