الجمعية العمانية لحقوق الإنسان
أكدت تقارير محلية موثوقة تلقاها مركز الخليج لحقوق الإنسان والجمعية العُمانية لحقوق الإنسان، أنه بتاريخ 28 فبراير/شباط 2021، قامت السلطات الأمنية بمحافظة ظفار باعتقال كل من الشاعر والناشط على الإنترنت سالم علي المعشني، والناشط على الإنترنت عامر مسلم بيت سعيد (عمرو الحكلي). ان هذه الاعتقالات تأتي نتيجة لحملة جهاز الأمن الداخلي ضد الناشطين الساعين إلى الحفاظ على الحياة الطبيعية في سهل ظفار وعدم المساس بتكوينها الحالي أو تغيير نمط الحياة التقليدي فيها الذي يمتد لمئاتٍ من السنين، وهم بذلك يرفضون نقل تبعية سهل ظفار إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، مما سيسمح بإنشاء مجمعات سكنية في هذه المساحات الخضراء.
ذكرت مصادر محلية موثوقة أن الناشطيْن محتجزان لدى القسم الخاص في قيادة شرطة صلالة الذي قام باستدعائهم واعتقالهم حال تقديمهم أنفسهم. يمثل القسم الخاص الذراع التنفيذية لجهاز الأمن الداخلي حيث يقوم بالنيابة عنه بتنفيذ أوامر اعتقال واحتجاز الناشطين. أكدت هذه المصادر نفسها قيام القسم الخاص ايضاً باستدعاء عدداً من ناشطي الإنترنت في محافظة ظفار من الذين يستخدمون تويتر حيث تم إجبارهم على توقيع تعهدات بعدم التغريد حول موضوع نقل ملكية سهل ظفار.
تتصدر صفحة الشاعر المعشني على تويتر العبارة التالية، “لا يهتم الإنسان بالسياسة، إلا عندما يكتشف أن جزءً من تعاسته ُتقرره الحكومة.” بتاريخ 25 فبراير/شباط 2021، نشر تغريدة طالبت بالحرية للناشط البيئي الدكتور أحمد عيسى قطن المعتقل منذ تاريخ 23 فبراير/شباط 2021، وأكد كذلك على موضوع نقل ملكية سهل ظفار حيث قال أن، “أهمية استقطاب كل مكونات المجتمع واشراكهم في هذا الموضوع لرسم خارطة طريق تتماشى مع مصلحة الوطن والمواطن.” وفي تغريدة أخرى له نشرها بتاريخ 23 فبراير/شباط 2021، دعا السلطات إلى احترام حرية الراي والتعبير حسب ما نصت عليه المواد 18 و29 و31 من النظام الأساس للدولة.
يدير ناشط الإنترنت بيت سعيد قناة معروفة على اليوتيوب تحت اسم “عمرو الحكلي” ينشر عليها تسجيلات تتضمن قصائده ومقاطع مصورة عن الشواطئ والأماكن المختلفة في محافظة ظفار ضمن مساعيه لترويج السياحة وتشويق السياح لزيارة هذه الأماكن. وبتاريخ 13 فبراير/شباط 2021، نشر التغريدة التالية على حسابه في تويتر، والذي يستخدمه في رفض نقل مليكة سهل ظفار وكذلك في الترويج السياحي، “مفارقات عجيبة! بعض المواطنين تقام لهم مهرجانات للإبل تدعمهم وتشجعهم، وفي نفس الوقت، وفي طرف آخر مواطنين آخرين تلغى عنهم المهرجانات ويُجبرون على ترك مراعيهم قصرا ويهجّرون من موطنهم، هل كلّنا مواطنون بنفس الدرجة في هذا البلد؟”
وفي قضية ذات صلة، أصدر الدعاء العام في مدينة صلالة كتاباً يحمل الرقم 10/2178/2021 يتضمن إحالة الدكتور أحمد عيسى قطن إلى المحكمة الابتدائية في صلالة والتي من المقرر أن تعقد أولى جلساتها للنظر في قضيته بتاريخ 03 مارس/آذار 2021. يدعي كتاب الإحالة أن الدكتور أحمد قد، “استخدم الشبكة المعلوماتية في نشر ما من شأنه المساس بالنظام العام وذلك بأن، أقدم على تأجيج الراي العام قادحاً في نزاهة الوزير ومن معه من المسؤولين متهماً إياهم بالفساد والمحسوبيات مع التعدي على شخوصهم… وذلك عبر تطبيق التواصل الاجتماعي تويتر.” وزعم قرار الإحالة بأنه قد اقترف، “جنحة استخدام الشبكة المعلوماتية في نشر ما من شأنه المساس بالنظام العام المؤثمة بنص المادة 19 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.”
طالب الادعاء العام الحكم مصادرة الجهاز المستخدم حسب أحكام المادة 32/أ مع غلق الحساب نهائياً عملاً بأحكام المادة 32/ب من نفس القانون.
تنص المادة 19 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات العُماني على ما يلي:
“يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف ريال عُماني ولا تزيد على ثلاثة آلاف ريال عُماني أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات فـي إنتاج أو نشـر أو توزيع أو شراء أو حيازة كل ما من شأنه أو ينطوي على المساس بالقيم الدينية أو النظام العام.”
لمزيدٍ من المعلومات عن القضية، أنظر
يدين مركز الخليج لحقوق الإنسان والجمعية العُمانية لحقوق الإنسان بأشد العبارات حملة الاعتقال التي يقودها جهاز الأمن الداخلي ضد جميع المدافعين عن البيئة في محافظة ظفار. على جهاز الأمن الداخلي الإفراج الفوري عن النشطاء الثلاثة، الدكتور أحمد عيسى قطان، الشاعر سالم علي المعشني، والناشط على الإنترنت عامر مسلم بيت سعيد (عمرو الحكلي)، والإنهاء الفوري لسياسة تكميم الافواه ومصادرة الراي الآخر واستهداف مدافعي حقوق الإنسان وبضمنهم ناشطي الإنترنت.
أن السلطات تستغل الوضع الاستثنائي الحالي الذي فرضته جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) لتمرير مخططاتها في تحويل ملكية سهل ظفار في وقت ينشغل فيه المواطنين بأمور صحتهم والحفاظ على أنفسهم. يجب على السلطات في عُمان احترام الحريات العامة وبضمنها حرية التعبير والرأي على الإنترنت وخارجه.
