الجمعية العمانية لحقوق الإنسان
تلقى مركز الخليج لحقوق الإنسان و الجمعية العُمانية لحقوق الإنسان،معلومات موثقة تضمنت قيام جهاز الأمن الداخلي بإطلاق سراح الناشط على الإنترنت والكاتب سلطان المكتومي وذلك بتاريخ 07 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، وقيامه بنفس اليوم بإعتقال ناشط الإنترنت عدي العميري. ويُذكر أن جهاز الأمن الداخلي يشن حملة مستمرة ضد المدونين وناشطي الإنترنت من مناصري القضية الفلسطينية.
لقد أكدت التقارير التي استلمها مركز الخليج لحقوق الإنسان و الجمعية العُمانية لحقوق الإنسان، أن سبب اعتقاله هو منشوراته على وسائل التواصل الإجتماعي ومنها صفحته على الفيسبوك والتي أعلن فيها مناصرته للقضية الفلسطينية و رفضه للتطبيع.
يعمل عدي العميري كمعلم ٍ ويسكن في محافظة الداخلية التي زارها أحد المسؤولين الإسرائيليين مؤخراً حيث تجول في قلعة نزوى التاريخية الواقعة فيها.
هذا ولايزال ناشط الإنترنت سالم العريمي محتجزاً لدى القسم الخاص في قيادة الشرطة العُمانية منذ 27أكتوبر/تشرين الأول 2018 بعد قيامهم بإستدعائه وذلك بسبب كتاباته أيضاً التي دعا فيها إلى الإصلاح ورفضه للتطبيع.
ولم ُيسمح لجميع الناشطين المعتقلين من قبل جهاز الأمن الدخلي التواصل مع أسرهم أو مع محاميهم وقد تم اعتقالهم تعسفياً دون توفر أمر قضائي.
مرة أخرى يعرب مركز الخليج لحقوق الإنسان والجمعية العُمانية لحقوق الإنسان عن إدانتهم وإستنكارهم لممارسات جهاز الأمن الداخلي التعسفية ويناشدون الحكومة العُمانية من أجل وضع حدٍ فوري للاستهداف الممنهج الذي يقوم به جهاز الأمن الداخلي للمدونين وناشطي الإنترنت.
يحث مركز الخليج لحقوق الإنسان و الجمعية العُمانية لحقوق الإنسان السلطات في عُمان:
1. إطلاق سراح ناشطيْ الإنترنت سالم العريمي وعدي العميري فوراً وبدون قيدٍ أو شرط؛
2. حماية حرية الصحافة في البلاد وكذلك حرية التعبيرعلى الإنترنت؛
3. ضمان وفي جميع الظروف قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين في عُمان على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبلا قيود تذكر وبما في ذلك المضايقة القضائية.
مركز الخليج لحقوق الإنسان و الجمعية العُمانية لحقوق الإنسانيدعوان السلطات العُمانية إلى الاهتمام الخاص بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً ولا سيما المادة 6، الفقرة (ج) والتي تنص على انه:
لكل شخص الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره في:
ج- دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق الآراء بشأن مراعاة جميع حقوق الانسان والحريات الاساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء، وتوجيه انتباه الجمهور الى هذه الامور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة؛
والمادة 12، الفقرة (2) التي تنص على:
تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف او تهديد او انتقام او تمييز ضار فعلا او قانونا او ضغط او أي اجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته او ممارستها المشروعة للحقوق المشار اليها في هذا الاعلان.
