الجمعية العمانية لحقوق الإنسان
ستكون عُمان “ضيفًا خاصًا” في معرض باريس للكتاب لعام 2019 المقرر عقده في الفترة ما بين 15 و 19 مارس/آذار 2019، على الرغم من حظر الكتب في معرض مسقط الدولي للكتاب.
أعلنت كل من النقابة الوطنية الفرنسية للنشر ومؤسسة معرض باريس للقراءة بتاريخ 19 يوليو/تموز 2018 عبر موقعيْهما على التويتر خبر توقيع سلطنة عُمان في العاصمة الفرنسية باريس ممثلةً بوزارة الإعلام على إتفاقية للمشاركة بصفة ضيف خاص في معرض باريس الدولي للكتاب الذي سيقام إعتبارا من 15 إلى 19 من شهر مارس/آذار من عام 2019. لقد أقيم حفل التوقيع الخاص بدعوة عُمان لمعرض باريس للكتاب 2019 في مقر النقابة الوطنية للنشر، ووقع الاتفاقية من جانب السلطنة، وكيل وزارة الإعلام العُماني، ومن الجانب الفرنسي كل من رئيس النقابة الوطنية الفرنسية للنشر و رئيس مؤسسة معرض باريس للقراءة.
لقد قامت السلطات في عُمان بمصادرة عددٍ كبيرٍ من الكتب خلال فترة انعقاد معرض مسقط الدولي للكتاب في دورته الرابعة والعشرين والتي افتتحت في 20 فبراير/شباط ولغاية 02 مارس/آذار 2019 دون إعطاء أي توضيح أو ذكر أسباب مصادرتها. و تم سحب مجموعة من الكتب والروايات لكتّاب عمانيين، بالرغم من أن عدداً منها قد سبق وتم بيعه في المعارض السابقة. لقد فازت بعض هذه الكتب المصادرة ببعض الجوائز، في حين تم الاحتفاء ببعضها الآخر، وكذلك فإن قسماً منها قد صدر عن وزارة التراث والثقافة العُمانية وهي نفسها الجهة التي نظمت المعرض مما يعكس الطبيعة غير المدروسة لقرارتها فيمصادرة تلكم الكتب.
لقد شهدت عُمان تراجعاً في حرية الصحافة لتحل في المرتبة 127 حسب تصنيف مراسلون بلا حدود لسنة 2018، كذلك فأن منظمة فريدوم هاوس قد صنفت عُمان بأنه بلد غير حر. ويعزي ذلك إلى الإستهداف المستمر من قبل السلطات العُمانية للصحافة المستقلة حيث قامت بإغلاق جريدة الزمن والحكم بحبس صحفييها، والتضييق على محرري مجلة مواطن الإلكترونية وتهديدهم بالسجن، وكذلك التضييق على صحيفة البلد.
لقد صرح رئيس تحرير جريدة البلد الصحفي تركي البلوشي في كتابه الجديد الذي صدر عام 2019: ”قررت إدارة صحيفة البلد إغلاق الجريدة بشكل نهائي بعد تعرض رئيس التحرير تركي بن علي البلوشي للحبس والتحقيق لأيام والتهديد بالمحاكمة في حال استمرار الصحيفة بخطها التحريري،“ حيث أدى ذلك إلى إغلاقها.
ويضاف إلى ذلك كله سجن عدد كبير من المثقفين ومختلف الناشطين لفترات متفاوته فقط بسبب كتاباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك وفاة الناشط على الإنترنت والمدافع عن حقوق الإنسان حسن البشّامفي سجنه خلال قضاءه فترة محكوميته البالغة ثلاثة سنوات في السجن بسبب كتاباته التي عبر فيها عن إرائه على الإنترنت.
وأكد وكيل وزارة الإعلام العُماني على أهمية مشاركة السلطنة في هذا المعرض المهم لشرح رؤيتها ورسالتها وبناء اتصال معرفي بحضارة السلطنة وثقافتها، ولتعزيز التفاعل الإيجابي لضيوف المعرض مع المنجز العماني، والتأكيد على ثقافة التسامح والسلام كقيمة حضارية.بالرغم من ذلك فأن الحقيقة هي أن حرية التعبير والفضاء المدني في عُمان لا ينكمشان، بل إنهما لا يتوفران، على الرغم من كل المقاصد والأغراض. وهذا يتناقض بشكل صارخ مع كلام وكيل وزارة الإعلام في عُمان، الذي أدلى به أثناء وجوده في فرنسا، التي ساعدت ثورتها في عام 1789 على تمهيد الطريق نحو حماية الحريات الأساسية، بما في ذلك حرية الرأي والتعبير.
يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان والجمعية العُمانية لحقوق الإنسان، السلطات في ُعمان أن تعي أهمية مشاركتها كضيفٍ خاص في معرض باريس الدولي للكتاب لسنة 2019 والذي يتطلب منها وقف حملتها الممنهجة التي تستهدف مصادرة الحريات العامة للكتاب والمواطنين ومنها حرية الصحافة، حرية الرأي، حرية التعبير، وحرية التجمع. وكذلك فأن عليها الإيفاء بإلتزاماتها التي تتطلب منها توفير وحماية الفضاء المدني وعدم مضايقة مدافعي حقوق الإنسان ومنهم الكتاب والصحفيين وناشطي الإنترنت.
أن مركز الخليج لحقوق الإنسان والجمعية العُمانية لحقوق الإنسان يدعوان كذلك اللجنة المنظمة لمعرض باريس للكتاب لسنة 2019 لحث السلطات في عُمان على الوقف الفوري لحملتها الممنهجة ضد الكتاب وكتبهم وكذلك استهداف الناشطين وتضييقها الشديد على الحريات العامة.
