الجمعية العمانية لحقوق الإنسان
بتاريخ 03 مارس/آذار 2021، عقدت المحكمة الابتدائية بمدينة صلالة، مركز محافظة ظفار، جلسة لها قررت خلالها إطلاق سراح الناشط البيئي الدكتور أحمد عيسى قطن بكفالة لحين تاريخ الجلسة القادمة التي من المقرر ان ُتعقد في 17 مارس/آذار 2021.
كذلك، فقد عقدت المحكمة الابتدائية نفسها جلسة ثانية بتاريخ 10 مارس/آذار 2021، أصدرت خلالها حكماً ببراءة الناشط على الإنترنت عامر مسلم بيت سعيد (عمرو الحكلي) من التهم الموجهة ضده وقررت إطلاق سراحه، وقررت كذلك إطلاق سراح الشاعر والناشط على الإنترنت سالم علي المعشني لحين موعد جلسة المحاكمة في 17 مارس/آذار2021.
بتاريخ 23 فبراير/شباط 2021، تم استدعاء الدكتور أحمد قطن للحضور أمام القسم الخاص في قيادة شرطة صلالة حيث تم اعتقاله حال تقديم نفسه. يمثل القسم الخاص الذراع التنفيذية لجهاز الأمن الداخلي حيث يقوم بالنيابة عنه بتنفيذ أوامر اعتقال واحتجاز الناشطين. وفي 28 فبراير/شباط 2021، قامت السلطات الأمنية بمحافظة ظفار باعتقال الناشطيْن سالم علي المعشني، و عامر مسلم بيت سعيد (عمرو الحكلي).
ان استهدافهم يرتبط بحملة جهاز الأمن الداخلي ضد الناشطين الساعين إلى الحفاظ على الحياة الطبيعية في سهل ظفار وعدم المساس بتكوينها الحالي أو تغيير نمط الحياة التقليدي فيها الذي يمتد لمئاتٍ من السنين، والذين يرفضون نقل تبعية سهل ظفار إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، مما سيسمح بإنشاء مجمعات سكنية في هذه المساحات الخضراء.
لقد قام شيوخ محافظة ظفار والمتضررون من قرار نقل تبعية سهل ظافر بمخاطبة سلطان عُمان برسالة حول الموضوع وهم ينتظرون رده.
لقد زعم قرار الإحالة الصادر من الادعاء العام بأنهم قد اقترفوا، “جنحة استخدام الشبكة المعلوماتية في نشر ما من شأنه المساس بالنظام العام المؤثمة بنص المادة 19 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.”
لمزيدٍ من المعلومات عن القضية، إقرأ
مركز الخليج لحقوق الإنسان والجمعية العُمانية لحقوق الإنسان يدعوان السلطات في ُعمان لإسقاط جميع التهم ضد الدكتور أحمد عيسى قطان وسالم علي المعشني، والإنهاء الفوري لسياسة تكميم الافواه ومصادرة الراي الآخر واستهداف مدافعي حقوق الإنسان وبضمنهم ناشطي الإنترنت. يجب على السلطات في عُمان احترام الحريات العامة وبضمنها حرية التعبير والرأي على الإنترنت وخارجه.
