الرئيسية » أخبار » لمدة أسبوعين لحين محاكمته عُمان: تمديد احتجاز الناشط البيئي الدكتور أحمد عيسى قطن

لمدة أسبوعين لحين محاكمته عُمان: تمديد احتجاز الناشط البيئي الدكتور أحمد عيسى قطن

وفقًا لتقارير محلية موثوقة تلقاها مركز الخليج لحقوق الإنسان والجمعية العُمانية لحقوق الإنسان، بتاريخ 24 فبراير/شباط 2021، عرضت السلطات الأمنية الناشط البيئي الدكتور أحمد عيسى قطن أمام الادعاء العام، حيث تم التحقيق معه ووجهت ضده تهمة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بما من شأنه المساس بالنظام العام. لقد رفض الادعاء العام الإفراج عنه حيث قرر إبقائه محتجزاً حتى تاريخ محاكمته التي تم تحديد يوم 08 مارس/آذار 2021 تاريخاً لانعقادها.

لقد تم ايداعه في سجن الاحتجاز بمدينة صلالة والتابع لمديرية التحريات والتحقيقات الجنائية بقيادة شرطة محافظة ظفار.

أكدت التقارير الواردة أن الدكتور أحمد قد رفض التهمة الموجهة ضده باعتبارها تنتهك حقه في حرية التعبير واستنكر إجراء التحقيق معه دون السماح له بتوكيل محام ٍ له.

وكان جهاز الأمن الداخلي قد قام باعتقال الدكتور أحمد بتاريخ 23 فبراير/شباط 2021، بعد أن تم استدعائه للحضور أمام القسم الخاص في قيادة شرطة صلالة حيث تم اعتقاله حال تقديم نفسه. يمثل القسم الخاص الذراع التنفيذية لجهاز الأمن الداخلي حيث يقوم بالنيابة عنه بتنفيذ أوامر اعتقال واحتجاز الناشطين.

يعارض الدكتور أحمد، وهو من سكنة محافظة ظفار ومتخصص بتحلية مياه البحر، قراراً أصدره وزير الدولة ومحافظ ظفار بمنع رعي الإبل في أجزاءٍ من سهل ظفار، ضمن جهوده في الحفاظ على الحياة الطبيعية وعدم المساس بتكوينها الحالي أو تغيير نمط الحياة فيها الذي يمتد لمئاتٍ من السنين، وهو بذلك يرفض نقل تبعية سهل ظفار إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، مما سيسمح بإنشاء مجمعات سكنية في هذه المساحات الخضراء.

لمزيدٍ من المعلومات عن القضية

مرة أخرى يستنكر مركز الخليج لحقوق الإنسان والجمعية العُمانية لحقوق الإنسان اعتقال وتمديد احتجاز الدكتور أحمد عيسى قطن لمدة أسبوعين ومحاكمته ويعتبران كل ذلك انتهاكاً لحقوقه الأساسية في التعبير بحرية عن آرائه والدفاع عن البيئة ومقوماتها في محافظته. على جهاز الأمن الداخلي الكف عن سياسة تكميم الافواه ومصادرة الراي الآخر واستهداف مدافعي حقوق الإنسان وبضمنهم ناشطي الإنترنت والتي دأب على إتباعها بشكلٍ ممنهج في السنين الأخيرة.
يجب على السلطات في عُمان احترام الحريات العامة وبضمنها حرية التعبير والرأي على الإنترنت وخارجه.