الجمعية العمانية لحقوق الإنسان https://omanhr.org Thu, 26 Aug 2021 10:19:01 +0000 ar hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.8 https://omanhr.org/wp-content/uploads/2019/08/cropped-Oman-Logo-2-32x32.jpg الجمعية العمانية لحقوق الإنسان https://omanhr.org 32 32 التعذيب في سلطنة عُمان: سلب الحريات وقمع نشطاء حقوق الإنسان https://omanhr.org/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%b0%d9%8a%d8%a8-%d9%81%d9%8a-%d8%b3%d9%84%d8%b7%d9%86%d8%a9-%d8%b9%d9%8f%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d9%84%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d9%82%d9%85/ Thu, 26 Aug 2021 09:52:25 +0000 https://omanhr.org/?p=934 انتهت الجمعية العُمانية لحقوق الإنسان بالتعاون مع مركز الخليج لحقوق الإنسان وبدعم من الاتحاد الأوروبي في آب/أغسطس 2021 من إعداد تقرير يحمل عنوان التعذيب في سلطنة عُمان: سلب الحريات وقمع نشطاء حقوق الإنسان. حيث عملت الجمعية في هذا التقرير على توثيق حالات التعذيب في عُمان عن طريق اجراء مقابلات مع سجناء سياسيين سابقين. تخلل ذلك ...

The post التعذيب في سلطنة عُمان: سلب الحريات وقمع نشطاء حقوق الإنسان appeared first on الجمعية العمانية لحقوق الإنسان.

]]>

انتهت الجمعية العُمانية لحقوق الإنسان بالتعاون مع مركز الخليج لحقوق الإنسان وبدعم من الاتحاد الأوروبي في آب/أغسطس 2021 من إعداد تقرير يحمل عنوان التعذيب في سلطنة عُمان: سلب الحريات وقمع نشطاء حقوق الإنسان. حيث عملت الجمعية في هذا التقرير على توثيق حالات التعذيب في عُمان عن طريق اجراء مقابلات مع سجناء سياسيين سابقين. تخلل ذلك مصاعب عدة، أهمها خشية هؤلاء الأشخاص التحدث عن التعذيب الذي تعرضوا له والانتهاكات الحاصلة في السجن خوفاً من الملاحقة والانتقام.

ادعس على الرابط لقراءة التقرير

The post التعذيب في سلطنة عُمان: سلب الحريات وقمع نشطاء حقوق الإنسان appeared first on الجمعية العمانية لحقوق الإنسان.

]]>
عُمان: السلطات تقوم بسلسلة جديدة من الاعتقالات لناشطي الإنترنت https://omanhr.org/%d8%b9%d9%8f%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%b7%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d9%82%d9%88%d9%85-%d8%a8%d8%b3%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%a9-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a7/ Thu, 19 Aug 2021 08:00:00 +0000 https://omanhr.org/?p=927 تواصل السلطات في غُمان حملة اعتقالاتها لناشطي الإنترنت، وفرض رقابة صارمة على المواطنين وبضمنهم الكتاب والمفكرين من الذين يعطون آرائهم في مواضيع عامة عبر شبكات التواصل الاجتماعي. يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان والجمعية العُمانية لحقوق الإنسان السلطات إلى احترام حرية التعبير. وكانت القوات الأمنية قد اعتقلت الناشط على الإنترنت غيث الشبلي بتاريخ 23 يوليو/تموز2021، بعد ...

The post عُمان: السلطات تقوم بسلسلة جديدة من الاعتقالات لناشطي الإنترنت appeared first on الجمعية العمانية لحقوق الإنسان.

]]>

تواصل السلطات في غُمان حملة اعتقالاتها لناشطي الإنترنت، وفرض رقابة صارمة على المواطنين وبضمنهم الكتاب والمفكرين من الذين يعطون آرائهم في مواضيع عامة عبر شبكات التواصل الاجتماعي. يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان والجمعية العُمانية لحقوق الإنسان السلطات إلى احترام حرية التعبير.

وكانت القوات الأمنية قد اعتقلت الناشط على الإنترنت غيث الشبلي بتاريخ 23 يوليو/تموز2021، بعد قيامها بمداهمة منزله في صحار. أكدت مصادر محلية موثوقة لنا، أنه ما يزال محتجزاً في سجنٍ بولاية صحار تابع إلى قيادة شرطة محافظة شمال الباطنة، وأضافت هذه المصادر باستمرار استجوابه حول عدة تهم وُجهت إليه من بينها، الإساءة إلى الأديان السماوية والسخرية منها.

أعقب ذلك اعتقال عددٍ من نشطاء الإنترنت، من الذين كانوا يشاركون في الحوارات التي كان الشبلي يقوم بتنظيمها مستخدماً الوسم (#مساحات_غيث)، والتي تناولت مواضيع فكرية واجتماعية مختلفة، ساهمت في ارتفاع شعبيته، ووصول عدد متابعيه على تويتر إلى أكثر من سبع آلاف متابع.

إن من بين الذين تم اعتقالهم مؤخراً بسبب مشاركتهم في حوارات الشبلي، ناشطة الإنترنت مريم م.، التي توقف حسابها على تويتر بعد اعتقالها، وقد أعقب ذلك مطالبات بالإفراج عنها في تويتر عبر الوسم #اعتقال_مريم. كذلك تم اعتقال ناشط الإنترنت عبدالله حسن الذي هو الآخر توقف حسابه على تويتر حال اعتقاله، وناشط إنترنت ثالث يغرد من خلال حسابه على تويتر، تحت اسم، “عقل متحرر” الذي توقف أيضاً بعد اعتقاله.

في قضية منفصلة، بتاريخ 09 أغسطس/آب 2021، تم اعتقال المواطن طلال بن أحمد السلماني، بعد تقديمه مذكرة إلى مدير شرطة في ولاية بوشر بمحافظة مسقط ذيلها بتوقيعه، طلب فيها تنظيم مسيرة سلمية في 11 أغسطس/آب2021. أعقب ذلك تسجيله فيديو دعا فيه المواطنون للمشاركة في المسيرة.

كذلك، نشر الناشط على الإنترنت خميس الهطالي على حسابه في تويتر، بتاريخ 13 أغسطس/آب 2021، فيديو له تضمنت كلمة وجهها إلى السلطان هيثم بن طارق، خاطبه بها بقوله، ” نحن الشعب نتكلم….أنت ظالم.” وأعلن سعيه لرفع لوحة مكتوب عليها شعار “هيثم ظالم” في دوار الثرمد في ولاية السويق. سرعان ما ألقت القوات الأمنية القبض عليه بعد ان شاهد الفيديو أكثر من 120 الفاً من مستخدمي تويتر.

يستنكر كل من مركز الخليج لحقوق الإنسان والجمعية العُمانية لحقوق الإنسان سلسلة الاعتقالات التعسفية هذه، ويدعوان إلى إطلاق سراح جميع ناشطي الراي المعتقلين فوراً، وكذلك يدعوان إلى الكف عن استهدافهم، حيث إن ذلك ينتهك حقهم المشروع في حرية التعبير.

على الحكومة العُمانية العمل على احترام الحريات العامة، وعلى وجه الخصوص حرية التعبير على الإنترنت وخارجه.

The post عُمان: السلطات تقوم بسلسلة جديدة من الاعتقالات لناشطي الإنترنت appeared first on الجمعية العمانية لحقوق الإنسان.

]]>
مشروع بيغاسوس: تحالف المراقبة في الشرق الأوسط وشمال إفريقية يطالب بوقف بيع تكنولوجيا المراقبة إلى الحكومات الاستبدادية في المنطقة https://omanhr.org/%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%a8%d9%8a%d8%ba%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%b3-%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d9%84%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%82%d8%a8%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%82/ Mon, 26 Jul 2021 15:00:00 +0000 https://omanhr.org/?p=916 نحن، منظمات حقوق الإنسان الموقّعة أدناه، ندعو إلى الوقف الفوري لاستخدام وبيع ونقل تكنولوجيا المراقبة إلى الحكومات القمعية الاستبدادية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقية. بالنظر إلى ما تكشَّف من معلومات أدَّت إلى فضح الحدِّ الذي بلغته المراقبة التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم الصحفيون والمدونون ونشطاء الإنترنت، التي سهَّلتها برمجيات التجسس ...

The post مشروع بيغاسوس: تحالف المراقبة في الشرق الأوسط وشمال إفريقية يطالب بوقف بيع تكنولوجيا المراقبة إلى الحكومات الاستبدادية في المنطقة appeared first on الجمعية العمانية لحقوق الإنسان.

]]>

نحن، منظمات حقوق الإنسان الموقّعة أدناه، ندعو إلى الوقف الفوري لاستخدام وبيع ونقل تكنولوجيا المراقبة إلى الحكومات القمعية الاستبدادية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقية. بالنظر إلى ما تكشَّف من معلومات أدَّت إلى فضح الحدِّ الذي بلغته المراقبة التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم الصحفيون والمدونون ونشطاء الإنترنت، التي سهَّلتها برمجيات التجسس المسمَّاة بيغاسوس التي طوَّرتها مجموعة NSO، فإنَّنا نحث جميع الدول على فرض وقف تام على التعاطي مع هذه التكنولوجيا إلى أن يتم وضع إطار تنظيمي واضح يكون معنياً باعتبارات حقوق الإنسان.

منذ التحقيق الذي أجرته منظمة سيتيزن لاب في عام 2016، الذي بيَّن أحد الاستخدامات المبكرة لبيغاسوس من قبل الإمارات العربية المتحدة للتجسس على المدافع الإماراتي البارز عن حقوق الإنسان أحمد منصور، الذي يقضي حالياً 10 سنوات في السجن في ظروف غير إنسانية، ما فتئت صناعة المراقبة تزدهر دونما رادع. وقد كشف التحقيق العاجل الذي أجرته كلٌّ من منظمة العفو الدولية ومنظمة فوربيدِن ستوريز (قصص محظورة)، المعنون مشروع بيغاسوس، عن البيانات المسربة لـخمسين ألف رقم هاتف تم تحديدها باعتبارها أهداف مراقبة محتملة، بما في ذلك أربعة من عملاء مجموعة NSO الحكوميين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقية، هم الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والمغرب، والمملكة العربية السعودية.

الصحفيون والناشطون مُستهدفون

ومن بين المضامين الصادمة التي كشف عنها تحقيق مشروع بيغاسوس، برزت عمليات المراقبة الجماعية واسعة النطاق التي نفَّذتها السلطات المغربية على قائمة من المستهدفين قوامها عشرة آلاف رقم هاتف، بما في ذلك أرقام عدد من قادة العالم والناشطين والصحفيين.

وحدَّد التحليل ما لا يقل عن 35 صحفياً استهدفتهم الحكومة المغربية ببرمجيات بيغاسوس، تمت لاحقاً محاكمتهم في ظروف تدعو إلى الريبة، أو تعرضوا إلى حملات من الترهيب والمضايقة أقرَّتها الدولة، ومن بين هؤلاء توفيق بوعشرين وسليمان الريسوني، محررا صحف أخبار اليوم. وصدر بحق بوعشرين حكم بالسجن لمدة 15 عاما باتهامات تتصل بالاتجار بالبشر والاعتداء الجنسي والاغتصاب والبغاء. كما اعتقل زميله الريسوني بتهمة الاعتداء الجنسي في أيار/ مايو 2020، وحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات في 9 تموز/ يوليو 2021. وقد شابت محاكمة كلٍّ منهما انتهاكاتٌ للإجراءات القانونية الواجبة والحق في المحاكمة العادلة.

كما صدر بحق الصحفي والناشط الحقوقي المغربي عمر الراضي في 19 تموز/ يوليو 2021 حكم بالسجن ست سنوات استناداً إلى اتهاماتٍ مطعون في صحتها تتصل بالتجسس والاغتصاب. وفي حزيران/ يونيو 2020، كشفت منظمة العفو الدولية أن الراضي كان قد استُهدف ببرمجيات NSO للتجسس بعد ثلاثة أيام فقط من قيام مجموعة NSO بإصدار سياستها المتعلقة بحقوق الإنسان.

وكشف تقرير مشروع بيغاسوس عن أدلة مخيفة أخرى بيَّنت أن أفراد عائلة وأصدقاء الصحفي السعودي المقتول والمقطَّعةِ أوصالُه، جمال خاشقجي، قد استُهدفوا ببرمجيات بيغاسوس للتجسس قبل مقتله وبعده. ووفقا للتحليل الذي أجراه مختبر الأمن التابع لمنظمة العفو الدولية، فإنَّ هاتف خطيبة خاشقجي التركية، خديجة جنكيز، من طراز آيفون، قد استُهدف واختُرق بنجاح بعد أربعة أيام من مقتل خاشقجي، ومرات عديدة في الأيام التي تلت. وتضمَّنت الأهداف الأخرى نجله عبد الله خاشقجي وزوجته حنان العتر وصديقه والمدير العام السابق لقناة الجزيرة، وضَّاح خنفر، ومحامي حقوق الإنسان البريطاني رودني ديكسون الذي مثّل جنكيز في رفع دعوى قضائية بشأن مقتل خاشقجي.

وتبيِّن هذه المعلومات أنَّه ليس هناك من هو في مأمن، إذ ترددت حتى أسماء الأشخاص الذين فروا من بلادهم من أجل سلامتهم في ما تسرَّب من معلومات. وقد تم تحديد الصحفي الاستقصائي المقيم في باريس والمؤسس المشارك للرابطة المغربية للصحفيين الاستقصائيين هشام منصوري، الذي طلب اللجوء في فرنسا بعد سنوات من المضايقات والعنف والسجن، باعتباره هدفاً للمراقبة.

ومن بين أهداف المراقبة البارزة الأخرى التي ظهرت على قائمة بيغاسوس المسربة آلاء الصدّيق، الناشطة الإماراتية والمديرة التنفيذية لمنظمة القسط، التي قُتلت في حادثة سير في حزيران/ يونيو 2021، ومؤسس منظمة القسط والمدافع السعودي عن حقوق الإنسان يحيى عسيري. وكان كل من الصدّيق وعسيري قد انتقلا إلى المملكة المتحدة فراراً من التنكيل الذي لقياه في بلديهما.

لا أساسَ يدعم ذرائع NSO

إن الاستهداف المُشين لمئات الصحفيين والناشطين في المملكة العربية السعودية وقطر والجزائر والبحرين والإمارات ولبنان والمغرب وتركيا ومصر – وكثير منهم كانوا قد تعرضوا منذ فترة طويلة إلى المراقبة والمضايقة والاعتقال والتعذيب والاغتيال – إنَّما يدحض مزاعم مجموعة NSO المتكررة التي لا أساس لها، القائلة بأن برمجيات التجسس التي طوَّرتها تُستخدم حصراً لردع الجريمة والإرهاب. ويبدو أن تصريحات المجموعة المعلنة حول كونها على استعداد لإجراء تحقيق في إساءة استخدام التكنولوجيا التي تطوِّرها واعتـزامها اتخاذ إجراءات بموجبه هي محض تصريحاتٍ لا تنفيذ فعلياً لها، على وقْعِ الفضيحة الهائلة التي تكشَّفت الأسبوع الماضي.

ينبغي ألا تكون مثل هذه الأدوات الخطرة متاحة بيُسرٍ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقية

في غياب أي رقابة أو تنظيم لصناعة تكنولوجيا المراقبة المزدهرة وغير المتسمة بالشفافية، وجدت الحكومات الاستبدادية في المنطقة ضالَّتها في استخدام هذه الأدوات من أجل مواصلة التنكيل بالمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، وقمع حرية التعبير ووسائل الإعلام، مع الإفلات التام من العقوبة.

وفي السياقات الاستبدادية، حيث ليس ثمة شفافية أو رقابة على استخدام هذه التكنولوجيا شديدة التغوُّل، وحيث لا توجد ضمانات للخصوصية، ولا تُراعى معايير المحاكمة العادلة والضمانات الإجرائية، وحيث لا تتاح سُبل الانتصاف للضحايا، فإنَّ بيع واستخدام تكنولوجيا المراقبة يؤدي إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، ولا بد من إيقافه على الفور.

لقد مضى عامان على الدعوة الأولى إلى الوقف الفوري لبيع ونقل واستخدام أدوات المراقبة من قبل المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة المعني بحرية الرأي والتعبير، ديفيد كاي، في أعقاب القِتلة الشنيعة التي راح ضحيتها جمال خاشقجي. لقد حان الوقت لتمتثل الدول إلى تلك الدعوة وتُنفِذ الوقف فوراً إلى أن يتم وضع إطار تنظيمي عالمي في هذا الشأن يُراعي حقوق الإنسان.

وعلى ما تقدَّم، فإنَّنا ندعو جميع الدول إلى اتخاذ الخطوات التالية على صفة الاستعجال:


١. إنفاذ الإيقاف الفوري لاستخدام تكنولوجيا المراقبة والحصول عليها وبيعها ونقلها. وينبغي أن يمتد أمد هذا الإيقاف إلى أن توضع ضوابط وضمانات عالمية كافية ضد إساءة الاستخدام.


٢. القيام بإلغاء جميع تراخيص تصدير تكنولوجيا المراقبة والعلاقات التجارية مع الدول غير الديمقراطية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقية التي ترتكب انتهاكات حقوق الإنسان بشكل منهجي.


٣. الشروع في إجراء تحقيق مستقل ونزيه ومتسم بالشفافية في حالات المراقبة الموجَّهة، ولا سيما في حالات استهداف الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وطالبي اللجوء السياسي خارج الحدود الإقليمية لبلدانهم، وضمان تمكين ضحايا المراقبة غير القانونية من استخدام سبل الانتصاف والتعويض.


٤. اعتماد إطار قانوني يتطلب الشفافية بشأن استخدام تكنولوجيات المراقبة والحصول عليها، وجعل هذه المعلومات متاحة في السجلات العامة على نحوٍ استباقي، بما في ذلك على المنتجات والخدمات المشتراة، فضلاً عن عقود الأعمال التجارية مع شركات المراقبة الخاصة، للسماح بالتدقيق والمساءلة العامَّين.


٥. المشاركة في النظم الدولية وآليات حقوق الإنسان التي تفرض ضوابط على استخدام تكنولوجيات المراقبة وتطويرها وتصديرها، ودعم تلك الهيئات.


٦. الشروع في تحقيق جنائي لاحق في مقتل جمال خاشقجي والمراقبة الموجَّهة التي استهدفت أفراد أسرته والمتصلين به؛ وتجديد الجهود الدولية، من خلال الوسائل القضائية والدبلوماسية، لتحقيق العدالة والمساءلة.


٧. يتوجَّب على الآليات الدولية، بما في ذلك منظومة الأمم المتحدة والحكومات المعنية، أن تضع حدَّاً للمراقبة الموجَّهة التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم الصحفيون والمدونون ونشطاء الإنترنت.

أعضاء الائتلاف:

١. منظمة آكسس ناو
٢. مركز الخليج لحقوق الإنسان
٣. مسار (مجتمع للتقنية والقانون)
٤. مراسلون بلا حدود
٥. الشبكة العراقية للإعلام المجتمعي (أنسم)
٦. سميكس
٧. الخط الأحمر للخليج
٨. الجمعية الأردنية للمصدر المفتوح
٩. المادة 19

موقع من قِبل:

  1. شبكة مُواطِن الإعلامية
  2. مجموعة الشرق الأوسط وشمال إفريقية لحقوق الإنسان
  3. منظمة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان
  4. مركز القلم الدولي – مركز العراق
  5. الجمعية العُمانية لحقوق الإنسان
  6. مركز مترو للدفاع عن حقوق الصحفيين
  7. المرصد العراقي لحقوق الإنسان
  8. حركة المسيحيين من اجل إلغاء التعذيب – المانيا
  9. المركز العُماني لحقوق الإنسان
  10. المركز السوري للدراسات والبحوث القانونية
  11. منظمة يمن للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية
  12. الجمعية العراقية الدفاع عن حقوق الصحفيين
  13. المعهد اليمني للشؤون الاستراتيجية
  14. المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان
  15. منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الانسان
  16. رابطة الصحافة البحرينية
  17. الرابطة الدولية لمحامي الشعب
  18. مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف – مصر
  19. المركز السوري للديمقراطية والحقوق المدنية في سوريا
  20. مجموعة لا للعنف
  21. شباب بلا حدود – تونس
  22. منظمة صدى لدعم المرأة والطفل
  23. حركة المسيحيين من اجل إلغاء التعذيب – بلجيكا
  24. حركة المسيحيين من اجل إلغاء التعذيب – إيطاليا
  25. مؤسسة حرية الفكر والتعبير
  26. منظمة القسط لحقوق الإنسان
  27. منظمة الحقوق والحريات
  28. منظمة بيننا
  29. مؤسسة سمير قصير
  30. المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان
  31. إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان
  32. الحملة الدولية للحرية في الإمارات
  33. لا سلام دون عدالة

The post مشروع بيغاسوس: تحالف المراقبة في الشرق الأوسط وشمال إفريقية يطالب بوقف بيع تكنولوجيا المراقبة إلى الحكومات الاستبدادية في المنطقة appeared first on الجمعية العمانية لحقوق الإنسان.

]]>
عُمان: اعتقال الناشط على الإنترنت غيث الشبلي واستهداف الكاتب سعود الزدجالي https://omanhr.org/%d8%b9%d9%8f%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%a7%d8%b4%d8%b7-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa-%d8%ba%d9%8a%d8%ab-%d8%a7/ Mon, 26 Jul 2021 07:45:11 +0000 https://omanhr.org/?p=908 بتاريخ 23 يوليو/تموز 2021، تم اعتقال الناشط على الإنترنت غيث الشبلي بعد أن قامت القوات الأمنية بمداهمة منزله في ولاية صحار. أكدت تقارير محلية موثوقة أنه لايزال محتجزاً لدى قيادة شرطة محافظة شمال الباطنة في الولاية نفسها، صحار، التي تعتبر المركز الإقليمي للمحافظة. لدي الشبلي حساب على تويتر يتابعه أكثر من سبعة آلاف شخص، يستخدمه ...

The post عُمان: اعتقال الناشط على الإنترنت غيث الشبلي واستهداف الكاتب سعود الزدجالي appeared first on الجمعية العمانية لحقوق الإنسان.

]]>

بتاريخ 23 يوليو/تموز 2021، تم اعتقال الناشط على الإنترنت غيث الشبلي بعد أن قامت القوات الأمنية بمداهمة منزله في ولاية صحار. أكدت تقارير محلية موثوقة أنه لايزال محتجزاً لدى قيادة شرطة محافظة شمال الباطنة في الولاية نفسها، صحار، التي تعتبر المركز الإقليمي للمحافظة.


لدي الشبلي حساب على تويتر يتابعه أكثر من سبعة آلاف شخص، يستخدمه للتعبير سلمياً عن آرائه. كذلك فأنه يستخدم الوسم(#مساحات_غيث) في تنظيم حوارات حول مواضيع مختلفة نالت شعبية واسعة في عُمان، وتسببت باعتقاله. لم تعلن السلطات طبيعة التهم الموجهة ضده، لكن هناك اعتقاد واسع أنها ترتبط بآرائه وآراء المشاركين في حواراته التي يتم نشرها عبر الإنترنت.


حال اعتقاله انطلق وسم (#الحرية-لغيث-الشبلي) على تويتر الخاص بُعمان دعا إلى إطلاق سراحه، وساهم فيه عدد كبير من المواطنين وبضمنهم المدونين

كذلك فقد انطلق وسم آخر على تويتر يدعو إلى محاكمة الكاتب د. سعود الزدجالي بسبب آرائه الشخصية التي ينشرها عبر حسابه في تويتر حيث يتابعه أكثر من خمس وعشرون ألف شخص. بتاريخ 25 يوليو/تموز2021، أعلن في تغريدة أنه سوف يتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من يشوه آرائه أو يقوم بتهديده بسببها.


يستنكر كل من مركز الخليج لحقوق الإنسان والجمعية العُمانية لحقوق الإنسان اعتقال ناشط الإنترنت غيث الشبلي، ويدعوان إلى إطلاق سراحه فوراً، وكذلك يدعوان إلى الكف عن استهداف الكاتب د. سعود الزدجالي، حيث أن استهدافهم ينتهك حقهم المشروع في حرية التعبير.


على الحكومة العُمانية العمل على احترام الحريات العامة، وعلى وجه الخصوص حرية التعبير على الإنترنت وخارجه.

The post عُمان: اعتقال الناشط على الإنترنت غيث الشبلي واستهداف الكاتب سعود الزدجالي appeared first on الجمعية العمانية لحقوق الإنسان.

]]>
عُمان: إطلاق سراح خمسة من المشاركين في الاحتجاجات السلمية الأخيرة بالإضافة إلى إعلامي معروف https://omanhr.org/%d8%b9%d9%8f%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a5%d8%b7%d9%84%d8%a7%d9%82-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%ad-%d8%ae%d9%85%d8%b3%d8%a9-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d9%83%d9%8a%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%a7/ Mon, 12 Jul 2021 08:00:00 +0000 https://omanhr.org/?p=901 استمرت السلطات العُمانية في اعتقال خمسة من المحتجين السلميين لأسابيع عديدة قبل أن تطلق سراحهم مؤخراً. لقد ُوجهت ضدهم جميعاً تهمتي الاشتراك في تجمهرٍ عدد أفراده أكثر من عشرة أشخاص دون ترخيص، ومخالفة تعليمات اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع تطورات انتشار فايروس كورونا (كوفيد-19) والمتعلقة بالإجراءات الاحترازية. كما تم الإفراج عن إعلامي انتقد ...

The post عُمان: إطلاق سراح خمسة من المشاركين في الاحتجاجات السلمية الأخيرة بالإضافة إلى إعلامي معروف appeared first on الجمعية العمانية لحقوق الإنسان.

]]>

استمرت السلطات العُمانية في اعتقال خمسة من المحتجين السلميين لأسابيع عديدة قبل أن تطلق سراحهم مؤخراً. لقد ُوجهت ضدهم جميعاً تهمتي الاشتراك في تجمهرٍ عدد أفراده أكثر من عشرة أشخاص دون ترخيص، ومخالفة تعليمات اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع تطورات انتشار فايروس كورونا (كوفيد-19) والمتعلقة بالإجراءات الاحترازية. كما تم الإفراج عن إعلامي انتقد طريقة تعامل الحكومة مع فايروس كورونا (كوفيد -19) بعد عدة أيام من الاعتقال.

كذلك، وجهت ضدهم، وبشكل مختلف بين واحد وآخر، مجموعة من التهم الأخرى منها، التحريض على التجمع، اغلاق الطريق العام، الاعتداء على رجال الشرطة، وإساءة استخدام وسائل تقنية المعلومات، لكن سرعان ما تم حذف هذه التهم والاكتفاء بالتهمتين الأوليتين.

إن المحتجين هم، عبدالله سالم عبيد البادي، 23 سنة من العمر، اعتقل أواخر شهر مايو/أيار2021، عبدالله سالم عبدالله البادي، 30 سنة، اعتقل في 28 مايو/أيار 2021، محمد القريني، 23 سنة، اعتقل بتاريخ 30 مايو/أيار2021، ونهيان البادي، شاب يافع في السنة الأخيرة من دراسته الثانوية، اعتقل في 30 مايو/أيار2021، وجميعهم من ولاية صحم. أما المحتج الخامس فهو علي السعدي، 28 عاماً، من ولاية شناص، واعتقل ايضاً في 30 مايو/أيار 2021.

لقد اشتركوا جميعاً في الاحتجاجات السلمية الأخيرة التي انطلقت في صحار بتاريخ 23 مايو/أيار 2021، وانتقلت منها لولايات أخرى. أنهم من الباحثين عن عمل والداعين للإصلاح والقضاء على الفساد.

جرى احتجازهم في سجن صحار المركزي الذي تشرف عليه قيادة شرطة عمان السلطانية، وكانت الزيارات مسموحة لهم.

تم أطلاق سراح كلٍ من، عبدالله سالم عبيد البادي، وعبدالله سالم عبد الله البادي، بعد أكثر من أسبوعين من الاحتجاز بكفالة. وفي 12 يونيو/حزيران 2021، تم الأفراج عن نهيان البادي بكفالة، في حين تم الافراج عن كل من محمد القريني وعلي السعدي بكفالة بتاريخ 05 يوليو/تموز2021.

وفي قضية منفصلة، بتاريخ 03 يوليو/تموز 2021، تم الإفراج عن الإعلامي المعروف نصر البوسعيدي بعد احتجاز استمر منذ 30 يونيو/حزيران 2021، للتحقيق معه حول تغريداتٍ قام بنشرها على موقع تويتر، انتقد فيها إجراءات اللجنة الحكومية العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع تطورات انتشار فايروس كورونا (كوفيد-19). لقد تصدر موقع تويتر في عُمان، خلال فترة احتجازه، الوسم التالي: الحرية لنصر البوسعيدي

إن البوسعيدي هو من ولاية نزوى ويقيم في العاصمة مسقط، ويعمل حالياً كمقدم برامج حوارية في إذاعة الشبيبة. أنه كذلك ناشط على الإنترنت.

بتاريخ 25 مايو/أيار 2021، وفي خضم الاحتجاجات الشعبية التي اجتاحت عُمان وضمن دعوته الحكومة لتطبيق أفكار الشباب العُماني، كتب على حسابه في تويتر التغريدة التالية، ” في كثير من الأزمات لا تخطط من تعتقل.. بل اجعل كل تركيزك نحو الحل.. أنت كيفما تفكر.. وحده الحل من ينهي كل شيء.” يستخدم البوسعيدي حسابه على تويتر لمتابعة القضايا العامة التي تهم المواطنين وكذلك للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.

  في الوقت الذي يرحب فيه مركز الخليج لحقوق الإنسان والجمعية العُمانية لحقوق الإنسان بإطلاق سراح المحتجين السلميين الخمسة وكذلك الإعلامي نصر البوسعيدي، فأنهم يدعون الحكومة العُمانية إلى الإنهاء الفوري لسياسة تكميم الافواه ومصادرة الحريات العامة وبضمنها حرية التظاهر السلمي وحرية الصحافة. يجب على السلطات في عُمان احترام الحريات العامة وبضمنها حرية التعبير والرأي على الإنترنت وخارجه. على القوات الأمنية القيام بواجباتها في حماية المواطنين وليس قمعهم وهم يقومون بكل سلمية بالمطالبة بحقوقهم المدنية والإنسانية.

The post عُمان: إطلاق سراح خمسة من المشاركين في الاحتجاجات السلمية الأخيرة بالإضافة إلى إعلامي معروف appeared first on الجمعية العمانية لحقوق الإنسان.

]]>
الذات الخاضعة https://omanhr.org/%d8%a7%d9%84%d8%b0%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d8%b6%d8%b9%d8%a9/ Mon, 05 Jul 2021 12:30:39 +0000 https://omanhr.org/?p=895 أسعدتني قدرة الوسائط الإعلامية العُمانية الحديثة على بث أصوات وقضايا لم نعتد عليها من قبل، فدار حولها شد وجذب، رغم أنّ أغلب الأصوات جاءت متشنجة، وكانت رغبتها في التشويه أكثر سطوعا من رغبتها في الفهم. حدث هذا عقب نشاط غير مسبوق محليا في الجدل حول عن “مصطلح النسوية”، بين من يجعله المنقذ لحياة النساء وبين ...

The post الذات الخاضعة appeared first on الجمعية العمانية لحقوق الإنسان.

]]>

أسعدتني قدرة الوسائط الإعلامية العُمانية الحديثة على بث أصوات وقضايا لم نعتد عليها من قبل، فدار حولها شد وجذب، رغم أنّ أغلب الأصوات جاءت متشنجة، وكانت رغبتها في التشويه أكثر سطوعا من رغبتها في الفهم. حدث هذا عقب نشاط غير مسبوق محليا في الجدل حول عن “مصطلح النسوية”، بين من يجعله المنقذ لحياة النساء وبين من ويجعله الفكر الآثم.


فتساءلتُ: لماذا تخشى المجتمعات فكرة “النسوية” عندما تُقدم نفسها على أنّها عادلة وبعيدة عن التنميط الجندري!
أكثر ما قد يجعلك تغلي، هو أن يتم إجهاض تاريخ طويل من النضال النسوي، نشأ دفاعا عن الظلم الذي كابدته المرأة منذ قرون، فيأتي من ينسفه بجهله الشديد، بل وتكون المرأة في الصفوف الأولى لتقول: “لقد اكتسبتُ كل شيء ولم يعد ثمّة ما ينقصني!”، بالتأكيد من حقها أن تشعر بهذا الرضا، لكن دون أن تنتابها الرغبة في تدمير ما تسعى المرأة الأخرى إليه من شغف وطموح ورغبة في حياة أفضل، من دون أن تكون هنالك حملة تشويهية تُلصقُ تُهما جاهزة باعتبار “النسوية” حراكا متطرفا!


المرأة انسان مكتمل جسديا وعقليا، وليست كائنا معطوبا، تحتاج إلى أمير يحلُّ كل مشاكلها كما روجت قصص “ديزني” من قبل!، لذا علينا أن نعي أولا أنّ النسوية لا تُسيّرها فكرة واحدة، وإنّما عدة أفكار وفلسفات. قرأتُ ذات مرّة عن أقدم احتجاج نظمته نساء روما ويعود إلى 200 سنة قبل الميلاد، احتجاجا ضد قانون “أوبيا” الذي يمنعُ النساء من امتلاك بعض السلع الثمينة كالذهب. وفي القرن الثامن عشر رأت الفيلسوفة ماري وولستونكرافت، “أن المرأة ليست أقلّ شأنا ولكن ينقصها التعليم”، أمّا نساء الثورة الفرنسية فقد تمكن من انتزاع مكتسبات سياسية مُهمة عندما طالبن لأول مرّة بحق الانتخاب، وقد هزت حملة “ME TOO” العالم، وحركت الكثير من الأصوات النسائية الصامتة حول قضايا التحرش وامتد صداها إلى الوطن العربي، مما يعني أن جوهر النسوية قائم على تبديد الظلم الواقع على النساء، وليس هدم الأسر والمجتمعات! وإن خرجت أصوات ناتئة ومتطرفة، فذلك ما يشذ عن القاعدة وليس القاعدة .


ثمّ من قال أنّ النسوية تدعو لكراهية الرجل والتخلي عنه؟ ولكنها بالتأكيد ستتخلى عمن يعيش على مبدأ “سي السيد”، فمن يخاف من “النسوية” يخاف على سلطته المتوهمة. أتذكر الكاتبة الأمريكية فاليري سولاناس، التي صدّرت خطابا تدعو فيه لكراهية الرجل، والتي بالتأكيد نختلف معها، ولكن بالعودة لقصة حياتها وتعرضها للاغتصاب من قبل والدها السِكير وهي طفلة، سنعرف أنّ الطفولة المتوحشة تبرر صوتها الانتقامي. من جهة أخرى علينا نعي أنّ النسوية لم تنشأ من فراغ بل لأنّ النساء كابدن قدرا مُذهلا من الظلامية، فالكاتبة سوزان سونتاج تنازلت عن كتابها “فرويد: عقل الأخلاق” لزوجها فقط لتحظى بأمومة طفلها، واحتاج الأمر إلى 60 عاما لكي تُكشف الحقيقة. كما أنّه كان من الصعب على ماري شيلي أن تضع اسمها على غلاف روايتها “فرانكشتاين” في عام 1818، رغم نجاحها الباهر، فمن سيصدق أن تكتب امرأة رواية من ذلك النوع!


وإلى النساء اللواتي ينظرن للحياة من منظار وردي أقول: المرأة العُمانية لا تحتاج إلى “يوم” تُقدم لها فيه الورود والشوكولاتة، وإنّما تنتظر أن يُعاد النظر في الكثير من القضايا التي ما زالت تميزها عن الرجل، بعضها قانونية وبعضها بسبب الأعراف الاجتماعية، فكم من الفتيات ضيعن فرص ذهبية للدراسة في الخارج بسبب أوهام جاهزة حول حاجتها لمن يحميها؟ ولماذا لا تمرر المرأة الجنسية لأولادها عند زواجها بالأجنبي؟ لماذا تكون ساعة الرضاعة رهن موافقة رب العمل وليست قانونا أصيلا؟ لماذا لا يُجرم ختان الإناث؟ ولماذا تكون “دية” المرأة نصف “دية” الرجل وكأن روحها أرخص ثمنا؟ بعض النساء يجبرهن الأزواج على الانجاب ولا طاقة لهن على ذلك ولا رغبة، وكان ينبغي أن يكون قرارا مشتركا بين طرفين! ولماذا تُخفف العقوبات على الجُناة الذكور في قضايا الشرف؟ وماذا عن تكافؤ فرص التوظيف بين الجنسين..الخ


لا يمكننا حصر دور المرأة في البيت وتربية الأبناء، رغم أننا لا نقلل من شأن “ربّات المنازل”، فيما لو كان هذا خيارهن، إلا أنّ الاستقلالية المادية تعني بالضرورة الاستقلال بالرأي، فالكثير من النساء اللواتي يقبلن العنف اللفظي والجسدي، يكون الرجل هو مصدر المال الوحيد، ولذا يفقدن الحماية والمؤازرة ويفضلن إخفاء الأمر.. لكن الأكثر بؤسا هو أن تكون المرأة مُستقلة ماديا، وليست مستقلة حتى باختيار لون ملابسها!


سيمون دي بوفوار في كتابها “الجنس الآخر” توازي بين مصير الذات الخاضعة للاستعمار وبين مصير النساء، ولذا عندما تتعرض المرأة للعنف والتحرش لا ينبغي أن نزيحها من مكان عملها أو دراستها، وإنّما نزيح ما قد يسبب لها الخطر. أمّا ادعاء أنّ هذه الأفكار، تُغرر بالفتيات الصغيرات وتدفعهن للانتحار، فهذا يُقصقص أجنحة الحقيقة، لأنّ فعل الانتحار أكثر تعقيدا وغموضا مما نظن!

هدى حمد ، إعلامية وكاتبة عُمانية

The post الذات الخاضعة appeared first on الجمعية العمانية لحقوق الإنسان.

]]>
عُمان: انتهاك حريتي التجمع والتعبير خلال الاحتجاجات الشعبية الأخيرة https://omanhr.org/%d8%b9%d9%8f%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%87%d8%a7%d9%83-%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d8%aa%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a8%d9%8a%d8%b1-%d8%ae%d9%84/ Wed, 02 Jun 2021 05:00:00 +0000 https://omanhr.org/?p=885 انحسرت الاحتجاجات الشعبية في عُمان، بعد أن بدأت في ولاية صحار بتاريخ 23 مايو/أيار 2021، وانتقلت منها إلى ولايات أخرى هي، صلالة، عبري، صور، إبراء، والرستاق. قام مركز الخليج لحقوق الإنسان والجمعية العُمانية لحقوق الإنسان بتوثيق الانتهاكات المتعلقة بالحق في حريتي التجمع والتعبير. لقد طالب المحتجون وغالبيتهم من الشباب بتوفير فرص العمل لهم، تحسين الحالة ...

The post عُمان: انتهاك حريتي التجمع والتعبير خلال الاحتجاجات الشعبية الأخيرة appeared first on الجمعية العمانية لحقوق الإنسان.

]]>

انحسرت الاحتجاجات الشعبية في عُمان، بعد أن بدأت في ولاية صحار بتاريخ 23 مايو/أيار 2021، وانتقلت منها إلى ولايات أخرى هي، صلالة، عبري، صور، إبراء، والرستاق. قام مركز الخليج لحقوق الإنسان والجمعية العُمانية لحقوق الإنسان بتوثيق الانتهاكات المتعلقة بالحق في حريتي التجمع والتعبير.

لقد طالب المحتجون وغالبيتهم من الشباب بتوفير فرص العمل لهم، تحسين الحالة المعيشية للمواطنين، والقيام بالإصلاح والقضاء على الفساد. كما طالبت عدد من النساء العُمانيات بمنحهن الحق في الحصول على قطعة أرض. لقد تم اعتقال العشرات من المحتجين الذين أطلق سراح معظمهم لاحقاً بعد أن أجبروا على التوقيع على تعهد بعدم المشاركة بأية تظاهرات في المستقبل.


بتاريخ 26 مايو/أيار 2021، تم اعتقال المدافع عن حقوق الإنسان إبراهيم البلوشي أمام منزله، وذلك بعد عودته من عمله قبل منتصف الليل. لقد تم وضعه في زنزانة انفرادية منذ اعتقاله بسب مشاركته في الاحتجاجات السلمية الأخيرة.

ذكرت تقارير محلية موثوقة ان البلوشي قد دخل في إضرابٍ مفتوح عن الطعام بعد وضعه في زنزانة انفرادية بسجنٍ تابع إلى القسم الخاص في قيادة الشرطة العُمانية بولاية صحار. إن القسم الخاص هو الذراع التنفيذية لجهاز الأمن الداخلي. لقد تم نقله فيما بعد إلى السجن المركزي بمدينة صحار. أكدت التقارير أنه لازال مستمراً في إضرابه عن الطعام.

البلوشي هو أحد المشاركين في الاحتجاجات الشعبية التي حصلت سنة 2011، وقد اعتقل عدة مرات، وسبق وإن تم اعتقاله سابقاً في دولة الإمارات العربية في 2014 وأطلق سراحه لاحقاً.

أكدت المعلومات الواردة إلى مركز الخليج لحقوق الإنسان والجمعية العُمانية لحقوق الإنسان، قيام جهاز الأمن الداخلي بممارسة الضغوطات عليه لكي يقدم اعتذاراً علنياً عن طلبه من المحتجين في صحار المتجمعين، بتاريخ 25 مايو/أيار 2021، ترديد هتاف، “الشعب يريد إصلاح النظام”، والذي يعني القضاء على الفساد، كما يتضح في هذا الفيديو.

بتاريخ 26 مايو/أيار 2021، قام المحتجون في صحار بقطع الشارع الرئيسي تحت جسر صحار بوضع شاحنة نقل مركبات وسطه، حيث قام افراد من الشرطة بعد ذلك بتفريقهم مستخدمين قنابل الغازات المسيلة للدموع كما يتضح في هذا الفيديو الذي وثق ذلك بوضوح. وكان المحتجون قد سببوا بتجمعهم الحاشد في قطع الحركة ايضاً فوق جسر صحار نفسه.

بتاريخ 27 مايو/أيار 2021، ساهمت النساء في الاحتجاجات الشعبية، حيث قامت مجموعة منهم في الاعتصام أمام المديرية العامة للإسكان والتخطيط العمراني في مدينة ظفار، معلنين رفضهم لقرارات وزير الإسكان والتخطيط التي تتضمن وضع شروط مجحفة بحقهن في الحصول على قطعة ارض، وقد رفعن عدة شعارات منها، “من حقي أن أحصل على قطعة ارض في بلدي”.

ظهر ناشط المجتمع المدني عبد العزيز البلوشي في فيديو مسجل وهو يلقي كلمة في مجموعة من المحتجين بصحار مساء يوم 26 مايو/أيار 2026، أظهر فيها علامات التعذيب على ظهره، والتي ذكرت التقارير إنها تعود إلى أيام اعتقاله واحتجازه السابقين بعد مشاركته في احتجاجات سنة 2011. لقد دعا أيضاً البلوشي المحتجين إلى الثبات وعدم التراجع لأنهم يدافعون عن حقوقهم. وتم اعتقاله تعسفياً في اليوم التالي، واحتجز لمدة يوم واحد فقط. لقد طالب الكثيرون بإطلاق سراحه من خلال الوسم التالي الذي انتشر على موقع تويتر:

الحريةلعبدالعزيزالبلوشي

بتاريخ 26 مايو/أيار 2021، نشر ناشط المجتمع المدني علوي المشهور تغريدة، رد فيها على ماوصفه قيام وكالة الأنباء العُمانية بتشوية صورة المتظاهرين، حيث قال، “واضحة والله.. الآن تذكر الإعلام أن ينقل أخبار المتظاهرين بعد ما كان يتجاهلهم.. حالياً يتم تشويه صورتهم لمنح الضوء الأخضر لفض المظاهرات وتحويل شباب بسطاء مظلومين ومسحوقين في هذه الحياة إلى مخربين ومجرمين.. والله إنهم أحرص على الوطن منكم….#لا_للمندسين.”

كذلك، ظهر المشهور في نفس اليوم متحدثاً في فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، دافع فيه عن المحتجين ودعا الحكومة عدم استخدام العنف ضدهم، والبدء بحوار معهم.

لقد تعرض المشهور، المقيم في مسقط، إلى حملة تشويه كبيرة وعلى أثر ذلك انطلقت حملة تضامن معه على تويتر تحمل الوسم: #علويالمشهوريمثلني

أكدت تقارير صحفية موثوقة قيام القسم الخاص في قيادة الشرطة العُمانية بمسقط باستدعائه في 27 مايو/ايار 2021، واحتجازه لعدة ساعات قبل إطلاق سراحه.

بتاريخ 28 مايو/أيار 2021 ليلاً، تم اعتقال جميع المحتجين من الشباب في مدينة صلالة وذلك من قبل القوات الأمنية التي أطلقت سراحهم بعد ساعات من احتجازهم. كذلك في نفس اليوم، قامت القوات الأمنية بإطلاق جميع المحتجزين من المحتجين في مدينة ظفار.

أكدت التقارير التي استلمها مركز الخليج لحقوق الإنسان، والجمعية العُمانية لحقوق الإنسان، إن جهاز الأمن الداخلي قام بإجبار المعتقلين من المحتجين على توقيع تعهدات تنتهك حقوقهم في حرية التعبير وحرية التظاهر السلمي والاحتجاج مقابل الإفراج عنهم.

على اثر الاحتجاجات الشعبية، أصدر السلطان هيثم بن طارق توجيهاته بتنفيذ خطة لتوفير ما يزيد عن (32000) فرصة عمل خلال هذا العام، منها (12000) فرصة عمل في قطاعيْ الحكومة المدني والعسكري.
مرة أخرى، ُيعلن فيه مركز الخليج لحقوق الإنسان والجمعية العُمانية لحقوق الإنسان تضامنهم المطلق مع المواطنين العُمانيين الذين استخدموا حقهم في التظاهر والتجمع السلمي من أجل المطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية، ويستنكرون بشدة قيام القوات الأمنية بترهيب المحتجين السلميين وقمعهم واعتقال عدداً كبيراً منهم، وكذلك قيام جهاز الأمن الداخلي بإجبارهم على توقيع تعهدات تنتهك الحقوق المدنية والإنسانية التي كفلها الدستور العُماني للمواطنين كافة.

على الحكومة العُمانية إطلاق سراح مدافع حقوق الإنسان إبراهيم البلوشي وكافة المعتقلين الآخرين من المحتجين السلميين، وكذلك عليها العمل على الإنهاء الفوري لسياسة تكميم الافواه وتقييد الحريات العامة وبضمنها حرية التظاهر السلمي وحرية الصحافة. يجب على السلطات في عُمان احترام الحريات العامة وبضمنها حرية التعبير والرأي على الإنترنت وخارجه. على القوات الأمنية القيام بواجباتها في حماية المواطنين وليس قمعهم وهم يقومون بكل سلمية بالمطالبة بحقوقهم المدنية والإنسانية.

The post عُمان: انتهاك حريتي التجمع والتعبير خلال الاحتجاجات الشعبية الأخيرة appeared first on الجمعية العمانية لحقوق الإنسان.

]]>
عُمان: القوات الأمنية تقمع احتجاجات شعبية تطالب بتوفير فرص العمل للعاطلين من الشباب https://omanhr.org/%d8%b9%d9%8f%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%82%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%ac%d8%a7%d8%aa-%d8%b4%d8%b9/ Tue, 25 May 2021 06:44:50 +0000 https://omanhr.org/?p=878 يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان والجمعية العُمانية لحقوق الإنسان، السلطات إلى احترام حرية التعبير والتجمع بعد انتشار الاحتجاجات في عدة مناطق من البلاد، ومحاولة السلطات تقييد وسائل الإعلام من تغطية المظاهرات. بتاريخ 23 مايو/أيار 2021، انطلقت في مدينة صحار، التي تبعد عن العاصمة مسقط 234 كم شمالاً، احتجاجات قام بها الشباب العُماني من العاطلين عن ...

The post عُمان: القوات الأمنية تقمع احتجاجات شعبية تطالب بتوفير فرص العمل للعاطلين من الشباب appeared first on الجمعية العمانية لحقوق الإنسان.

]]>

يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان والجمعية العُمانية لحقوق الإنسان، السلطات إلى احترام حرية التعبير والتجمع بعد انتشار الاحتجاجات في عدة مناطق من البلاد، ومحاولة السلطات تقييد وسائل الإعلام من تغطية المظاهرات.

بتاريخ 23 مايو/أيار 2021، انطلقت في مدينة صحار، التي تبعد عن العاصمة مسقط 234 كم شمالاً، احتجاجات قام بها الشباب العُماني من العاطلين عن العمل أو المسرحين من وظائفهم حيث رفعوا شعارات عديدة منها:
إذا كان الشباب ثروة الوطن!!! فلماذا يهدر؟؟؟
(المواطن العماني) يطالب بأبسط حقوقه!!!

لقد تجمعوا أمام المديرية العامة للعمل في المدينة وأحاطت بهم قوات أمنية كبيرة راجلة وسيارات، حيث أكدت تقارير موثوقة استلمها مركز الخليج لحقوق الإنسان والجمعية العُمانية لحقوق الإنسان، اعتقال عدداً من المحتجين، وتم نقلهم بعيداً عن مكان التجمع إلى جهة مجهولة.

وكانت وزارة العمل قد أصدرت بياناً في اليوم نفسه أكدت فيه، “تجمع عدد من المواطنين أمام مبنى المديرية العامة للعمل بمحافظة شمال الباطنة مطالبين بإيجاد فرص عمل وحل مشكلة بعض المسرحين منهم.” إن محافظة شمال الباطنة تضم ستة من الولايات منها ولاية صحار.

وبالرغم من اعتقال مجموعة منهم بالأمس، فقد تجمع العشرات من المواطنين مرة أخرى في مدينة صحار في اليوم التالي الموافق 24 مايو/أيار 2021، أمام مكتب محافظ شمال الباطنة، حيث قامت قوات باستخدام الغاز المسيل للدموع بكثافة من أجل تفريقهم. أكدت الأخبار الواردة لمركز الخليج لحقوق الإنسان والجمعية العُمانية لحقوق الإنسان، حصول المزيد من الاعتقالات في صفوف المحتجين ومصادرة هواتفهم النقالة. هناك تقارير تقول ان القوات الأمنية قد أحاطت بالمحتجين واعتقلتهم وقامت بنقلهم جميعاً إلى جهة مجهولة.

انطلقت لاحقاً وفي نفس اليوم، مسيرة حاشدة للمواطنين المتحمسين، وهي تردد هتافات تتضمن، ” اطلع اطلع يا مظلوم.. طالب حقك مهما يكون”.

أكدت مصادر محلية موثوقة لنا إنه جرى في مساء يوم 24 مايو/أيار 2021، إطلاق سراح جميع المعتقلين من المحتجين في صحار.

وفي ظفار تم توزيع نداءٍ في 23 مايو/آذار 2021، ورد فيه، “إلى كل باحث عن عمل وكل شخص تهمه مصلحة الشباب في هذا الوطن. غداً هناك نقطتين تجمع سلمي تضامناً مع إخواننا في صحار، في ميدان الاحتفالات، ووزارة العمل.”

لقد انطلقت التظاهرات الحاشدة في اليوم التالي واشترك فيها المئات من المواطنين في هاتين النقطتين وجوبهت بتحشيد كبير من قبل القوات الأمنية، وتم اعتقال مجموعة منهم ثم تم الافراج عنهم في وقت لاحق من نفس اليوم.

كذلك، هناك تقارير إخبارية تؤكد حصول تظاهرات واحتجاجات في صلالة حيث قامت برفع نفس المطاليب التي طالب بها المحتجون في المناطق الأخرى وتتضمن توفير فرص العمل للشباب من العاطلين عن العمل وإعادة المسرحين إلى وظائفهم وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين بشكلٍ عام.

كما أصبح الوسم الأكثر تداولا في عُمان على تويتر في 24 مايو/أيار2021، هو الآتي:
#عبري_تستجيب
إن عبري هي احدى مدن محافظة الظاهرة، وتم توزيع نداء ورد فيه إلى، “كل شباب الظاهرة (عبري) العاطلين عن العمل والمسرحين، غدا ننظم وقفة تجمع سلمي الثامنة صباحا قرب وزارة العمل، وذلك للتضامن مع إخواننا في صحار وباقي الولايات، للمطالبة بالإصلاحات ولفت أنظار المسؤولين في البلد إلى الأوضاع التي وصل إليها المواطن.”

ذكرت مصادر موثوقة في عُمان، ان تعميماً شديد اللهجة صدر من جهات عليا الى كافة وسائل الإعلام وبضمنها الصحف اليومية بعدم التطرق لموضوع التجمع السلمي في صحار، ظفار، وصلالة وبقية المناطق العُمانية، وبخلافه سيتم سحب التصريحات. لقد اضطرت السلطات للتراجع عن هذا القرار لاحقا بعد قيام العديد من وسائل الاعلام العالمية بالتغطية عن هذه الأحداث.

إن أحداث غزة الأخيرة وصمود مواطنيها في وجه اعتداء غاشم، قد حفزت المواطنين في عُمان على القيام باحتجاجاتهم الحالية. كانت الاحتجاجات العمانية الأولى قد انطلقت ايضاً من ولاية صحار في 25 فبراير/شباط 2011، بعد ان اجتاحت الوطن العربي، وخاصة مصر وتونس، موجة واسعة من الاحتجاجات العارمة. لقد قاد هذه الاحتجاجات ناشطو المجتمع المدني العمانيون وشارك فيها المواطنون بمختلف فئاتهم وخاصة الشباب، الذين اعتصموا في مسقط، صحار، وصلالة، وهي المناطق التي تركزت فيها الاحتجاجات. لقد طالبوا بإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية شاملة. استخدمت القوات الأمنية الرصاص المطاطي وخراطيم المياه لتفريق المحتجين واعتقلت عدداً كبيراً من الناشطين، الذين واجهوا محاكمات غير عادلة، التي أصدرت ضدهم أحكاماً جائرة بالسجن والغرامات. لقد تم إطلاق سراحهم جميعاً بعد اصدار السلطات السابق قابوس بن سعيد عفوه السلطاني عنهم، وذلك قبل إكمالهم مدة الحكم بفترة وجيزة.

 في الوقت الذي يعلن فيه مركز الخليج لحقوق الإنسان والجمعية العُمانية لحقوق الإنسان تضامنهم المطلق مع المواطنين العُمانيين الذين استخدموا حقهم في التظاهر والتجمع السلمي من أجل المطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية، فأنهم يستنكرون بشدة قيام القوات الأمنية بترهيب المحتجين السلميين وقمعهم واعتقال عدداً كبيراً منهم.

 على الحكومة العُمانية الإنهاء الفوري لسياسة تكميم الافواه ومصادرة الحريات العامة وبضمنها حرية التظاهر السلمي وحرية الصحافة. يجب على السلطات في عُمان احترام الحريات العامة وبضمنها حرية التعبير والرأي على الإنترنت وخارجه. على القوات الأمنية القيام بواجباتها في حماية المواطنين وليس قمعهم وهم يقومون بكل سلمية بالمطالبة بحقوقهم المدنية والإنسانية.

The post عُمان: القوات الأمنية تقمع احتجاجات شعبية تطالب بتوفير فرص العمل للعاطلين من الشباب appeared first on الجمعية العمانية لحقوق الإنسان.

]]>
أنين الجدران: قرية وقضية https://omanhr.org/%d8%a3%d9%86%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d9%82%d8%b6%d9%8a%d8%a9/ Sun, 25 Apr 2021 13:18:42 +0000 https://omanhr.org/?p=854 ملاحظة: لقد تم نشر هذه القضية في شهر يناير 2012 إعداد: حبيبة الهنائي اعترضوا على ممثل الولاية في مجلس الشورى فتمت محاكمتهم الأهالي يطالبون بالتبرئة… والمدعي عليهم يطالب بمبالغ خيالية مقدمــةالجدران تئن من جديد، أنين ماطر يصاحبه غيم الظلم. ويسقط لوعته في ربوع قرية ”لزق“الواقعة بنيابة سمد الشأن التابعة لولاية المضيبي. هنالك حيث يرتوي من ...

The post أنين الجدران: قرية وقضية appeared first on الجمعية العمانية لحقوق الإنسان.

]]>

ملاحظة: لقد تم نشر هذه القضية في شهر يناير 2012

إعداد: حبيبة الهنائي

اعترضوا على ممثل الولاية في مجلس الشورى فتمت محاكمتهم

الأهالي يطالبون بالتبرئة… والمدعي عليهم يطالب بمبالغ خيالية

مقدمــة
الجدران تئن من جديد، أنين ماطر يصاحبه غيم الظلم. ويسقط لوعته في ربوع قرية ”لزق“الواقعة بنيابة سمد الشأن التابعة لولاية المضيبي. هنالك حيث يرتوي من خيراتها البعض ويُحرم منها البعض الآخر. كل ذلك بإرادة وبطش اليد العليا التي شاءت الأقدار أن يميز الانسان بين من هم علية القوم وبين الكائن الضعيف، وتقسيم الأرض بين الأخضر واليابس. هناك في قرية ”لزق“حيث يتجرع مجموعة من الأهالي العلقم المر والسلب لحقوقهم، هناك حيث يتجرعون لوعات وغصات متتالية بسبب جبروت الأيادي المتنفذة حتى اضطر المواطن الأعزل لمناداة الحكومة بصوته المبحوح لإرجاع حقه المسلوب، ولكن وقفت ضدهم أيادي التسلط والنفوذ التي خنقت الحناجر والوريد، ليذوقوا من جديد علقم القانون المُر الذي أبى أن ينصفهم. صدى صوتهم سمعه فريق “أنين الجدران” الذي انطلق صباح الأربعاء ٢٥ يناير ٢٠١٢ باتجاه قرية لزق.

قرية لزق .. الخبر والقضية:

خبر مقتضب تناقلته الصفحات الأولى في صحفنا المحلية عن إدانة (33) مواطنا من قرية لزق بنيابة سمد الشأن في قضية افتراء ضد مترشح في مجلس الشورى. وهذا الخبر الغامض في تفاصيله كان كفيلًا بإثارة فضولنا لمعرفة ما وراء الخبر وماذا حدث، ومن هنا كانت وجهتنا إلى قرية لزق بالمنطقة الشرقية التي تبعد عن مسقط مسافة 120 كيلو مترا، لتقصي الحقائق والبحث عن المزيد من التفاصيل. بدأت رحلتي من مسقط إلى ولاية نزوى وهناك انضم الزميلان المختار الهنائي وآدم السالمي حيث أكملنا رحلتنا إلى وجهتنا في ولاية المضيبي وبالتحديد إلى قرية لزق. لدى وصولنا عند مدخل القرية استقبلنا بعض الأهالي وذلك بعد التنسيق المسبق معهم ومن ثم توجهنا إلى منزل أحد سكان القرية حيث التقينا بمجموعة من الأهالي تلبيةً لدعوتهم لنا لتوثيق قضيتهم.

بلـــدة لــزق تستنجـد:

بعد الترحيب بنا والقيام بواجب الضيافة كعادة العمانيين المضيافين، لمسنا بعض الاستياء من قبل أهالي قرية لزق، تطور تدريجيا إلى حالة من الغضب العارم وذلك بسبب الأحداث التي وقعت لهم مؤخرا. تأملت في الوجوه التي حضرت المجلس الذي كان مخصصا للرجال، حيث كنت المرأة الوحيدة بينهم، ورغم ذلك لم يشعرني أحدٌ بأني لا أنتمي للمكان. رأيت وجوها تعود إلى ثلاثة أجيال أكبرهم يبدو أنه قد تجاوز السبعين من العمر وأصغرهم في العشرين، البساطة والطيبة والتواضع كان يحيط بالمكان رغم نبرة الاستياء واليأس الذي ينتابهم.

في البداية تحدث المواطن/ ناصر بن خالد الشبيبي الذي بدأ بتعريفنا عن بداية المشكلة في القرية حيث قال: توجهنا برسالة اعتراض لوكيل وزارة الداخلية (رئيس لجنة الانتخابات) وذلك بعد فتح باب الاعتراض على المترشحين لعضوية مجلس الشورى للفترة السابعة، وكان خطابنا يحمل عنوان: اعتراض على إعادة ترشح المواطن فلان الفلاني، وسردنا بعض الأسباب التي جعلتنا نعترض على إعادة ترشحه وهي كالآتي:

  • استغلال عضويته في مجلس الشورى لتحقيق مصالح شخصية.
  • تحويل عدد من الشوارع المسفلتة باتجاه مزرعته الكائنة في مكان منزوٍ، ما يعني أن هذه الشوارع لا تخدم إلا مصلحته الشخصية.
  • حفر آبار جديدة واستقطاع أراض شاسعة بموافقة الجهات الحكومية المعنية في حين كان ذلك ممنوعًا على غيره من المواطنين .
  • تحويل أراضٍ مخصصة لمدرسة حكومية إلى مواقف خاصة لمنزله.
  • استبداده بالرأي في كل ما يتعلق بالقرية التي يقطنها وعدم اجتماعه بالمواطنين، وهذا ما يعارض الأساس الذي تأسس عليه المجلس “وشاورهم في الامر”.

وأضاف: “لكن بعدها تفاجأنا عندما جاءنا رد والي المضيبي برفض الاعتراض”. وقال: “بعدها تواصلنا مع اللجنة الرئيسية للانتخابات وأبلغونا بعدم علمهم عن وجود أي اعتراض في ولاية المضيبي أو في أي ولاية من ولايات السلطنة”. وواصل حديثه: “ومن ثم تم الاتصال بنا من قبل وزارة الداخلية من منسق اللجنة الرئيسية للانتخابات وطلب منا مقابلة مدير الادعاء العام بالمضيبي، وفي حال رغبتنا بتحويل الموضوع كشكوى ضد هذا المواطن فعلينا إعطاؤه الضوء الأخضر لتحريك القضية وإلا ستبقى رسالتنا تحت باب الاعتراض. وأكد لنا منسق اللجنة الرئيسية للانتخابات بأنه لن يضار معترض على تقديم اعتراضه بأي شكل من الأشكال”.

ويستمر المواطن ناصر الشبيبي في سرده بالقول: “وبعد مقابلة المدعي العام بالمضيبي قال لنا بالحرف الواحد إن الموضوع ليس من اختصاصه، وإنه –أي الموضوع- مجرد اعتراض ولا يمكن له أن يتخذ أي إجراء دون تقديم دعوى ضده. وخرج المواطنون من مكتب الادعاء العام بالمضيبي دون تحريك شكوى ضد هذا المترشح مكتفين برفع أيديهم بأنْ لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم”. وواصل: “لكن بعدها تفاجأ المعترضون بأن الاعتراض قد وصل إلى المترشح ورفع دعوى عمومية ضدهم بتهمة الافتراء محتجا بأن ما حصل عليه من أراض وشوارع إنما هو بموافقة الجهات المعنية، وقد حكم القاضي في المحكمة الابتدائية بحبس المتهمين عشرة أيام مع وقف التنفيذ”. وأضاف: “ونتفاجأ بعدها بقيام الادعاء العام بنشر الخبر في الصحف المحلية والتشهير بنا في حين أن القضية لم تنتهِ بعد”!

أما بخصوص رصف شوارع القرية فيقول الشبيبي: “تم تخصيص بعض الشوارع الداخلية المسفلتة من قبل وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه من أجل تطوير الولاية، ومن ضمنها أكثر من خمسة كيلومترات من هذه الشوارع المسفلتة لقرية لزق. ولأن عضو مجلس الشورى من أهالي القرية فقد وثقنا فيه وخوّلناه توزيع تلك الشوارع في المناطق المناسبة بما يخدم مصلحة أكبر عدد ممكن من أهالي لزق، ولكن للأسف حصل ما حصل من توزيع تلك الكيلومترات للمصالح الشخصية. ويضيف: “قدمنا عدة رسائل اعتراض على توزيع الشوارع المخصصة لقرية لزق في مناطق لا تخدم إلا مصلحة شخص واحد بعينه، وقد طرقنا باب مدير بلدية المضيبي، ومكتب مدير عام البلديات الإقليمية وموارد المياه بالمنطقة الشرقية شمال، ومدير دائرة الطرق الداخلية والإنارة، ومكتب وكيل وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، ومكتب وكيل وزارة الاقتصاد الوطني، حتى وصلنا لمكتب وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه، وقد اعترفوا جميعهم بأن توزيع تلك الشوارع لا يخدم المصلحة العامة وبأن هناك أماكن أكثر احتياجًا لتلك الشوارع، ولكنهم تحفظوا جميعا عن إبداء أسباب الموافقة على توزيع تلك الشوارع في تلك المناطق التي لا تخدم إلا مصلحة ذلك الشخص وحرمان بقية أهالي القرية من تلك الشوارع التي تكلف آلاف الريالات العمانية وتستنزف المال العام.

رسالة اعتراض الأهالي:

ويتحدث عبدالله بن سعيد الشبيبي عن القصد من الاعتراض على ترشّح العضو المذكور حيث يقول: كان “اعتراضنا بقصد إيجاد الأجدر بعضوية المجلس الموقر بعد ما لمسناه من هذا العضو من استغلال لعضويته في مجلس الشورى لتحقيق مصالح شخصية وذلك استنادا على نص المرسوم السلطاني رقم 99/2011م والذي ينص في مادة (58) مكررا (21) : “على رئيس مجلس الدولة ورئيس مجلس الشورى ونوابهما وكل عضو من أعضاء المجلسين أن يستهدفوا في أعمالهم مصالح الوطن وفقا للقوانين المعمول بها وألا يستغلوا عضويتهم بأي صورة لفائدتهم الشخصية أو لفائدة من تربطهم بهم صلة قرابة وعلاقة خاصة ويحدد القانون الأعمال التي لا يجوز لأي منهم القيام بها.” ولم نقصد باعتراضنا إنزال أي عقوبة على ذلك الشخص حيث أن اعتراضنا كان موجها لرئيس لجنة الانتخابات ومعنونًا بـ: (اعتراض على إعادة ترشح المواطن فلان الفلاني لعضوية مجلس الشورى في ولاية المضيبي)، وركزنا على موضوع استغلال عضويته في مجلس الشورى لتحقيق مصالح شخصية وطالبنا في ختام الرسالة بإتاحة الفرصة أمام من هم أجدر من هذا الشخص بعضوية المجلس من الذين يغارون على المال العام ولا يرضيهم إهداره في مكان لا يخدم إلا مصلحة شخص واحد على حساب المصلحة العامة. كما أن اعتراضنا كان للجنة الانتخابات وهي لجنة مسؤولة عن تنظيم العملية الانتخابية وليست بجهة رقابية أو عقابية يمكن أن تعاقب ذلك الشخص على ما جاء في اعتراضنا، إذْ ينحصر عملها بقبول الاعتراضات أو رفضها، ولو كان قصدنا أن ننزل العقوبة بذلك الشخص لكنا قد توجهنا للادعاء العام أو للجهات العقابية الأخرى”.

الرد على تهمة الافتراء

ويقول المواطن سعيد بن حسين الشبيبي: “وجّه إلينا المدعي العام تهمة الافتراء بناء على ما ورد في رسالة اعتراضنا حيث ذكرنا بأنه ارتكب أثناء فترة عضويته في مجلس الشورى ما يلي:

– حفر آبار جديدة في منزله ومزارعه مستغلا عضويته في مجلس الشورى.

– استقطاع مساحات شاسعة من أراضي القرية، وتحويل أرض تابعة لمدرسة حكومية إلى مواقف خاصة بمنزله بغير وجه حق.
وردنا على هذه التهمة هو ما يلي:

١. ينص النظام الأساسي للدولة في الباب الثالث: الحقوق والواجبات العامة/ وتحديدا في المادة ( 17 ) بأن: المواطنين جميعهم سواسية أمام القانون، وهم متساوون في الحقـوق والواجبـات العـامـة، ولا تميـيز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصـل أو اللون أو اللغـة أو الـدين أو المذهب أو الموطن أو المركز الاجتماعي. وعليه فليس من الحق منح ذلك الشخص تصاريح لحفر آبار جديدة في حين أمنع أنا من تعميق بئر قائم في منزلي، وليس من الحق أن يُعطى أرضًا زراعية تبلغ مساحتها آلاف الكيلومترات المربعة في حين أمنع أنا وغيري من تملك أراض . وعليه فإن ما جاء في اعتراضنا كان في محله.

٢. في اعتراضنا لم نذكر أن ذلك الشخص قد حصل على ما حصل عليه من أراض وآبار بدون تصاريح، بل قلنا إنه كان مستغلا لعضويته في مجلس الشورى وهذا يعني استغلال تلك الصلاحيات للحصول على التصاريح في حين يُمنع غيره، ولهذا فلا يمكن للمدعي العام أن يفسر ما جاء في اعتراضنا بأننا قصدنا أنه لم يحصل على التصاريح ومثال ذلك: ترْك أحدهم وصيّة يحدد فيها مبلغًا لأحد الأشخاص قيمته ثلاثمائة، ولم يذكر في وصيته هل تلك الثلاثمائة هي ثلاثمائة ريال أم ثلاثمائة بيسة أم ثلاثمائة ألف ريال أم ثلاثمائة نخلة أم غيرها. وعليه فإن التحديد مهم جدا في هذا الموضوع.

تحفظات على بعض إجراءات الادعاء العام بالمضيبي

ويقول عبدالله بن سيف الشبيبي: “لا نقصد هنا أن نشكك بنية أو نزاهة الادعاء العام في السلطنة لعلمنا ويقيننا بمدى الالتزام الكامل من الادعاء العام بالواجب المنوط به ونحن من الفخورين بمصداقية وشفافية ونزاهة الادعاء العام في عماننا الحبيبة وبنزاهة كافة المؤسسات القضائية بمختلف مسمياتها، ولكننا نسرد لكم بعض التحفظات التي قد تكون قد حدثت لسبب أو لآخر وهي على النحو التالي:

١. بعد رفض اعتراضنا من قبل لجنة الانتخابات تفاجأنا بتحويل الموضوع من قبل وزارة الداخلية للادعاء العام بالمضيبي (للتشاور وليس لتقديم بشكوى)، وقد صرح لنا المسؤول المختص بالحرف الواحد: (هذا الأمر من اختصاص لجنة الانتخابات التي من حقها رفض الاعتراض أو قبوله، وأنا أتفق معكم بوجود التجاوزات ولكنها تجاوزات جاءت بموافقة الجهات الحكومية المعنية كالبلدية والإسكان واللجنة المحلية وعليه فإن عليكم التوجه للقضاء الإداري ولا يمكن رفع دعوى عمومية ضد هذا الشخص) كما أبلغنا بأنه سيعيد الموضوع لوزارة الداخلية دون القيام بأي إجراء، ولكننا تفاجأنا لاحقا بتغيير موقفه وانقلب الاعتراض ليصبح شكوى ضدنا.

٢. صرح المدعي العام بأن من حقه التحقيق في كل ما يحال إليه من الوزارات المختلفة، ولكن اعتراضنا كان موجها لوكيل وزارة الداخلية وليس للمدعي العام ولم نتقدم بأية شكوى ضد هذا الشخص، ولهذا فلا يمكن لوزارة الداخلية أن تحول الاعتراض كشكوى باسمنا.

٣. بما أن قانون الانتخابات ينص في المادة (17) بأنه: تصدر لجان الانتخابات قراراتها بشأن الاعتراضات على الأسماء الواردة في القوائم الأولية خلال أسبوع من تاريخ قفل باب الاعتراض ، فإذا قررت الموافقة على طلب المعترض يبلغ كل من المعترِض والمعترَض عليه خطيًّا بذلك وتعدل القائمة بناءً عليه، مع إخطار اللجنة الرئيسية بذلك، أما إن كان قرارها بالرفض فيجب أن يكون مسببًا ويبلغ المعترض خطيًّا بالرفض وبإمكانية رفع تظلمه إلى اللجنة الرئيسية، ولهذا فإن تسريب أوراق الاعتراض بأي طريقة كانت لهذا المترشح قد حدث بطريقة غير قانونية وما حصل عليه بطريقة غير قانونية فهو باطل.

٤. قَبِل المدعي العام بالمضيبي شكوى المدعي علينا بأننا قد افترينا عليه في اعتراضنا الموجه لوزارة الداخلية وحرّك دعوى ضدنا، ولكنه لم يعتبر سيل التهم الموجه إلينا من ذلك الشخص في رسالته التي خاطب بها المدعي العام شخصيا افتراءً. فقد اتهمنا في رسالته باقتحام منزله وممتلكاته وبالتشهير به وغيرها من التهم الخطيرة، ولكن المدعي العام لم يقبل شكوانا على تلك الافتراءات الموجه إلينا في رسالة موجهة من ذلك الشخص للمدعي بشكل مباشر وليس لأي جهة أخرى.

٥. في بداية التحقيق معنا أبلغَنا المدعي العام بأن الموضوع بسيط ولا يستدعي لتحويل ثلاثةٍ وثلاثين شخصا من أعيان ومشايخ القرية للمحاكمة لمجرد أنهم تقدموا باعتراض للجنة الانتخابات، وبأن هذه التحقيقات مجرد إجراءات لابد منها، وبأنه سيعقد تسوية لإنهاء الموضوع بيننا وبين المدعي علينا، ولكن هذا ما لم يحدث ولم يتطرق المدعي العام بالمضيبي للتسوية نهائيا.

٦. فاجأنا المدعي العام مرة أخرى بقرار أثار استغرابنا وريبتنا، بنشر خبر الحكم علينا في المحكمة الابتدائية عبر المكتب الفني للادعاء العام في يوم الأحد 8 يناير 2012، وذلك في ثلاث صحف محلية، إحداها نشرتْ الخبر في صدر صفحتها الأولى، وكّلف المدعي علينا معارفه بنسخ الخبر من الجرائد وتوزيعه على الناس في الولاية في المحلات التجارية والمرافق العامة كما كّلف ابنته بتوزيع النسخ في مستشفى سناو الذي تعمل به، والذي من المفترض أن يكون مكانا لتقديم الرعاية الصحية وليس للتشهير بالناس، وقد تناسى المدعي العام بأن الحكم صادر من المحكمة الابتدائية في حضور المتهمين جميعا، ومتجاهلا ما قد يسببه ذلك الخبر من مساس بالأشخاص الذين صدر الحكم في حقهم، وكان من الأجدر به أن يغلب المسؤولية الاجتماعية قبل أن يعتمد نشر خبر المحكمة الابتدائية في ظل وجود فرصة لإلغاء الحكم وتبرئة المتهمين في محكمة الاستئناف ومحكمة التظلم.

عضو مجلس الشورى يطالب بمبالغ خيالية

يضيف عبدالله بن سيف الشبيبي: “طالب محامي المدعي علينا بتعويضات مالية خيالية لعدم وصوله لقبة مجلس الشورى من جديد، وذلك لخسارته المخصصات المالية التي يحصل عليها العضو عادةً، كما طالب بتعويضات للضرر الذي لحق بمكانته الاجتماعية بين الناس.
وردي عليه بما يلي:

١. أن ما فعلناه من تقديم اعتراض للجنة الانتخابات هو بناءً على حقنا القانوني في العملية الانتخابية حيث تنص اللائحة التنظيمية في الفصل الرابع على حق الاعتراض على الترشح في المادة 16 : (يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض على الأسماء الواردة في القوائم الأولية للمرشحين لدى لجنة الانتخابات خلال خمسة أيام من تاريخ إعلان هذه القوائم مبينًا الأسباب التي يستند إليها في اعتراضه)، وعليه؛ فإن الاعتراض على أي مترشح هو أمر متوقع، وإن احتمال الخسارة متوقع أيضا، ولو كان ذلك الشخص واثقا من نجاحه لهذه الدرجة فلماذا أرسل رسائل نصية يخبر الجميع عن انسحابه من الترشح بصفة طوعية منه؟؟

٢. بما أن اعتراضنا كان موجها للجنة الانتخابات وتم رفضه، فهذا يعني بأن ذلك مؤشر إيجابي لمصلحة الشخص المترشح، إذْ يمكن له أن يستغله في جلب أصوات أكثر وليس العكس.

٣. مجرد رفض اعتراضنا من قبل لجنة الانتخابات يعني أن الباب كان مفتوحا أمامه لخوض العملية الانتخابية والفوز بعضوية المجلس إذا كان متأكدا لتلك الدرجة، والدليل على ذلك أن أسمه قد ورد في نتائج الانتخابات وحصل على ثلاثة أصوات، وهذا يعني أن اسمه لم يتم شطبه لجنة الانتخابات.

٤. لقد حرصنا على أن يكون اعتراضنا سريا في لجنة الانتخابات ولم يخرج الموضوع عن ذلك الإطار حتى أقدم هو على رفع قضية ضدنا، وهنا انتشر خبر الاعتراض وما جاء فيه، ولهذا فهو مسؤول عن انتشار خبر الاعتراض بين الناس.

الأحكام:

صدر الحكم بالسجن عشرة أيام على 33 مواطنا من أهالي قرية لزق مع وقف التنفيذ وغرامة لكل شخص مبلغ عشرين ريالًا عمانيًّا. وقد قمنا بالاستئناف.

الإثباتات:

١. عدم التحقيق في موضوع تصاريح الآبار وانتهاك اقتطاع أرض المدرسة والشوارع المرصوفة.

٢. رسائل رفض تصاريح حفر وتعميق آبار المواطنين بينما يُمنح هو التصاريح.

التهم:

١. اتهمنا باقتحام منزله واستند إلى الصور التي التقطناها للمواقف الخاصة التي رصفها أمام منزله بعد اقتطاع أرض المدرسة الحكومية رغم أننا قمنا بالتصوير من خارج المنزل .

٢. كذلك وجهت إلينا تهمة الافتراء.

مطالبات الأهالي:

١. نطالب بالبراءة من التهمة المنسوبة إلينا لأن ما قدمناه مجرد اعتراض استنادًا للائحة التنظيمية لمجلس الشورى.

٢. التحقيق في الاعتراض والتجاوزات التي ارتكبها.

٣. التحقيق في تسريب أوراق الاعتراض من وزارة الداخلية.

٤. النظر في طلبات المواطنين كطلبات تعميق الآبار ورصف الشوارع.

هنا الرابط للمقطع لهذه القضية

انتهى.

The post أنين الجدران: قرية وقضية appeared first on الجمعية العمانية لحقوق الإنسان.

]]>
عُمان: الحرس السلطاني يفرق تجمعاً سلمياً لعمالٍ محتجين أمام القصر السلطاني https://omanhr.org/%d8%b9%d9%8f%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%b7%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d9%8a%d9%81%d8%b1%d9%82-%d8%aa%d8%ac%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%8b-%d8%b3%d9%84%d9%85%d9%8a/ Sat, 17 Apr 2021 10:00:00 +0000 https://omanhr.org/?p=849 بتاريخ 11 أبريل/نيسان 2021، بدأ أكثر من 400 عاملاً تم فصلهم عن العمل في مارس/آذار 2020 بشكل مؤقت من قبل شركة بي جي پي لخدمات النفط والغاز، تجمعاً سلمياً في المنطقة الخضراء أمام القصر السلطاني في ولاية السيب. لقد تم فصلهم حسب ما زعمته الشركة بسبب جائحة كوفيد-19 وتأثيرات انخفاض أسعار النفط، وقامت بدفع مرتباتهم ...

The post عُمان: الحرس السلطاني يفرق تجمعاً سلمياً لعمالٍ محتجين أمام القصر السلطاني appeared first on الجمعية العمانية لحقوق الإنسان.

]]>
بتاريخ 11 أبريل/نيسان 2021، بدأ أكثر من 400 عاملاً تم فصلهم عن العمل في مارس/آذار 2020 بشكل مؤقت من قبل شركة بي جي پي لخدمات النفط والغاز، تجمعاً سلمياً في المنطقة الخضراء أمام القصر السلطاني في ولاية السيب. لقد تم فصلهم حسب ما زعمته الشركة بسبب جائحة كوفيد-19 وتأثيرات انخفاض أسعار النفط، وقامت بدفع مرتباتهم لمدة سنة كاملة.

في فبراير/شباط 2021، عادت نشاطات الشركة لحالتها الطبيعية، لكنها لم تعيد العمال إلى العمل إلا عدداً قليلاً منهم، وبقي 405 عاملاً منهم بلا عمل. لذلك، قاموا بتجمعهم السلمي مطالبين بإعادتهم للعمل واستمروا في التجمع اليومي لمدة أربعة أيام متتالية. كان بعضهم يفترش الأرض ولا يغادر مكان التجمع رغم الطقس الحار وحلول شهر رمضان المبارك.

لقد قامت الشركة بإعطائهم وعداً بدفع رواتب سنة أخرى لهم، فخرج عدداً كبيراً منهم وغادر الموقع مساء يوم 14 ابريل/نيسان 2021 وبقي منهم 50 عاملاً رفضوا العرض.

في صباح 15 أبريل/ نيسان 2025، قام عدد من السيارات العسكرية تضم العشرات من أفراد الحرس السلطاني، خرجوا من القصر السلطاني، بوضع الحواجز في الساحة المقابلة للقصر في سعيهم لإنهاء التجمع السلمي وترهيب المشاركين فيه، والذين اضطروا للمغادرة بعد أن لاحظوا تقدم الحرس السلطاني خارج القصر.

في الوقت الذي يعلن فيه مركز الخليج لحقوق الإنسان والجمعية العُمانية لحقوق الإنسان تضامنهم الكامل مع العمال المفصولين الذين لم تجري إعادتهم للعمل، فأنهم يستنكرون بشدة قيام الحرس السلطاني بترهيب المحتجين وقمعه للاحتجاج السلمي.

على الحكومة العُمانية الإنهاء الفوري لسياسة تكميم الافواه ومصادرة الراي الآخر واستهداف مدافعي حقوق الإنسان وبضمنهم ناشطي الإنترنت. يجب على السلطات في عُمان احترام الحريات العامة وبضمنها حرية التعبير والرأي على الإنترنت وخارجه، وكذلك الحق في حرية التجمع السلمي.

The post عُمان: الحرس السلطاني يفرق تجمعاً سلمياً لعمالٍ محتجين أمام القصر السلطاني appeared first on الجمعية العمانية لحقوق الإنسان.

]]>