الجدير بالذكر أن الاستعراض الدوري الشامل هو إجراء دولي يتبع مجلس حقوق الإنسان، تأسس بقرار الجمعية العامة بالأمم المتحدة في عام 2006. ويهدف إلى تحسين سجلات حقوق الإنسان لدى جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، البالغ عددها مائة وثلاثا وتسعين (193) دولة، من خلال تقييم مدى احترام الدول لالتزاماتها إزاء ملف حقوق الإنسان المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومعاهدات حقوق الإنسان التي صدّقت عليها الدولة، بالاضافة إلى التعهدات والالتزامات الطوعية التي قدمتها الدولة.
و يستند الاستعراض إلى معلومات موضوعية وموثوق بها لمدى وفاء كل دولة بالتزاماتها في تحسين أحوال حقوق الإنسان على نحو يكفل شمولية التطبيق والمساواة في المعاملة بين جميع الدول. ويجري استعراض جميع الدول الأعضاء بمقر الأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية مرة كل أربع سنوات- حيث يتم استعراض ثمان وأربعين دولة كل سنة. بينما تمنح للدول الفرصة لاستعراض الإجراءات التي اتخذتها لتحسين أوضاع حقوق الإنسان فيها، من ضمنها الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية. كما أن هناك ثلاث وثائق رسمية تدعم كل استعراض وهي:
– التقرير الوطني الذي أعدته الدولة قيد الاستعراض .
– ملخص منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان .
– مجموعة معلومات المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

الجدير بالذكر أن أول نظر في ملف حقوق الإنسان عن عُمان في استعراض شامل كان في شهر يناير/كانون الثاني 2011 و آخر نظر كان في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2015. بينما تم تأجيل موعد الدورة ال 37 للاستعراض من شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2020 إلى مطلع عام 2021 وذلك بسبب جائحة كورونا، ولم يتم تحديد التاريخ الجديد بعد.

أما بالنسبة للدورتين السابقتين فقد قُدمت للحكومة العُمانية مجموعة من التوصيات المتعلقة بالانتهاكات في مجال حقوق الإنسان في السلطنة، والتنبيه إلى عدم التزامها بتطبيق المواثيق الدولية المتعلقة بإحترام حقوق الإنسان على أرض الواقع.

كما أن من ضمن الوثائق التي تستند إليها استعراضات الدول هي معلومات تقدمها المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وأيضا يتاح للأفراد والمنظمات لفت انتباه المجلس عند وقوع أي انتهاكات لحقوق الإنسان. عليه تعاونت الجمعية العُمانية لحقوق الإنسان في إعداد تقريري الظل للسلطنة في الدورة الثالثة من الاستعراض الدولي الشامل، وهذان التقريران هما:
١- التقرير الموازي المعني بحقوق عديمي الجنسية، الذي أعدتها الجمعية بالتعاون مع كل من:
The Institute on Statelessness and Inclusion (ISI)
The Global Campaign for Equal Nationality Rights (GCENR)

٢- التقرير الموازي المعني بحرية فضاء المجتمع المدني بالتعاون مع كل من:
مركز الخليج لحقوق الإنسان
CIVICUS
الجدير بالذكر أنه حتى كتابة هذا الخبر لم تبادر أي منظمة محلية في السلطنة بالإعلان عن تقديمها للتقرير الموازي الخاص بالاستعراض الدوري الشامل في دورتها الثالثة لعام 2020.

مصدر بعض المعلومات: الموقع الرسمي للأمم المتحدة / موقع ويكيليكس