مشاركة الجمعية العُمانية لحقوق الإنسان في ندوة حول الحقوق الرقمية في جنيف

شاركت الجمعية العُمانية لحقوق الإنسان ممثلة في حبيبة الهنائي، المديرة التنفيذية للجمعية في ندوة حول الحقوق الرقمية في منطقة الخليج والدول المجاورة وذلك ضمن الفعاليات المصاحبة للدورة الثامنة والثلاثون لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المنعقد في جنيف إعتبارا من 18 يونيو/ حزيران إلى 6 يوليو/ تموز 2018. ولقد ألقت المديرة التنفيذية كلمة بدأت فيها بعرض تجربتها الشخصية كمدونة ومدافعة عن حقوق الإنسان والإنتهاكات التي تعرضت لها بسبب أنشطتها وكتاباتها. ثم تطرقت بعد ذلك إلى عرض بعض بنود قانون الجزاء العُماني الجديد الذي صدر بتاريخ 11 يناير/كانون الثاني 2018 بالمرسوم السلطاني رقم 7/2018 الذي تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 14 يناير/كانون الثاني 2018. حيث وضحت بأن القانون الجديد يحوي على عدة مواد فضفاضة التي يمكّن جهاز الأمن الداخلي بإستخدامها لتقييد حرية الرأي والتعبير في عُمان وخنق الحريات العامة و استهداف مدافعي حقوق الإنسان وناشطي الإنترنت. حيث تنص المادة 118 على ما يلي:
المادة 118
“يعاقــب بالسجـــن مــدة لا تقــل عـن(6 ) ستـــة أشهــر ، ولا تزيــد على (3 ) ثــلاث سنــوات كل من حاز أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن تحبيذاً أو ترويجا لشيء مما نص عليه فـي المادة (116 ) من هذا القانون إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكذلك من حاز أو أحرز أي وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة -ولو بصفة مؤقتـة- لطبـع أو تسجيــل أو إذاعـة نــداءات أو دعايـة لأي من الجهـات المنصـوص عليهـا فـي المادة (116 ) من هذا القانون ترمي إلى غرض من الأغراض المذكورة فـي تلك المادة.”
كما عبرت الهنائية عن أسفها بوفاة حسن البشام وهو مدافع عن حقوق الإنسان وناشط على الإنترنت الذي توفى في سجن سمائل المركزي أثناء قضاء فترة محكوميته وهي ثلاث سنوات سجن بسبب كتابات على الإنترنت. كما تحدثت عن سجن الكاتب والناقد السينمائي والناشط على الإنترنت عبدالله حبيب الذي أفرج عنه بتاريخ 13 يونيو/حزيران 2018، من مركز الإيواء التابع لسجن سمائل المركزي أثناء قضائه عقوبة بالسجن لمدة ستة أشهر بعدما شمله عفو سلطاني بمناسبة عيد الفطر.
في ختام الكلمة دعت الهنائية المجتمع الدولي بمطالبة السلطات العُمانية إحترام حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير والتوقف عن ملاحقة مدافعي حقوق الإنسان والكتاب والنشطاء على الإنترنت والعمل على خلق بيئة آمنة لممارسة النشاط الحقوقي دون ملاحقتهم و التعرض لهم.