تلقى مركز الخليج لحقوق الإنسان والجمعية العُمانية لحقوق الإنسان تقارير محلية موثوقة تؤكد أن أربعة من نشطاء الإنترنت سيواجهون محاكمة جديدة في عُمان في القضية المعروفة باسم “مساحات غيث”.

بتاريخ 21 أغسطس/آب 2023، ستعقد محكمة استئناف صحار جلستها الأولى ضمن محاكمة أربعة من نشطاء الإنترنت هم كل من، علي بن مرهون عبد الله الغافري، مريم بنت يوسف بن علي النعيمي، غيث مطر حمد الشبلي، وعبدالله حسن جابر المقبالي.

تأتي جلسة الاستئناف هذه بعد أن أصدرت محكمة الابتدائية في صُحار حكمها ضد نشطاء الإنترنت الأربعة بالسجن لمدة ثلاث سنوات حيث وجهت ضدهم تهمتي، “استخدام الإنترنت ووسائل تقنية المعلومات في انتاج ما من شأنه المساس بالقيم الدينية والنظام العام” و “الدعوة للمشاركة في اجتماع من أجل مناهضة الدين الإسلامي وتجريح الأسس التي يقوم عليها.”

تضمن قرار المحكمة الابتدائية إمكانية تخفيض هذا الحكم إذا قام نشطاء الإنترنت الأربعة بشراء كتاب “مصرع الإلحاد” لمؤلفه المفتي العام أحمد الخليلي والذي تدخل بشكل سافر بمجرى القضية المرفوعة ضدهم.

سبق لمركز الخليج لحقوق الإنسان والجمعية العُمانية لحقوق الإنسان أن وثقوا قيام محكمة استئناف صحار بتاريخ 07 يونيو/حزيران 2022، بإصدار حكمها على علي الغافري بالسجن لمدة خمس سنوات بعد أن أدانته المحكمة بتهمة التطاول على الذات الإلهية والإساءة إليها، ومريم النعيمي بالسجن لمدة ثلاث سنوات بعد إدانتها بتهمة الإساءة إلى الأديان السماوية. قررت المحكمة ايضاً مصادرة هاتفيهما، وغلق حساباتهما على تويتر. كذلك قررت المحكمة إخلاء سبيل ناشطيُ الإنترنت الآخرين، غيث الشبلي، وعبدالله المقبالي بكفالة.

لايزال علي الغافري في السجن يقضي محكوميته. أما مريم النعيمي فقد صدر بحقها عفو سلطاني حيث تم الإفراج عنها بتاريخ 20 ابريل/نيسان 2023. كان قرار العفو السلطاني هذا خاصاً مما يعني إغلاق ملف القضية الموجه ضدها بأكمله لكن القضاء العُماني لم يعمل على تطبيق الأمر السلطاني الصريح بإعفائها.

أكدت مصادر محلية موثوقة أن سبب الحكم بالسجن على مريم النعيمي كان جملة كتبتها في مجموعة واتساب قبل عدة سنوات. لقد تم انتهاك حقها في الخصوصية حيث أُجبرت على إراءة ما تم تبادله بين أعضاء هذه المجموعة أثناء استجوابها من قبل السلطات الأمنية. كما سبق وأن اعتقلت النعيمي واحتجزت في الحبس الانفرادي، وعلى الرغم من الإفراج عنها بكفالة في ذلك الوقت، إلا أنها تعرضت لأضرار صحية ونفسية، بالإضافة إلى خسائر في عملها.

إن قضية “مساحات غيث” ترتبط بنشاط سلمي قام به كل من غيث الشبلي، وهو الذي أنشأ هذا الفضاء الحر الذي خصصه للنقاشات الفكرية المختلفة، وعبدالله المقبالي، بالإضافة إلى علي الغافري، ومريم النعيمي.

يُدين مركز الخليج لحقوق الإنسان والجمعية العُمانية لحقوق الإنسان استمرار السلطات في سياساتها الممنهجة التي تضع قيوداً غير محدودة على حرية التعبير على الإنترنت وخارجه، ويطالبا السلطات بالإفراج الفوري عن ناشط الإنترنت علي بن مرهون عبد الله الغافري، وإلغاء محاكمته مجدداً، وزملائه مريم بنت يوسف بن علي النعيمي، غيث مطر حمد الشبلي، و عبدالله حسن جابر المقبالي.
إن العفو السلطاني الخاص الذي صدر بحق مريم النعيمي هو واجب التنفيذ من قبل القضاء العُماني.

على السلطات في عُمان أن تضمن في جميع الظروف من أن المدافعين عن حقوق الإنسان وبضمنهم ناشطي الإنترنت يمكنهم القيام بأنشطتهم المشروعة في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام أو القيود، بما في ذلك المضايقة القضائية.

يشارك مركز الخليج لحقوق الإنسان والجمعية العُمانية لحقوق الإنسان الحزن والأسى مع أسر امرأتين قُتلتا بوحشية في عُمان، ويدعوان السلطات إلى بذل المزيد لحماية المرأة. كما تطالب المنظمتان غير الحكوميتين السلطات بالإفراج عن ناشط على الإنترنت على الفور.

قتل محامية أمام محكمة
بتاريخ 07 ديسمبر/كانون الأول 2022، تم قتل المحامية أمل العبري، 42 سنة، أمام المحكمة الابتدائية بمدينة السيب الساحلية، من قبل زوجها السابق الذي سدد لها عدة طعنات في أماكنٍ مختلفة من جسمها ثم قام بالهرب بعد أن أدى هجومه إلى وفاتها الفوري.
عملت العبري، التي لديها ابن وابنة من زوجها السابق، كأمينة سر في محكمة الاستئناف في السيب وبعدها عملت كمحامية مشاركة في مكتب المحامي الدكتور أحمد الجهوري. إن مدينة السيب التابعة لولاية السيب، إحدى ولايات محافظة مسقط، وتقع في الشمال الغربي من العاصمة مسقط.

في نفس اليوم أعلنت شرطة عُمان السلطانية في تغريدة على حسابها بتويتر إلقاء القبض على الجاني حيث أعلنت، “القبض على مواطن بتهمة الاعتداء بالسلاح الأبيض على مواطنة بولاية السيب نتيجة خلافات أسرية بينهما مما نتج عنه وفاتها، وتستكمل بحقه الإجراءات القانونية.”

لقد أكدت مصادر محلية لمركز الخليج لحقوق الإنسان تعرضها لعدة تهديدات قبل حصول جريمة القتل وفقدانها حياتها إلى الأبد.

قتل طالبة
في مساء يوم 11 ديسمبر/كانون الأول 2022، تم قتل الطالبة ابتسام المقرشي، أمام بوابة جامعة التقنية والعلوم التطبيقية في ولاية عبري. لقد قام الجاني الذي لاحقها بسيارته، بالاصطدام بسيارتها من الخلف وعندما توقفت كسر نافذة السيارة وسدد لها عدة طعنات مما أدى الى إصابتها بجروح بليغة.
كانت المقرشي، التي تبلغ 32 سنة من العمر، تدرس في قسم الدراسات التجارية من الجامعة.

أعلنت شرطة عُمان السلطانية في تغريدة لها أيضاً إلقاء القبض على الجاني، “القبضُ على مواطنٍ بعد أن قام بالاعتداء على مواطنةٍ طعناً بالسلاح الأبيض مما أفضى إلى وفاتها، وتُستكمل بحقه الإجراءات القانونية.”

لقد عبر المواطنون في ُعمان على وسائل التواصل الاجتماعي عن صدمتهم لحادثتي القتل وأدانوا التقصير الحكومي في توفير الحماية اللازمة للنساء في البلاد.

خطف ناشط إنترنت
بتاريخ 11 ديسمبر/كانون الأول 2022، تم خطف الناشط على الإنترنت ماجد بن عبدالله الرحيلي من قبل جهاز الأمن الداخلي بينما كان في صالة رياضية بمسقط.

يستخدم الرحيلي حسابه على تويتر للتعبير بكل شجاعة عن آرائه الشخصية حول الشؤون العامة للمواطنين، ورغبته في حصول الإصلاح الشامل، وإيمانه بأن الشعب هو مصدر السلطات كلها.

بتاريخ 09 ديسمبر/كانون الأول 2022، كتب التغريدة التالية، “السلطة غير الديموقراطية (التي لا تجعل المناصب الأساسية منتخبة) تستخدم الكثير من الدعاية للانتخاب لصنع مناصب وهمية ليقوم الفائز ببيع الوهم على المجتمع.”

وفي 29 أكتوبر/تشرين الأول 2022، كتب التغريدة التالية، “عاثوا بالمال العام فساداً وقالوا للشعب ادفع الثمن.”
أكدت بعض المصادر المحلية الموثوقة أن السبب الرئيسي لاختطافه هي تغريداته التي تتضمن آرائه الصريحة، وأضافت هذه المصادر أنه مخفي قسرياً وبمعزل عن العالم الخارجي في إحدى سجون القسم الخاص في قيادة الشرطة العُمانية بمسقط. يمثل القسم الداخلي الذراع التنفيذية لجهاز الأمن الداخلي.

التوصيات
في الوقت الذي يشارك فيه مركز الخليج لحقوق الإنسان والجمعية العُمانية لحقوق الإنسان أسرتي المحامية أمل العبري والطالبة ابتسام المقرشي الحزن والأسى على رحيلهن الأليم، فأنه يدعو الحكومة العُمانية لبذل الجهود الكبير من أجل توفير الحماية اللازمة للنساء عموماً، والتعامل الجدي مع كافة التهديدات التي تواجههن، إضافة إلى العمل مع الجهات المختصة الأخرى لتشريع القوانين اللازمة التي توفر الغطاء القانوني لحمايتهن.

كذلك يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان والجمعية العُمانية لحقوق الإنسان جهاز الأمن الداخلي إلى الكف عن سياساته القمعية وضمان حماية الحريات العامة للمواطنين وبضمنها حرية التعبير على الإنترنت وخارجه. على جهاز الأمن الداخلي إطلاق سراح ناشط الإنترنت ماجد الرحيلي على الفور ودون أية شروط.

تلقيت خبر قتل المحامية أمل العبرية يوم أمس بعدد من الرسائل مضمونها:”هل أنتِ بخير”؟ فالخبر انتشر آنذاك دون تحديد لهوية المغدورة بجريمة عنف أسري، أجل عندما تُقتل امرأة لأنها امرأة فأنا المقتولة أيضاً، وسأقتل مراراً، وقد أكون الضحية الفعلية التالية أو ستكون قريبتي أو صديقتي، وسيتم تداول خبر القتل بأنها جريمة اعتداء بسبب خلافات أسرية، لماذا؟ لأنه لا يوجد قانون خاص في عُمان يوفر حماية جزائية للمرأة من جرائم العنف الأسري، ولا توجد إرادة حقيقية وثقافة مجتمعية لمناهضة العنف ضد النساء بل على العكس فأن الثقافة السائدة تبرر هذا العنف بجميع أشكاله ولا تعترف بوجوده أصلاً ،ويتم التعامل مع الضحايا بأنهن يتحملن كل الذنب والمسؤولية، بل وتشن حملات إعلامية يشترك فيها الإعلامي والأكاديمي ورجل الدين لتشويه كل مطالبة تنويرية لوقف هذا العنف.

الأكثر مرارة ورعب ومأساوية أننا في وقت سابق كنا نسمع بجريمة قتل أو انتحار بسبب العنف الأسري لفتيات في مقتبل العمر طالبات أو ربات منزل، أما اليوم فجريمة القتل تطال أيضاً المحامية ومسرح الجريمة كان بجانب المحكمة وفي وضح النهار..! ألا يكفي ذلك كبرهان شديد الوضوح والقسوة للتعبير عن حجم وفداحة المشكلة التي آن الأوان للوقوف عندها والتعامل معها بجدية أم أننا سننكر ونتعلل بالأرقام المضللة التي لا تعبر عن الواقع؟ ومن بين أهم أسباب عدم واقعيتها أنها لم ترصد بالشكل العلمي الذي يسهم في قراءة الواقع و دراسته، حيث أن البيانات والتقارير السنوية تعكس وجود خلل في آلية رصد وتسجيل حالات العنف الأسري ضد المرأة فهي لا تصنف حالات العنف والإساءة وفق تصنيفات ثابتة، كما أنها لا تحدد المتسبب بهذا العنف تجاه المرأة، وما إذا كان الجاني من داخل الأسرة أم خارجها، ولا تحدد نوع العنف والإساءة الذي تعرضت له النساء بعكس المسوحات السنوية الشاملة التي تقدمها العديد من الدول حول العالم، والتي تسهم بدورها في دراسة المشكلة ومعرفة مدى انتشارها بشكل سنوي. التحقق من إزهاق روح واحدة بسبب العنف الأسري يعني أن لا مبرر لتجاهل هذا النوع من الجرائم، بهذه الكلمات كنت أدافع عن رسالتي للماجستير المعنونة بجرائم العنف الأسري ضد المرأة.

تشير العديد من الدراسات والإحصائيات الدولية إلى أن جرائم العنف الأسري ضد المرأة هي الأكثر انتشاراً من بين أنواع جرائم العنف التي تتعرض لها المرأة في كل المجتمعات، كما أن الجاني في جرائم قتل المرأة غالباً هو الزوج أو الشريك السابق وأحياناً الرجل الذي رفضت المرأة تقرُّبه إليها، وكثيراً ما توصف هذه الجرائم بعبارات مُلطفة: مشكلة أسرية أو مأساة علاقة. والجدير بالذكر أن جرائم العنف الأسري تعد من الجرائم التي يصعب رصدها ومراقبتها والقضاء عليها؛ لذلك اتجهت العديد من الدول حول العالم لإصدار قانون حماية خاص بالعنف الأسري والذي يشتمل على تعريف للأسرة ويحدد الأفراد الذين يشملهم قانون الحماية من العنف الأسري، وتعريفاً لجريمة العنف الأسري، وكذلك تعريفاً لأنواعها لتمييزها عن الجرائم المشابهة، وتحديداً لصور وأشكال الأفعال الإجرامية لكل نوع من أنواع هذه الجرائم، وكما أنه يشتمل على نصوص قانونية تشدد العقوبات على مرتكبيها، وكذلك عقوبات جزائية بحق كل من يكره ضحية عنف أسري على التراجع عن شكواها، كما أنه يتضمن آليات وأوامر حماية من العنف الأسري. ووجب التنوية هنا بأن العديد من القوانين الخاصة بالحماية من العنف الأسري ضد المرأة تصنف طليق المرأة أو الخاطب باعتباره أحد أفراد الأسرة التي تشدد عليهم العقوبات في حال ارتكابهم لأي جريمة من جرائم العنف ضد المرأة سواء كانت جسدية أو نفسية أو جنسية أو اقتصادية. وفي جريمة قتل المحامية أمل العبرية كان الجاني طليقها وهذا ما يجعل منها جريمة عنف أسرية.

والجدير بالذكر أن سلطنة عُمان تعد من بين الدول العربية القليلة والوحيدة خليجياً بجانب دولة قطر التي لم تصدر قانون حماية خاص بالعنف الأسري، كما أنه لا توجد مفردة عنف أسري في القانون العُماني،ولا شك أن التشريعات والقوانين العُمانية توفر حماية جزائية للمرأة من جرائم العنف بشكل عام؛ولكن إجراءات الحماية من العنف الأسري تتعدى مسألة العقوبات فهي تتطلب منظومة شاملة ومتكاملة من الإجراءات، تكفل بها الدولة للمرأة التي تتعرض لجريمة العنف الأسرية الحماية في المسكن، المعاش، الطبابة، والدعم المعنوي والقانوني. حيث أن هذه الجرائم تتميز عن غيرها من الجرائم المشابهة بأنها تحدث داخل نطاق الأسرة، والعلاقة الأسرية التي تربط الجاني والضحية تخلق بدورها إشكالات عديدة على صعيد إثبات الجرم، وعلى صعيد الإبلاغ عنه، فعلى صعيد الإثبات يصعب إيجاد شهود لأنها تقع داخل الأسرة بعكس الجرائم التي تقع في الأماكن العامة، حيث أن تكرارها وتفاقمها يكون بشكل أكبر، كما أن التأثيرات المرتبطة بحالة الجاني وعلاقته بالضحية تفاقم معاناة المرأة وتجعلها بحاجة للحماية والدعم المعنوي والقانوني الخاص.

أخيراً كما قيل:” على المرء أن لا يتكلم إلا حيث لا يحق له أن يسكت” وهنا لا يحق لنا أن نسكت حتى لا تقتل أمل غدراً مرتين، وحتى لا تقتل صرخة أمل و معنى أمل وألف أمل، وأخيراً حتى لا نتواطىء بقتل صوت ضمائرنا بالصمت المخزي فقد لا تعود قادرة على الحياة مجدداً، فما يقتل بالصمت لن تحييه الكلمات مهما كانت صادقة. آن الأوان للعمل على تنفيذ استراتيجيات وبرامج وطنية لمعالجة الظواهر السلوكية المرتبطة بجرائم العنف الأسري ضد المرأة، وتغيير العادات الاجتماعية التي تدعم هذه الجرائم الأسرية بحق المرأة، والعمل على نشر القيم والتوجهات الثقافية التي تنبذ العنف الأسري ضد المرأة، والأخذ بمبدأ التمييز الإيجابي للمرأة من خلال تضمين نص صريح في النظام الأساسي للدولة، يحدد دور الدولة ومسؤوليتها في القضاء على كافة أشكال العنف والتمييز ضد المرأة، وإصدار قانون خاص بالحماية من العنف الأسري بما يتضمنه من قوانيين رادعه تشدد العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم وآليات وأوامر حمائية تعزز الحماية الجزائية للمرأة من جرائم العنف الأسري.

بعد أسبوع من مشاهدتي حوار البي بي سي مع الزميل رئيس جمعية الصحفيين في برنامج بلا قيود والذي دافع فيه عن السلطات الرسمية في البلاد حين تم سؤاله عن الضغوطات التي تتعرض لها الصحف والصحفيين، فضرب مثلاً ببريطانيا بقضية جوليان اسانج مؤسس موقع ويكيليكس الذي أعلنت الداخلية البريطانية موافقتها على تسليمه إلى الولايات المتحدة باعتبار أنه حتى في بريطانيا تحدث التجاوزات وليس فقط مع السلطات في البلاد.

قبل التعليق، أسرد الوقائع التي حدثت بعد أسبوع تقريبا من الحوار، وإليك ما حدث أيها الزميل وبالمثل البريطاني كما أردت أن تقارن، في أتون أزمة رئيس الوزراء بوريس جونسون اتهمت افتتاحية الجارديان البريطانية رئيس وزراء البلاد قبل الاستقالة بأنه مخادع وكذّاب أشر، وأنه تجسيد للأكاذيب التي باعها للحزب الذي اختاره أن يكون زعيماً للبلاد، معلقة أن استقالته ستنهي فترة كئيبة ومدمرة للديمقراطية بعد استنفاد قواعد اللياقة والكرامة الشفهية التي تهدف إلى الحماية من إساءة استخدام السلطة، وأن الضرر الذي ألحقته شخصيته النرجسية بالبلد متوقعا مشيرة إلى نموذج من إساءة استخدام جونسون للسلطة عندما عين صديقاً له على أساس الولاء الشخصي بدلاً من الملائمة الوظيفية رغم مزاعم التحرش الجنسي لهذا الشخص لأن هَمَ جونسون الوحيد دعمه لموقفه، ورأت الصحيفة أن خروجه لن يزيل العار الذي تركته فترة ولايته للحزب الذي وضعه هناك، هذا رأي إحدى الصحف البريطانية في أرفع منصب سياسي في البلاد (رئيس الوزراء) التي شنت هجوماً واسعاً على بوريس جونسون، وبينما كان جونسون يتشبث بالحكم، كانت عناوين الصحف تقول له وبإحدى عباراتها: (كفى يعني كفى) ربما استلهاماً من شعارات الربيع العربي: (ارحل يعني ارحل) وقالت الاندبندنت: أنه لا يوجد سبب وجيه للسماح لرئيس وزراء مخادع بالبقاء في السلطة لفترة أطول، وعنونت الديلي ميل: هل يمكن حتى لبوريس الخنزير الصغير التملص، فطوال الأزمة طاردت الصحافة رئيس الوزراء حتى أجبرته على الاستقالة، بعد دراما سياسة ومعارك علنية وخفية، إلى أن وصلت اللحظة التي بقي فيها شبه وحيد في ساحة المعركة يواجه مصيرة بمفرده، فكان أمامه خياران بحسب الصحف إما القتال وبالتالي يعزل حزبه، أو الاستقالة ويحافظ على البقية الباقية من شعبيته، وبعد التفكير اختار الخيار الأخير فاستقال.

لم تطح برئيس الوزراء تهم فساد كبرى ولا تربح من المنصب ولا تأسيس شركات باسم زوجته لكسب مشاريع حكومية، ولا جمود في السلطة، لقد كان سياسيا فريدا من نوعه كما وصفه تقرير البي بي سي تملَّك إرادة سياسية وروحا قتالية صلبة، عنيدا ومثابرا لا يستسلم بسهوله أمام خصومه، وصاحب شخصية وكاريزما قوية تمكن بفضلها حزب المحافظين الحاكم من تحقيق أغلبية برلمانية في انتخابات عام 2019، كانت القصة حفلة داونينغ ستريت التي خرقت قواعد الإغلاق خلال فترة تفشي كوفيد 19، وذلك بعد صدور تقرير داخلي يدينه فيما باتت تعرف بفضيحة (بارتي جيت)، حيث ورغم أن بوريس جونسون أكد أنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن تلك الحفلات ورغم تغريم شرطة لندن له بسبب المخالفة، إلا أن الصحافة لم تترك الموضوع لأنه كذب ولم يعترف إلا بعد انكشاف الموضوع.

أما القضية الثانية: فهي تعيين صديق له كمساعد مسؤول عن الانضباط البرلماني لحزب المحافظين ومتهم بالتحرش الجنسي، إذ أكدت رئاسة الوزراء أن جونسون لم يكن على علم بالمزاعم القديمة، ضد المسؤول حول التحرش الجنسي لكن الكشف عن مزيد من المعلومات أظهر أنه كان على علم بالأمر عندما كان في وزارة الخارجية، وكانت القضية الأخيرة القطرة التي أفاضت الكأس، وكان الكذب هو الذي أوصله إلى هذه النهاية المذلة، لتصفه وسائل الإعلام بالمقاتل الذي قتل بسيفه.

وقبل هذه المقارنة مع بريطانيا أستذكر مقارنة أخرى، فبعد إغلاق جريدة الزمن أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية مارك تورنر في عهد الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن الولايات المتحدة قلقة للغاية من قرار إغلاق جريدة الزمن، وأن السفير الأمريكي بمسقط نقل هذا الشعور بالقلق إلى حكومة سلطنة عمان على مستوى رفيع، وقتها انبرت بعض الأصوات تضرب الأمثلة لانتهاكات الولايات المتحدة للصحفيين وغيرها.

بل وصل للبعض ليقول لها “إن من بيته من زجاج لا يرمي الناس بحجر” وهنا أيضا أسرد المثل من الجانب الآخر من المحيط، وما فعلته الصحافة الأمريكية في الرئيس الذي تلا أوباما فقد حولت الصحافة الأمريكية بشكل خاص مع بقية وسائل الإعلام حياة الرئيس ترامب إلى جحيم مفتوح حتى آخر يوم من رئاسته، لكن رئاسته مرت دون أن يستطيع سجن صحفي أو إغلاق صحيفة، وتشاركت بعض مؤسسات الدولة مع الصحافة في هذه العدوانية مع الرئيس وتجلت أكثر في مجلس النواب حيث وافق مرتين على دعوى عزل الرئيس، الأولى في عام 2019 والثانية في يناير 2021 ليصبح الرئيس الأمريكي الوحيد الذي تعرض لإجراءات اقالته من منصبه مرتين، وكان المشهد الأكثر اثارة وشهرة في هذه العلاقة عندما مزقت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي نسخة من خطابه حول الاتحاد في عام 2020 فور الانتهاء منه وهي تقف خلفه مباشرة بعد أن تجاهل مصافحتها.

بالطبع لا توجد أي مقارنات من باب أنه حتى في أمريكا وبريطانيا وفي الأعمق علينا جميعاً ألا نقارن لأن الوضع مختلف تماماً، في عالمين مختلفين فيما يتعلق بحرية الصحافة بعيداً عن الرأي من هو الأفضل، لكن الزميل رئيس جمعية الصحفيين الذي تزاملت معه في سراء المهنة وضرائها فتح من جديد مسألة التبرير للسلطات حينما تعتقل صحفيا أو تغلق صحيفة أو موقعا، وأكرر أن علينا أن لا نقارن فلكل دولة ضروفها المتسقة مع تجربتها من الماضي إلى الحاضر. لا أريد التعليق على الموقف الأمريكي فقد أوضحته في تقرير الزمن تماماً كما أوضحت الجزئية التي خصت بريطانيا في قضية الزمن التي رفضت سفارتها بمسقط استقبال المحامي البريطاني الذي حضر المحاكمة مرسلاً من قبل منظمات دولية تعنى بالصحافة فأغلقت في وجهه الباب، فكلاهما كان له انعكاساته السلبية على مجرى قضية الزمن. لكن ما أشير إليه هو هذا التبرير للفساد والطغيان بحيث كلما سجنت السلطات صحفيين أو أغلقت صحفا انبرى مؤيدوها إلى الضرب بالمثل ببريطانيا وأمريكا، ويقطعوا جزئية من المشهد العام ليقوي بطش السلطة التي غالباً ما تكون فاسدة من رأسها حتى أخمص قدميها.

وهنا استذكر موقف جمعية الصحفيين حينما شنت هجوما عنيفا على الزمن فيما كانت السلطات تشن سلسلة اعتقالات على صحفيي الزمن وتزج بهم في السجون الواحد تلو الآخر، وقبل أن تدافع السلطات الرسمية عن نفسها كانت الجمعية تهاجم الزمن لتكون ملكية أكثر من الملك، في مشهد يعكس الانحطاط السياسي الذي وصلت إليه تلك المرحلة، فكيف لجمعية أنشأت أصلا للدفاع عن الصحف والصحفيين أن تكون هي أول المهاجمين لهم حين تعتقل السلطات أي صحفي أو تغلق أية صحيفة، فحتى الجهة الرسمية التي عنتها الجريدة التزمت الصمت فيما جمعية الصحفيين غير المعنية بالموضوع كانت أشبه بالمتحدث الرسمي للسلطات الرسمية والمحرض الأكبر للسلطات على معاقبتها، وقبل أن تدافع السلطات الرسمية عن نفسها في القضية التي نشرتها.

إن هذا التبرير وهذه المجاملات لم تخدم البلاد في المرحلة السابقة، وبالتأكيد لن يخدمها في هذه المرحلة، بل يزيد الأمور تعقيداً أكثر مما هي معقدة، فلا وقت لتبرير الأخطاء ولا للتغطية على الفاسدين الذين يشعرون بالارتياح، وتجعلهم يلتقطون الأنفاس، وتنام رؤوسهم على مخدة ناعمة بعيداً عن الكوابيس بينما يزيد من متاعب وعذاب الصحفيين، ومثل هذا التبرير يترك جرحاً لكل زميل سجنته السلطات.

2- لماذا أغلقت الزمن؟؟
لن أتحدث طويلاً عن قضية الزمن لكن لا بد من هذه الإشارة السريعة ، فلقد تقدمت برسالة إلى السلطان تتضمن تقريرا من 153 صفحة يتضمن 51 زاوية من الأحداث المرتبطة بعمق في القضية بداية من القضاء إلى قرار وزير الاعلام بإغلاق الصحيفة، مرورا بالنظام الاساسي للدولة الذي تجلى في عدم احترامه بعد تحدي وزير الاعلام حكم محكمة الاستئناف واصدار القرارات باستمرار إغلاق الصحيفة رغم حكم المحكمة بإلغائه بالاضافة إلى انتهاك قانون المطبوعات والنشر، وتجارة القصر حيث كان أحد اطراف القضية منغمسا فيها ، بالاضافة إلى الدليل القاطع برشوة نواب بالمحكمة العليا باعتراف أحدهم شخصيا للزمن برشوته ، ناهيك عن رفض وساطة من سماحة مفتي عام السلطنة لحل القضية والتي لم تلق الاحترام من القيادة على خلاف ما تبديه ظاهريا أمام الناس ، والتقرير يتضمن أسبابا رئيسة لنشر القضية من أهمها تأشيرة السلطان الراحل على رسالة تقدم بها الطرف صاحب الحكم في القضية إلى السلطان، ونأمل نشر التقرير قريبا إلى الرأي العام ليطلع بالضبط على تفاصيل القضية .

وتم توجيه الرسالة عبر وزير الديوان التمست فيها أمر السلطان بإجراء تحقيق معمق وشفاف ومحايد في القضية التي تسببت في إغلاق الجريدة، والرسالة في مكتب الوزير منذ أكثر من عام ولا يزال يماطل في رفعها لأن اسمه ورد في جزئيتين في قضية الزمن التي هي أعمق بكثير جداً مما ظهر على السطح الذي تم التمويه على القضية الأصل، وهي أن هناك أمر من السلطان السابق في تنفيذ أحكام هذه القضية، وأن هناك من أقرب مساعديه من يريد التلاعب بالأمر من أجل تسويفه نتيجة شبهه شراكة تجارية مع الطرف الآخر الخاسر في القضية، وهذا الطرف على علاقة تجارية بأمور القصر ناهيك عن التلفظ بأن وقف الحكم بناء على أوامر من جهات عليا ومرة بأوامر سامية، مما وجدت الزمن حينها أن الوضع حرج جداً وهي إشارة أن السلطان الراحل فقد قوته في القصر، وفقد قبضته المعهودة في إدارة شؤون البلاد وهو ما أبلغت بمضمونه وزير الإعلام في حينها في أول لقاء معه بعد خروجي من السجن، ولكنه مثل كل المسؤولين بالسلطة لا حول لهم ولا قوة حينما يرتبط الموضوع بالقصر، فلم يكن في قيادة البلاد السياسية وقتها من يجرؤ حتى التفكير في ذلك بما فيها القيادة التي تولت الحكم فيما بعد.

إن من تسلم تدمير جريدة الزمن هو نفسه من اشتبهت فيه الزمن، ولأنه جريح وفاسد ومخادع استغل كل قوة الدولة التي كانت تحت يديه في ظل مرض السلطان للانتقام بأقسى أنواعه، بحيث لم يشهد تاريخ عمان الحديث مثيلا له اتجاه مؤسسة في البلاد وملاكها سوى كانت صحيفة او غيرها.

إن السبب الرئيسي لإغلاق جريدة الزمن ليس لمعاقبتها فقط بل لإسكاتها بأي وسيلة عن نشر ما يجري حول القصر أثناء مرض السلطان السابق، حيث تأكد لتلك المجموعة عبر استخباراتها أن الجريدة عازمة بكل جرأة لكشف المزيد لما يجري، وأثناء تحقيقات الادعاء العام تم التأكيد بأن الزمن كانت تحت الرقابة حول تحركاتها في القضية التي نشرتها، وتم الإشارة إلى أحد الاجتماعات الذي جرى بمكتب الزمن بأن جميع ما دار فيه كان تحت علم السلطات.

ومما يحبط في المرحلة الجديدة أن نفس المجموعة المرتبطة بالقصر الواردة أسمائهم في تقرير الزمن المرفوع إلى السلطان والتي أدارت البلاد في مرض السلطان الراحل يتم تكريمهم بأرفع الأوسمة، باستثناء أحدهم حيث أحيل إلى المحاكمة التي أدانته وحكم عليه بالسجن لسنوات طويلة، ومنح المسؤولين عنه الأوسمة،والسؤال كيف يترك السلطان في شدة مرضه لملاحظ يتلاعب باسمه ويستولي على ثروة كبيرة فأين أجهزة الدولة التي يتم التفاخر بها؟ لماذا لم تراقب ما يدور حول السلطان في القصر أثناء مرضه؟ إلا إذا كانت تلك الأجهزة تحت سلطة متواطئة معه، خاصة أن هذه الأجهزة تحت اشراف أشخاص عاشوا في القصر مع نفس الملاحظ لسنين طويلة ورافقوا السلطان في تفاصيل حياته وتجمعهم معه صداقات زمالة وبعضها يتم الحديث عن معاملات تجارية، فلماذا لم تحم السلطان من مثل هذه الجرائم التي أدانتها المحكمة بعد وفاته ؟

إن الزمن لم تخطئ في النشر سواء عن القضاء أو غيره، فلقد كانت البلاد في السنوات الخمس المريضة عبارة عن مغارة نهب وفساد، فقد انتهت تلك السنوات بدين عام غير مسبوق في تاريخ البلاد حيث وصلت الديون الحكومية إلى 24.8 مليار ريال عماني، أضف إليها الديون العامة غير الحكومية التي شهدت هي الأخرى ارتفاعا هائلا وصلت وفق التقارير إلى 13.5 مليار ريال عماني ويتعلق بالدرجة الأولى ديون شركة نفط عمان وشركة الطيران العماني وشركة الكهرباء القابضة، وهذا يعني بأن مجمل الدين العام حوالي 38.8 مليار ريال عماني أي ما يعادل تقريباً 100 مليار دولار، بالإضافة إلى السحب الكبير من الاحتياطي الذي تم تصفيره تقريبا، كما أن رقم الديون صادم ليس على الصعيد الإقليمي فحسب بل على الصعيد العالمي مقارنة بنسبة السكان الذي لم يكن يتعدى مليونين ونصف المليون نسمة في عام 2016 حين أغلقت جريدة الزمن فقد بلغ عدد السكان بالضبط (2461794 نسمة) مليونين وأربعمائة وواحد وستون ألفاً وسبعمائة وأربعة وتسعون شخص ولديه ثروة نفطية بإنتاج مليون برميل يومياً كأكبر منتج للنفط خارج منظمة أوبك في الشرق الاوسط، بالإضافة إلى القفزات الكبيرة في انتاج الغاز التي تحققت بسبب اكتشاف الحقول الجديدة، وقاد هذا الوضع المنكوب البلاد إلى ترد غير مسبوق للحالة المالية الداخلية والخارجية مما أدى إلى تقهقر تصنيفها الائتماني وجعلها أسيرة الاعتماد على الدين الخارجي لتمويل العجز والديون المستحقة، ولم ينقذها من هذه الكارثة سوى الارتفاع الكبير لأسعار النفط في الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية.

فقد سجلت إيرادات النفط والغاز في البلاد قفزة كبيرة خلال خمسة الأشهر الأولى من هذا العام 2022 بدعم من أسعار الطاقة وبلغت إيرادات النفط نحو 3 مليار و 924 ألف ريال عماني بنهاية شهر مايو مدعوما بارتفاع كبير في انتاج النفط إذ صعد إلى 1.05 مليون برميل يوميا، وكانت هذه الإيرادات حققت قفزة تاريخية خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث ارتفعت إيرادات النفط بنسبة 70.2% فيما بلغت الزيادة في إيرادات الغاز نحو 124.4%، نعم لم يجر التحقيق في أخطاء تلك المرحلة فأغلقت الزمن وفيما بعد تم تحميل أعباء تلك الأخطاء على الشعب المثقل أصلا بالأعباء من خلال رفع أسعار البنزين وفواتير الكهرباء والماء وفرض الضريبة المضافة التي أدت إلى زيادة الأسعار وفرض ضرائب غير مسبوقة على رسوم الخدمات الحكومية، ناهيك عن تكبيل البلاد بدين سوف يثقل كاهل البلاد لسنوات طويلة، وما هو محبط أيضاً في الوقت الذي تكرم فيه القيادة الجديدة تلك المجموعة التي تتحمل المسؤولية الكبيرة عن هذا الحال في السنوات الخمس الأخيرة من حكم السلطان الراحل وتبقيها في السلطة بنفس مناصبها يتم في المقابل تسريح الألوف من موظفي الخدمة المدنية والجيش والأمن ممن عملوا بتفان لسنوات في خدمة بلدهم عن طريق إجبارهم على التقاعد الاجباري! وبدلا من التغيير الحقيقي يتم إجراء تغييرات شكلية من قبيل استبدال وزير الإعلام وغيرها من المناصب التي ليس لها أصلاً تأثير حقيقي في إدارة البلاد.

إن التغطية على تلك الأخطاء وإعطاء صورة مضللة عنها كفيل بالإطاحة بالإدارة الجديدة كما في المثل البريطاني، لأن التكتم عليها هي إشارة سلبية جداً لاحتمالية تكرارها أو الاستمرار على نفس النهج، ومن الغريب أن القيادة الجديدة لا تخفي نيتها في الاستمرار على نفس النهج، بينما المطلوب هو قطيعة تامة مع ذلك الإرث الذي أوصل البلاد إلى هذه النتيجة وبالأخص السنوات الخمس المريضة، كما أنه ليس من مصلحة الشعب ولا القيادة الجديدة من التذكير الدائم بذلك الإرث، فقد أصبح من الماضي بسلبياته وايجابياته، فالشعب من مصلحته أن يطلب من القيادة التي استلمت الحكم إنجازاتها الخاصة بها دون تسميعه كل يوم بإنجازات قيادة ماتت، أما القيادة الجديدة من مصلحتها أن تتباهى بإنجازاتها الجديدة لا إنجازات الحكومة الراحلة، فالقطيعة مع الإرث السابق أصبح مصلحة وطنية شاملة.

إن التاريخ يحكم على الأغلب على نهاية التجربة وليس بدايتها ووسطها، ففي “المثل البريطاني” فإن بوريس جونسون كانت بدايته قوية وارتفعت شعبيته إلى مستويات قياسية وكان يمشي على خطى ونستون تشرتشل لكن نهايته كانت مدمره لذلك الإرث، بحيث وصلت الصحف البريطانية إلى الدعوة إلى القطيعة التامة مع ارثه.

3- الصحافة .. تكون أو لا تكون
أيا زميلي رئيس جمعية الصحفيين بعد أن عرضت عليك دور الصحافة بالمثل البريطاني كما أردته في اسقاط رئيس وزراء البلاد بوريس جونسون ثم مصير جريدة الزمن وحال البلاد كما تراها مثقلة بالديون، أعود إليك الى الدور الحقيقي للصحافة في مواجهة وعلاج الداء الذي تمر به البلدان، مثلما مرت به جريدة الزمن في تلك الأيام العصيبة عليها وعلى الوطن وما آل إليه الوطن وآلت إليه الزمن، وأعود إليك ماذا يفعل الاستبداد وكيف تصبح البلدان بعد التخلص منه.

إن الصحافة وبعيدا عن المقارنات دورها الأهم هو تعقب أوجه القصور ولإجراء تحسينات واصلاحات في إدارة الحكم، ومهما كان عرض هذا القصور مؤلما إلا ان مثل هذه الشفافية المفاجئة تضع القيادة أمام ضغط وتزيد من فرص تصحيح الخلل، ثم إن المشكلة ليست في اتساع جرأة الصحافة بل في ضيق صدر القيادة الحاكمة، وغالبا ما يكون هذا الضيق سببه هو تغلغل الفساد، فكلما اتسعت دائرة الفساد ضاقت مساحة الحرية في الصحافة والعكس صحيح، كلما ضاقت دوائر الفساد اتسعت الحريات، وهذه القاعدة تجري مع كل البلدان والأمم، فالدول التي أحرزت تقدماً حضارياً قديما وحديثا شرقا وغربا، هي تلك التي وضعت أسساً قوية لضمان أكيد بعدم الفساد في نظامها السياسي، فالرقابة تهدف إلى التقليل من أخطاء العاملين في إدارة الحكم، والارتفاع بمستوى عملهم ومضاعفة الاطمئنان بحسن أدائهم للمهام الموكلة إليهم.

إن الشفافية الحقيقية والمسائلة ضرورة لا بد منها لمكافحة الفساد الذي أصبح أشد فتكا بالبلاد وأكثر تعقيدا، وهو يشكل تهديدا كبيرا على استقرار البلاد وأمنها أكثر من كونه مجرد وسيلة لتعبئة جيوب النخبة الفاسدة بالمال، ممارسات الفساد والرشوة واستغلال السلطة آفة تنخر ببنية البلاد وتكبدها خسائر سنوية بالملايين مما يعيق أي فرصة للتقدم، وهو السبب الرئيسي وراء فشل أي مشروع تنموي وغيره في البلاد، ولن يتم تحقيق أي عدالة وكرامة دون استئصاله ولن يتم انجاز أي شيء في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ولا انشاء الوظائف التي هي مشكلة كبرى في البلاد دون مكافحته، ويطلع الشعب بدورة لإجتثاثه والجهر به وتكاتفه مع كل من يبلغ عنه لضمان حمايته من الانتقام من الفاسدين في السلطة.

إن البلاد بحاجة إلى قيادة متماسكة لديها فهم واضح للتحديات الحقيقية التي تمر بها البلاد، فالسياسات السابقة في الأمس انتهت بتكبيل البلاد بديون تستنزف ما توفره وفورات النفط اليوم، ورغم وضوح كل الشواهد على الأزمة في المرحلة السابقة كان هناك من يغطي عليها ويبررها، كان لا صوت يعلو سوى صوت المجاملات والأكاذيب بكلمات مخادعة تغزل بأجمل ما في اللغة العربية من كنوز، لتغطية أخطاء جسيمة تجري تحت السطح سيكون فيما بعد من الصعب إصلاحها لأن تأثيرها عميق ومن أبرزها تكاليف الديون الباهظة.

فرغم الضجة المخادعة التي أثيرت بشكل واسع عن خطط بعيدة المدى، فإن التجربة السابقة في خطة 2020 أكدت بما لا يدع مجالاً للشك بأنها فاشلة، فلم تحقق أي انجاز حقيقي يذكر ففي سنة نهايتها 2020 والتي كان من المخطط أنها ستحل مشكلة اعتماد البلاد على النفط من خلال تنويع مصادر الدخل، كانت البلاد في هذا العام شبه منكوبة حتى قبل انتشار كوفيد حتى لا يكون ثغرة وحجة، فلا يوجد أي أثر لأي انجاز لها ويبدوا أن الحكومة كانت بحق تفتقر إلى الإحساس بالمسؤولية اتجاه الخطة، وتفتقر بشكل عميق للجد، رغم التحديات الغير مسبوقة التي تتعرض لها البلاد، فقد كانت حفنة أكاذيب يراد بها الهاء الناس واشغالهم بوعود مخادعة، وإذا استمرت هذه الروح سيجد القائمون على خطة 2040 صعوبة كبيرة في انجاز أي شيء، وبدلا من الإنجاز سيتم مرة أخرى ضخ الأكاذيب وبنفس الكلمات المخادعة.

وعلى ما يبدو أنه وعلى نفس المنوال يتكرر نفس الخطأ في المرحلة الجديدة، تُغزل الكلمات على شكل أكاذيب صريحة حول واقع فنتازي أشبه بالخيال في الأحلام، بينما الواقع فقير أكثر مما يتخيله الناس، ولكن في هذه المرحلة ستكون المشاكل أعمق فإذا لم تواجه بشكل حقيقي بعيدا عن الأسلوب السابق ستكون العواقب وخيمة على البلاد، ورغم أن الخاتمة لهذه النتيجة ليست وشيكة إلا أنها ليست بعيدة.

إن الاهتمام السطحي بشؤون الدولة يتجلى في عدم اهتمام القيادة في إدارة البلاد بشكل حقيقي، والاكتفاء بالتوجيهات والقرارات هي أخطر التحديات، ولعلها مشكلة مزمنة فالتعالي على الاشراف المباشر على الخطط والمشاريع هي من بين أخطر نقاط ضعف القيادة، أضف إليها نظام الفرد الواحد.إن البلاد بحاجة إلى أن تكون قيادتها متماسكة ولديها فهم واضح للتحديات الحقيقية التي تمر بها البلاد وعدم مواجهتها ستزيد الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية سوءا أكثر مما هي سيئة الآن، والتي هدأت مؤقتاً بسبب الزيادة الكبيرة في أسعار النفط.

إن المكاشفة والصراحة عادة ما تكون بداية لمسار صحيح يثير الاطمئنان على عكس التكتم والغموض الذي يصل إلى القمع لأي صوت يجرؤ للحديث عن الأخطاء تصل إلى الاعتقال والزج به إلى السجن، فهذا الأسلوب يعطي رسالة مرعبة بوجود شيء فاسد يراد التغطية عليه كما في السابق.

إن البلاد في حالة خطرة ، فلا وقت للهدر والمجاملات على الأخطاء والافراط في المدح والتزييف، والنفاق مع الحاكم ورفعه فوق مقام البشر من كذب يدركه “الحاكم” الممدوح نفسه، وهذا الافراط في المدح للحاكم وبطانته مضر للحكم نفسه لأنه يحجب عنهم حقيقة الواقع وأحوال الناس، ثم إن هذا المديح لا يليق حتى بالحاكم نفسه، لأنه يعطي صورة عن طبيعة الحكم في البلاد، فعادة المديح والتملق تنتشر زمن حكام السوء والفساد وتقل أو تنعدم ابان ولاية العدل. فممارسات الأنظمة الشمولية المستبدة والتي تسلطت على شعوبها حافظت على طغيانها ووجودها بالعنف والقمع والاستبداد، وكان من نتائج ذلك هو شعب مثقل بهمومه السياسية والمعيشية ومخاوفه الأمنية، فهذه النظم تقتل في الشعب إرادة التفكير والتطوير والابداع وتخلق مجتمعاً متأزماً، يعيش خاملاً فاسداً ضائع القصد حائراً لا يدري كيف يقضي ساعاته وأوقاته، وكما يرى علماء الأمة بأن الاستبداد هو أساس جميع أنواع الفساد وأن عاقبته لا تكون إلا وخيمة، كما أن الاستبداد بوضوح هو من صفات الحاكم المنفرد والمطلق العنان الذي يتصرف في أمور رعيته بإرادته دون الخوف من المحاسبة أو العقاب.

إن حكم القوة والإجرام وقلة الصبر على الآراء المخالفة طبيعة ملازمة للحكومة المستبدة، الذي فيما بعد تنشر هذه الطبائع في الدولة كلها لتعم العلاقات الاستبدادية بهيئاته جميعها، كما أسهمت في تجذر التجزئة والفرقة بداخله. وبالتالي فإن ولاية الحاكم تسقط فوراً إذا ما اكتشف أن صاحبها كان فاقداً للاشتراطات أو أنه ابتلي بسوء استخدام السلطة أو عرض الإرادة للانتهاك حتى وصل إلى المخالفات الشخصية – وإن لم تكن على صلة بالسلطة – تسلب الشرعية وتسقط الولاية، وهذا ما أطاح برئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي كذب حول حفلات انتهكت الحظر خلال جائحة كوفيد.

إن هذه القواعد هي جزء من القواعد التي كتبها تراثنا حتى قبل أن تصبح بريطانيا دولة عظمى، ومن الجدير بذكرة في هذه الجزئية أن قوة بريطانيا بدأت عام 1688 حين انتقلت من العصور الوسطى إلى الحديثة بعد أن تخلصت من الملك “الطاغية” الذي كان يحكم بشكل مطلق بدواعي الحق الإلهي في الحكم، حيث أن الملك كان يعتقد أنه ظل الله في الأرض، وأن سلطانه لا يقف دونه سلطان، بينما كره الشعب جنون الملك وأنانية الطغاة، وبثورته على الملك أعلى كلمة الشعب وأصبح الحكم بيد البرلمان، الذي أصبح صاحب الكلمة العليا في شؤون الحكم، مما كان لهذه الثورة الأثر الكبير على بريطانيا وخارجها. ومن الجدير ذكره مرة اخرى انه في هذا التاريخ تقريبا كان يحكم عمان الامام العظيم سيف بن سلطان (قيد الارض) الذي على يديه تم القضاء نهائيا على الاستعمار البرتغالي في عمان الذي كان في ذلك الوقت قوة عظمى تسيطر على اجزاء واسعة من العالم قبل الاستعمار الاسباني والبريطاني والفرنسي. وتحت قيادة (قيد الارض) كانت عمان قوة مهابة باسطولها الضارب في المحيط الهندي، وشهدت تلك الفترة تطورا كبيرا في الصناعة والزراعة والعمران.

4- كم في البلاد .. “يا زميلي”؟
أرجوا منك يا زميلي أن تتمعن في التجربة البريطانية وأنت تضرب المثل بها وقارنها بمن دافعت عنه، فكم في البلاد من مخادع وكذّاب أشر في السلطة، كم في البلاد من تجسيد للأكاذيب التي يبيعها للمواطنين الذين وثقوا بهم كحكام ومسؤولين، كم في البلاد من مسؤول لا يشعر بالندم على سوء ادارته أو حتى بلفظ يدل على أن ادارته سيئة، كم في البلاد من مسؤول لديه نرجسية تقوده إلى الإفراط في الانغماس في الذات والكذب الانتهازي المتأصل وعدم الاهتمام بالتفاصيل، بالإضافة إلى الشهية المفرطة لإرضاء الذات المستمر، كم في البلاد من مسؤول أدمن التملق للجمهور بينما إنجازاته لا شيء، كم في البلاد من مسؤول مراوغ تأصل في أسلوبه الوهم بإيمانه الذي لا يتزعزع في قدرته على الخروج من المشاكل عن طريق غزل الكلمات فيما كان يراوغ ويكذب بشكل صريح.

كم في البلاد من مسؤول يدير البلاد عن طريق الحملات الإعلامية وليس من خلال المداولات الجماعية والانجاز، كم في البلاد من مسؤول فقد ثقة الشعب ولا يزال في إدارة الحكم، كم في البلاد من مسؤول تولى ولم يفهم معاناة الشعب، كم في البلاد من مسؤول عمّر وبقي رغم أن كل الدلائل تشير إلى أن سياسته محكوم عليها بالفشل، كم في البلاد من مسؤول أحس الناس أن الوضع تحت قيادته لن يتغير مع ذلك عمّر في منصبه، وكم مرة في البلاد تم فيها إساءة استخدام السلطة من خلال تعيين أخ أو ابن أخ، خال أو ابن خال، صديق طفولة أو مدرسة أو قريب على أساس الولاء الشخصي بدلاً من الملائمة الوظيفية، فقط الهم الوحيد دعم المواقف الشخصية، كم في البلاد من مسؤول في القيادة تعسف باستخدام السلطة لمصالحة الشخصية، كم في البلاد من شخصيات نرجسية في السلطة ألحقت ضرراً كبيراً بالبلاد، كم في البلاد من قيادة أضاعت فرصاً غير عادية الواحدة تلو الأخرى لو استغلت بشكل صحيح ستحدد مصير جيل أو أكثر. كم في البلاد من في السلطة من ينتهكون القانون ويطالبون الناس باحترامه ويسجنون من لا يحترمه ، كم في البلاد من مسؤول مغرور وجاهل ،كم في البلاد من تعويذة سامة يجب كسرها ، كم في البلاد يا زميلي من كذاب أشر في السلطة ، وكم في استقالاتهم أو زوالهم ستنهي فترة كئيبة ومدمرة على البلاد.

أتمنى يوماً أن تضرب للمسؤولين الذين يحكمون البلاد المثل بمصير “الكذّاب الأشر” رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، لعلهم يستفيدوا من تجربة المستعمر الذي يتقاسم مع البلاد نصف ثروة النفط منذ ما يقارب قرن من الزمن، وبنفس الحصة من الغاز منذ اكتشافه لعلهم يأخذون منه العبر. مع تشائمي في تحقيق ذلك لأن الاستعمار والاستبداد متلازمان كالماشي وظله.

_{تنويه: الآراء المعبر عنها في هذا المقال هي للكاتب ولا تعبر بالضرورة آراء الجمعية}

من هو إبراهيم المعمري ؟

_{المقطع: “إبراهيم والزمن” بقلم إبنته} نَهيلْ المَعْمري

بتاريخ 27 أغسطس/آب 2022، أعلن رجل الأعمال والناشط على الإنترنت هاني بن علي السرحاني، في فيديو تسجيلي نشره على حسابه في يوتيوب، عن بدء الاعتصام السلمي من قبله وزميليْه محمود بن المر الغابشي، وسعود المردوف الكثيري.
لقد أكد في حديثه المسجل والذي نشر رابطه على حسابه في تويتر أيضاً، أن اعتصامهم هذه هو، “بأقل من 10 أشخاص تطبيقاً للقانون الذي حرم التجمهر لأكثر من 10 أشخاص.”

أما عن الأهداف التي يسعون إليها ذكر ما يلي، “تحسين مستوى الدخل لنا وللمواطنين وتنشيطاً للحركة التجارية الاقتصادية الداخلية وتبسيط الاجراءات الحكومية وفتح وتسهيل الحركة السياحية والتجارية في البلاد، تعبيراً عن الرأي السلمي للمطالبة في تفعيل دور الرقابة ومحاسبة المقصرين في مهامهم ومحاربة الفساد وكل من يتعمد الضرر بالوطن والمواطن، مناشدين بالتوظيف للشباب الباحثين عن عمل ومنحهم سبل القيادة والعيش الكريم ودعم المتقاعدين واحتواء المسرحين عن العمل وزيادة رواتب المنتفعين من الضمان الاجتماعي وحماية المعسرين من الحبس الاكراهي وتحسين معيشة محدودي الدخل والترخيص لجمعية الغارمين بصفه عاجله وتفعيل دور التقنية الالكترونية الذكية لقطاع الخدمات العامة الحكومية والعمل على الاصلاح الشامل.”

أصدر جهاز الأمن الداخلي أوامره الصارمة باعتقالهم الفوري على إثر انتشار الفيديو الخاص بالاعتصام على نطاقٍ واسع على وسائل التواصل الاجتماعي. لقد تم اعتقالهم بعد ساعات قليلة من بدئهم الاعتصام وتم اقتيادهم من مكان اعتصامهم في العاصمة مسقط إلى مكان مجهول. لم تعلن السلطات الأمنية مكان اعتقالهم أو طبيعة التهم الموجهة ضدهم. أنهم مقطوعون عن العالم الخارجي بشكل كامل ولم يُسمح لهم بالتواصل مع أسرهم أو توكيل محام ٍ.

سبق وإن تم اعتقاله بتاريخ 09 أغسطس/آب 2022، بعد استدعائه من قبل القسم الخاص بقيادة الشرطة العُمانية في العاصمة مسقط. إن القسم الخاص هو الذراع التنفيذية لجهاز الأمن الداخلي بعد استخدامه لحسابه على تويتر لتوجيه مناشدة إلى المسؤولين لتقديم الدعم لرجال الأعمال والمواطنين على حدٍ سواء بسبب ما اسماه المرحلة العصيبة التي يمر بها الجميع.

يستنكر مركز الخليج لحقوق الإنسان والجمعية العُمانية لحقوق الإنسان بشدة اعتقال رجال الإعمال الثلاثة، هاني بن علي السرحاني، محمود بن المر الغابشي، وسعود المردوف الكثيري، في انتهاكٍ صارخ لحقهم في التجمع السلمي، ويطالب الحكومة العُمانية بإطلاق سراحهم فوراً ودون قيدٍ أو شرط..

 يدعو كذلك مركز الخليج لحقوق الإنسان والجمعية العُمانية لحقوق الإنسان إلى الإنهاء الفوري لسياسة تكميم الافواه ومصادرة الحريات العامة وبضمنها حرية التظاهر السلمي وحرية الصحافة. يجب على السلطات في عُمان احترام الحريات العامة وبضمنها حرية التعبير والرأي على الإنترنت وخارجه. على القوات الأمنية القيام بواجباتها في حماية المواطنين وليس قمعهم وهم يقومون بكل سلمية بالمطالبة بحقوقهم المدنية والإنسانية.

تم القبض على مواطنيْن اثنين بسبب أنشطتهما على الإنترنت في عُمان، وتم إطلاق سراح أحدهما فقط، كما يقول مركز الخليج لحقوق الإنسان والجمعية العُمانية لحقوق الإنسان، اللتين تطالبان بالإفراج عنه ووضع حد للاعتقالات لأولئك الذين يعبرون عن أنفسهم بشكل سلمي على الإنترنت.

بتاريخ 09 أغسطس/آب 2022، تم اعتقال رجل الأعمال والناشط على الإنترنت هاني السرحاني بعد استدعائه من قبل القسم الخاص بقيادة الشرطة العُمانية في العاصمة مسقط. إن القسم الخاص هو الذراع التنفيذية لجهاز الأمن الداخلي.

كان السرحاني قد استخدم حسابه على تويتر لتوجيه مناشدة المسؤولين لتقديم الدعم لرجال الأعمال والمواطنين على حدٍ سواء بسبب ما اسماه المرحلة العصيبة التي يمر بها الجميع.

بتاريخ 05 أغسطس/آب 2022، نشر على حسابه في يوتيوب تسجيلاً له يتحدث فيه في جلسة ضمت عدداً من زملائه رجال الأعمال، ونشره لاحقاً عدة مرات على تويتر ايضاً. تضمن حديثه مناشدة واستغاثة إلى السلطان هيثم بن طارق وكافة المسؤولين بالنيابة عن رجال الأعمال، معلناً وصولهم لمرحلة عصيبةـ وتدهور القوة الشرائية عند المواطنين. لقد قال أيضاً أن، “الغلاء كسر ظهر الجميع” و “الضرائب قتلت القوة الانفاقية” وأضاف بقوله وأدى ذلك إلى “عواقب لم نراها في السابق على الجميع وبضمنهم رجال الأعمال والمواطنين الذين أصبحوا غير قادرين على العيش الكريم.” كذلك فقد انتقد رفع الدعم الحكومي عن الخدمات العامة وأوضح أن، “سعي الحكومة لم يكن كافيا لإدارة أزمة جائحة كوفيد-19 ونتائجها والتعافي منها.” واختتم حديثه بقوله، “أصبح الاقتصاد منهار ومنهك ونحن نحتضر.” و “انا ابحث عن علاج وهي بيد الحكومة ويجب أن يستمعوا لنا.”

أكدت مصادر محلية موثوقة إطلاق سراحه في 10 أغسطس/آب 2022.

في قضية أخرى منفصلة، بتاريخ 04 أغسطس/آب 2022، تم اعتقال الناشط البيئي البارز الدكتور أحمد عيسى قطن من قبل جهاز الأمن الداخلي.
يتصدر حسابه على تويتر التغريدة التالية، “عمان بأمس الحاجة الى اصلاحات جوهرية.. عبر تولي مجلس الشورى اختيار الحكومة ومحاسبتها.. انتخاب كامل المجالس المحلية وتوليها اختيار ادارة المحافظات.. اخراج التجار من ادارة الدولة وانهاء التجارة المستترة.. وضع الشباب في كافة الوظائف المنتجة.. خفض الرسوم والضرائب لتنشيط الاقتصاد.” لقد وضعها فوق صورة سلطان ُعمان.

ذكرت مصادر محلية موثوقة أن اعتقاله يتعلق بنشاطاته السلمية على الإنترنت وبضمنها التغريدة أعلاه.
لقد سبق وإن تم اعتقاله بتاريخ 23 فبراير/شباط 2021، بسبب جهوده الحثيثة من أجل الحفاظ على الحياة الطبيعية وعدم المساس بتكوينها الحالي أو تغيير نمط الحياة فيها الذي يمتد لمئاتٍ من السنين، وهو بذلك يرفض نقل تبعية سهل ظفار إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، مما سيسمح بإنشاء مجمعات سكنية في هذه المساحات الخضراء. لقد تم إطلاق سراحه في 03 مارس/آذار 2021.

    في الوقت الذي يرحب فيه مركز الخليج لحقوق الإنسان والجمعية العُمانية لحقوق الإنسان بإطلاق سراح رجل الأعمال والناشط على الإنترنت هاني السرحاني، فأنهم يدعون الحكومة العُمانية إلى إطلاق سراح الناشط البيئي البارز الدكتور أحمد قطان فوراً ودون قيدٍ أو شرط.

وكذلك الإنهاء الفوري لسياسة تكميم الافواه ومصادرة الحريات العامة وبضمنها حرية التظاهر السلمي وحرية الصحافة. يجب على السلطات في عُمان احترام الحريات العامة وبضمنها حرية التعبير والرأي على الإنترنت وخارجه. على القوات الأمنية القيام بواجباتها في حماية المواطنين وليس قمعهم وهم يقومون بكل سلمية بالمطالبة بحقوقهم المدنية والإنسانية.

يعلن كل من مركز الخليج لحقوق الإنسان والجمعية العُمانية لحقوق الإنسان عن تضامنهم الكامل مع الصحفي ومدافع حقوق الإنسان المختار الهنائي وهو يواجه يوم غد محاكمة تُنذر بحرمانه من حقه في العمل الصحفي المستقل. تُشير محاكمته بشكل كبير إلى الوضع المحفوف بالمخاطر الذي تواجهه حرية الصحافة في عُمان.

 بتاريخ 09 مارس/آذار 2022، نشر الهنائي على حسابه في تويتر تغريدة ورد فيها التالي، “أصدرت محكمة مسقط حكماً بإدانة 8 متهمين في جناية اختلاس وتزوير….وقعت في إحدى الوزارات.”

في 15 مارس/آذار 2022، تم استدعاؤه من قبل دائرة الادعاء العام في مسقط للتحقيق بشأن هذه التغريدة. لقد استمر التحقيق ساعتين، حيث أبلغ بعدها أنه قد أحيل إلى المحاكمة بدلالة المادة 249 من قانون الجزاء العُماني والتي تتضمن عقوبة بالسجن لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد عن سنتين، وغرامة لا تقل عن مائة ولا تزيد عن ألف ريال عُماني، لكل من نشر أحكاماً في شأن الدعاوي التي منعت المحكمة نشرها. كذلك وفي إجراءٍ تعسفي آخر، تم إعلامه بمنعه من السفر. لقد أضطر لحذف تغريدته بعد انتهاء التحقيق مباشرةً.

كان مقرراً أن تعقد الجلسة الأولى من محاكمته أمام محكمة مسقط الابتدائية بتاريخ 08 أيار/مايو 2022، لكنه تلقي نداءً هاتفياً تضمن إعلامه بتأجيل محاكمته حتى 19 يونيو/حزيران 2022. لقد تلي ذلك جلسة المرافعة التي عُقدت في 21 يونيو/حزيران 2022، حيث أعلنت المحكمة بعد نهاية الجلسة أنها ستصدر الحكم النهائي بتاريخ 17 يوليو/تموز 2022، في قضية سيكون لحكمها آثاراً كبيرة على حرية العمل الصحفي في البلاد.

لقد شابت المحاكمة انتهاكات جسيمة للإجراءات القانونية الواجبة ومعايير المحاكمة العادلة، بما في ذلك إصرار دائرة الدعاء العام على إحالة القضية إلى المحاكمة واتخاذ إجراءات خطيرة مثل منع السفر بالرغم من عدم وجود شكوى رسمة من أية جهة كانت. كذلك، فأن التغريدة مورد البحث لم تسبب أي ضرر مادي أو معنوي لأحد حيث لم يدع أي شخص تضرره منها. إن هذا كله يثبت وجود نمط ممنهج من الاستهداف للطاقات الصحفية الشابة والمستقلة، وكذلك توجيه رسالة ترهيب لكل ناشطي الإنترنت من الذين يمارسون حقهم المشروع في التعبير عن آرائهم حول الشؤون العامة أو يقومون بنقد أداء الحكومة السيء.

يعتقد مركز الخليج لحقوق الإنسان والجمعية العُمانية لحقوق الإنسان، إن سرعة أنجاز المحاكمة خلال أسابيع قليلة وبسرعة ملحوظة لا يترك أي شك في قيام الشخصيات المتنفذة في الدولة وكذلك جهاز الأمن الداخلي باستخدام القضاء كوسيلة للقمع من أجل إسكات الأصوات المعارضة. إن هذا يمثل استمراراً لنمط ممنهج من الاستهداف المباشر في السنين الأخيرة لمدافعي حقوق الإنسان وبضمنهم المدونين والصحفيين وناشطي الإنترنت، ويعكس عقلية قمعية راسخة لدى السلطات العليا في البلاد.

يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان والجمعية العُمانية لحقوق الإنسان السلطات في عُمان لإيقاف محاكمة الصحفي ومدافع حقوق الإنسان المختار الهنائي، وإسقاط كافة التهم المفبركة الموجهة ضده. على السلطات في عُمان حماية حرية الصحافة في البلاد، وكذلك حرية التعبير على الإنترنت. إن على السلطات ضمان وفي جميع الظروف قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين في عُمان على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبلا قيود تذكر وبما في ذلك المضايقة القضائية.

يدعو كذلك مركز الخليج لحقوق الإنسان والجمعية العُمانية لحقوق الإنسان، حركة حقوق الإنسان العالمية إلى إعلان التضامن الكامل مع الهنائي والمطالبة بإيقاف محاكمته الجائرة فوراً.

تواصل السلطات في عُمان استهداف الحريات العامة للمواطنين بشكلٍ مستمر. شجب كل من مركز الخليج لحقوق الإنسان والجمعية العُمانية لحقوق الإنسان، استخدام السلطات القضاء للحكم على نشطاء الإنترنت بالسجن في انتهاكٍ لحقوقهم في حرية التعبير على الإنترنت وخارجه.

في 07 يونيو/حزيران 2022، عقدت محكمة استئناف صحار جلسة حكمت خلالها على اثنين من نشطاء الإنترنت بالسجن بتهمة التجديف، وأحالت اثنين آخرين إلى محكمة أخرى.

لقد تم الحكم على ناشط الإنترنت علي بن مرهون عبد الله الغافري بالسجن لمدة خمس سنوات بعد أن أدانته المحكمة بتهمة التطاول على الذات الإلهية والإساءة إليها. كذلك صدر الحكم على ناشطة الإنترنت مريم بنت يوسف بنت علي النعيمي بالسجن لمدة ثلاث سنوات بعد إدانتها بتهمة الإساءة إلى الأديان السماوية.

قررت المحكمة مصادرة هاتفيهما، وغلق حساباتهما على تويتر.

أكدت مصادر محلية موثوقة أن سبب الحكم بالسجن على مريم النعيمي كان جملة كتبتها في مجموعة واتساب قبل عدة سنوات. لقد تم انتهاك حقها في الخصوصية حيث أُجبرت على إراءة ما تم تبادله بين أعضاء هذه المجموعة أثناء استجوابها من قبل السلطات الأمنية. كما سبق وأن اعتقلت النعيمي واحتجزت في الحبس الانفرادي، وعلى الرغم من الإفراج عنها بكفالة في ذلك الوقت، إلا أنها تعرضت لأضرار صحية ونفسية، بالإضافة إلى خسائر في عملها.

أما ناشط الإنترنت غيث مطر حمد الشبلي، فقد قررت المحكمة عدم مؤاخذته قضائياً على التهم التي تمت إدانته عليها وهي، “التطاول على الذات الإلهية والإساءة إليها” و “استخدام الشبكة المعلوماتية ووسائل تقنية المعلومات في التحريض والاغواء على ارتكاب الفجور.” لانعدام مسؤوليته الجزائية حسب ماورد في نص قرار الحكم.

أحالت المحكمة أيضاً، بسبب عدم اختصاصها، قضايا الجنح الموجهة ضد ناشطيْ الإنترنت، غيث مطر حمد الشبلي، و عبدالله حسن جابر المقبالي، إلى محكمة الجنح المختصة.

يستنكر كل من مركز الخليج لحقوق الإنسان والجمعية العُمانية لحقوق الإنسان هذه المحاكمة التعسفية، ويطالبان بإلغاء الأحكام الصادرة بحقهما، فضلاً عن وضع حد لملاحقة نشطاء الإنترنت، الأمر الذي ينتهك حقهم المشروع في حرية التعبير.

على الحكومة العُمانية العمل على احترام الحريات العامة، ولا سيما حرية التعبير على الإنترنت وخارجه.

يعقد الاتحاد الدولي للصحفيين، الذي يقع مقره في بلجيكا، مؤتمره الحادي والثلاثين بمسقط في الفترة ما بين 31 أيار/مايو و03 يونيو/حزيران 2022. يُمثل الجانب العُماني في استضافة هذا الحدث جمعية الصحفيين العُمانية.

ينتهز مركز الخليج لحقوق الإنسان والجمعية العُمانية لحقوق الإنسان هذه الفرصة، بدعوة الاتحاد الدولي للصحفيين، وجمعية الصحفيين العُمانية، لتسليط الضوء خلال الأيام الأربعة للحدث على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تحدث في البلاد. نأمل أيضاً أن يحثوا حكومة عمان على احترام الحريات العامة، ولا سيما حرية التعبيرعبرالإنترنت وخارجه، حرية الصحافة، وحرية التجمع السلمي.

في السنوات الأخيرة، وثق مركز الخليج لحقوق الإنسان والجمعية العُمانية لحقوق الإنسان العديد من الانتهاكات لحرية التعبير، بالإضافة إلى الاعتداءات على الصحافة، الصحفيين، الإعلاميين الآخرين، ونشطاء الإنترنت. لقد تم استدعاؤهم ومضايقتهم وسجنهم لمجرد التعبير عن آرائهم حول الشؤون العامة على شبكات التواصل الاجتماعي.

في عام 2016، تم إغلاق الصحيفة المستقلة الوحيدة في البلاد “الزمن” بعد سجن كبار الصحافيين العاملين فيها، إبراهيم المعمري، يوسف الحاج، وزاهر العبري لمجرد عملهم الصحفي البحت.

في إجراء تعسفي يهدد حرية التعبير بشكل كبير، قررت وزارة الإعلام في 01 ديسمبر/كانون الأول 2021 منع بث برنامج “كل الأسئلة” الذي كانت تقدمه المذيعة البارزة خلود العلوي على إذاعة هلا أف أم.

في 15 مارس/آذار 2022، استدعت النيابة العامة في مسقط الصحفي والمدافع عن حقوق الإنسان مختار الهنائي للتحقيق معه حول تغريدة. لقد تعرض بعد ذلك لحملة مضايقات قضائية، في انتهاكٍ صارخ لحريته في التعبير ومساس ٍ بحرية الصحافة في عُمان.

يحث مركز الخليج لحقوق الإنسان والجمعية العُمانية لحقوق الإنسان السلطات في عمان على:

1. حماية حرية الصحافة في البلاد وكذلك حرية التعبير عبر الإنترنت وخارجه؛ و
2. ضمان وفي جميع الظروف أن يكون جميع المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم الصحفيون والكتاب والناشطون عبر الإنترنت في عمان، قادرون على القيام بأنشطتهم المشروعة في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبلا قيود تذكر بما في ذلك المضايقة القضائية.

تستمر السلطات العُمانية في استهدافها لمدافعي حقوق الإنسان والصحفيين والمدونين وناشطي الإنترنت ضمن نمط ممنهج لاتزال تتبعه منذ سنين طويلة. يتعرض الصحفي والمدافع عن حقوق الإنسان المختار الهنائي لحملة من التضيق القضائي في انتهاكٍ صارخ لحريته في التعبير، وبما يُعرض حرية الصحافة في عُمان للخطر.

بتاريخ 09 مارس/آذار 2022، نشر الهنائي على حسابه في تويتر تغريدة ورد فيها التالي، “أصدرت محكمة مسقط حكماً بإدانة 8 متهمين في جناية اختلاس وتزوير….وقعت في إحدى الوزارات.”

على أثر ذلك وفي 15 مارس/آذار 2022، تم استدعاؤه من قبل دائرة الادعاء العام في مسقط للتحقيق بشأن هذه التغريدة. لقد استمر التحقيق ساعتين، حيث أبلغ بعدها أنه قد أحيل إلى المحاكمة بدلالة المادة 249 من قانون الجزاء العُماني والتي تتضمن عقوبة بالسجن لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد عن سنتين، وغرامة لا تقل عن مائة ولا تزيد عن ألف ريال عُماني، لكل من نشر أحكاماً في شأن الدعاوي التي منعت المحكمة نشرها. كذلك وفي إجراءٍ تعسفي آخر، تم إعلامه بمنعه من السفر. لقد أضطر لحذف تغريدته بعد انتهاء التحقيق مباشرةً.

لفد كان مقرراً أن تعقد الجلسة الأولى من محاكمته بتاريخ 08 أيار/مايو 2022، لكنه تلقي نداءً هاتفياً ثانياً تضمن إعلامه بتأجيل محاكمته حتى 19 يونيو/حزيران 2022

أكدت مصادر محلية موثوقة، أن الدعوى هي عمومية تم رفعها من قبل الادعاء العام، في حين ذكرت مصادر أخرى أن وزارة الإعلام قد قامت برفع الشكوى القضائية ضده.

يعتقد مركز الخليج لحقوق الإنسان والجمعية العُمانية لحقوق الإنسان، إن السبب الوحيد لتأجيل محاكمته هو استضافة عُمان لمؤتمر الاتحاد الدولي للصحفيين (الكونكرس الحادي والثلاثين) للفترة من 31 أيار/مايو ولغاية 04 يونيو/حزيران 2022 في العاصمة مسقط وبمشاركة عدد يتجاوز 300 صحفياً يمثلون أكثر من 100 دولة.

الهنائي هو مدافع حقوق إنسان معروف، وأحد نشطاء احتجاجات 2011 الشعبية الواسعة البارزين، وقد اعتقل عدة مرات بعد ذلك وتعرض للتحقيق والاستهداف، وبالرغم من ذلك عمل ضمن الفضاء المدني المنكمش الموجود من أجل الدفاع عن حقوق المواطنين المدنية والإنسانية.

يعلن مركز الخليج لحقوق الإنسان والجمعية العُمانية لحقوق الإنسان عن تضامنهما الكامل مع الصحفي والمدافع عن حقوق الإنسان المختار الهنائي ويدينان استخدام القضاء في انتهاك حقوقه. نحن ندعو جميع الآليات الدولية، بما في ذلك آليات الأمم المتحدة، وكذلك الاتحاد الدولي للصحفيين، إلى بذل جهود حثيثة لحمايته، والمساعدة في وضع حد لجهود السلطات في عُمان لإسكاته. نطالب برد الدعوى المرفوعة ضده دون شروط.

لا يمكن للقضاء العادل إلا أن يتمتع بالشفافية الكاملة عندما يتعلق الموضوع بالفساد في دوائر الدولة ووزاراتها، وفي هذه الحالات، التي تحظى باهتمام الرأي العام، لا يجب أن يُستخدم القانون لمحاربة الصحفيين الذين يسعون لإيصال الحقيقة إلى المواطنين.

على السلطات في عُمان الوقف الفوري لحملتها الممنهجة التي تستهدف خنق لحريات العامة للصحفيين وبقية المواطنين والتضييق الشديد على حرية الصحافة، حرية الرأي، حرية التعبير، وحرية التجمع السلمي. إن عليها الإيفاء بالتزاماتها التي تتطلب منها حماية الفضاء المدني وعدم مضايقة مدافعي حقوق الإنسان ومنهم الكتاب والصحفيين وناشطي الإنترنت.