الرئيسية » أخبار » أخبار عامة » أنين الجدران: قرية وقضية

أنين الجدران: قرية وقضية

ملاحظة: لقد تم نشر هذه القضية في شهر يناير 2012

إعداد: حبيبة الهنائي

اعترضوا على ممثل الولاية في مجلس الشورى فتمت محاكمتهم

الأهالي يطالبون بالتبرئة… والمدعي عليهم يطالب بمبالغ خيالية

مقدمــة
الجدران تئن من جديد، أنين ماطر يصاحبه غيم الظلم. ويسقط لوعته في ربوع قرية ”لزق“الواقعة بنيابة سمد الشأن التابعة لولاية المضيبي. هنالك حيث يرتوي من خيراتها البعض ويُحرم منها البعض الآخر. كل ذلك بإرادة وبطش اليد العليا التي شاءت الأقدار أن يميز الانسان بين من هم علية القوم وبين الكائن الضعيف، وتقسيم الأرض بين الأخضر واليابس. هناك في قرية ”لزق“حيث يتجرع مجموعة من الأهالي العلقم المر والسلب لحقوقهم، هناك حيث يتجرعون لوعات وغصات متتالية بسبب جبروت الأيادي المتنفذة حتى اضطر المواطن الأعزل لمناداة الحكومة بصوته المبحوح لإرجاع حقه المسلوب، ولكن وقفت ضدهم أيادي التسلط والنفوذ التي خنقت الحناجر والوريد، ليذوقوا من جديد علقم القانون المُر الذي أبى أن ينصفهم. صدى صوتهم سمعه فريق “أنين الجدران” الذي انطلق صباح الأربعاء ٢٥ يناير ٢٠١٢ باتجاه قرية لزق.

قرية لزق .. الخبر والقضية:

خبر مقتضب تناقلته الصفحات الأولى في صحفنا المحلية عن إدانة (33) مواطنا من قرية لزق بنيابة سمد الشأن في قضية افتراء ضد مترشح في مجلس الشورى. وهذا الخبر الغامض في تفاصيله كان كفيلًا بإثارة فضولنا لمعرفة ما وراء الخبر وماذا حدث، ومن هنا كانت وجهتنا إلى قرية لزق بالمنطقة الشرقية التي تبعد عن مسقط مسافة 120 كيلو مترا، لتقصي الحقائق والبحث عن المزيد من التفاصيل. بدأت رحلتي من مسقط إلى ولاية نزوى وهناك انضم الزميلان المختار الهنائي وآدم السالمي حيث أكملنا رحلتنا إلى وجهتنا في ولاية المضيبي وبالتحديد إلى قرية لزق. لدى وصولنا عند مدخل القرية استقبلنا بعض الأهالي وذلك بعد التنسيق المسبق معهم ومن ثم توجهنا إلى منزل أحد سكان القرية حيث التقينا بمجموعة من الأهالي تلبيةً لدعوتهم لنا لتوثيق قضيتهم.

بلـــدة لــزق تستنجـد:

بعد الترحيب بنا والقيام بواجب الضيافة كعادة العمانيين المضيافين، لمسنا بعض الاستياء من قبل أهالي قرية لزق، تطور تدريجيا إلى حالة من الغضب العارم وذلك بسبب الأحداث التي وقعت لهم مؤخرا. تأملت في الوجوه التي حضرت المجلس الذي كان مخصصا للرجال، حيث كنت المرأة الوحيدة بينهم، ورغم ذلك لم يشعرني أحدٌ بأني لا أنتمي للمكان. رأيت وجوها تعود إلى ثلاثة أجيال أكبرهم يبدو أنه قد تجاوز السبعين من العمر وأصغرهم في العشرين، البساطة والطيبة والتواضع كان يحيط بالمكان رغم نبرة الاستياء واليأس الذي ينتابهم.

في البداية تحدث المواطن/ ناصر بن خالد الشبيبي الذي بدأ بتعريفنا عن بداية المشكلة في القرية حيث قال: توجهنا برسالة اعتراض لوكيل وزارة الداخلية (رئيس لجنة الانتخابات) وذلك بعد فتح باب الاعتراض على المترشحين لعضوية مجلس الشورى للفترة السابعة، وكان خطابنا يحمل عنوان: اعتراض على إعادة ترشح المواطن فلان الفلاني، وسردنا بعض الأسباب التي جعلتنا نعترض على إعادة ترشحه وهي كالآتي:

  • استغلال عضويته في مجلس الشورى لتحقيق مصالح شخصية.
  • تحويل عدد من الشوارع المسفلتة باتجاه مزرعته الكائنة في مكان منزوٍ، ما يعني أن هذه الشوارع لا تخدم إلا مصلحته الشخصية.
  • حفر آبار جديدة واستقطاع أراض شاسعة بموافقة الجهات الحكومية المعنية في حين كان ذلك ممنوعًا على غيره من المواطنين .
  • تحويل أراضٍ مخصصة لمدرسة حكومية إلى مواقف خاصة لمنزله.
  • استبداده بالرأي في كل ما يتعلق بالقرية التي يقطنها وعدم اجتماعه بالمواطنين، وهذا ما يعارض الأساس الذي تأسس عليه المجلس “وشاورهم في الامر”.

وأضاف: “لكن بعدها تفاجأنا عندما جاءنا رد والي المضيبي برفض الاعتراض”. وقال: “بعدها تواصلنا مع اللجنة الرئيسية للانتخابات وأبلغونا بعدم علمهم عن وجود أي اعتراض في ولاية المضيبي أو في أي ولاية من ولايات السلطنة”. وواصل حديثه: “ومن ثم تم الاتصال بنا من قبل وزارة الداخلية من منسق اللجنة الرئيسية للانتخابات وطلب منا مقابلة مدير الادعاء العام بالمضيبي، وفي حال رغبتنا بتحويل الموضوع كشكوى ضد هذا المواطن فعلينا إعطاؤه الضوء الأخضر لتحريك القضية وإلا ستبقى رسالتنا تحت باب الاعتراض. وأكد لنا منسق اللجنة الرئيسية للانتخابات بأنه لن يضار معترض على تقديم اعتراضه بأي شكل من الأشكال”.

ويستمر المواطن ناصر الشبيبي في سرده بالقول: “وبعد مقابلة المدعي العام بالمضيبي قال لنا بالحرف الواحد إن الموضوع ليس من اختصاصه، وإنه –أي الموضوع- مجرد اعتراض ولا يمكن له أن يتخذ أي إجراء دون تقديم دعوى ضده. وخرج المواطنون من مكتب الادعاء العام بالمضيبي دون تحريك شكوى ضد هذا المترشح مكتفين برفع أيديهم بأنْ لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم”. وواصل: “لكن بعدها تفاجأ المعترضون بأن الاعتراض قد وصل إلى المترشح ورفع دعوى عمومية ضدهم بتهمة الافتراء محتجا بأن ما حصل عليه من أراض وشوارع إنما هو بموافقة الجهات المعنية، وقد حكم القاضي في المحكمة الابتدائية بحبس المتهمين عشرة أيام مع وقف التنفيذ”. وأضاف: “ونتفاجأ بعدها بقيام الادعاء العام بنشر الخبر في الصحف المحلية والتشهير بنا في حين أن القضية لم تنتهِ بعد”!

أما بخصوص رصف شوارع القرية فيقول الشبيبي: “تم تخصيص بعض الشوارع الداخلية المسفلتة من قبل وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه من أجل تطوير الولاية، ومن ضمنها أكثر من خمسة كيلومترات من هذه الشوارع المسفلتة لقرية لزق. ولأن عضو مجلس الشورى من أهالي القرية فقد وثقنا فيه وخوّلناه توزيع تلك الشوارع في المناطق المناسبة بما يخدم مصلحة أكبر عدد ممكن من أهالي لزق، ولكن للأسف حصل ما حصل من توزيع تلك الكيلومترات للمصالح الشخصية. ويضيف: “قدمنا عدة رسائل اعتراض على توزيع الشوارع المخصصة لقرية لزق في مناطق لا تخدم إلا مصلحة شخص واحد بعينه، وقد طرقنا باب مدير بلدية المضيبي، ومكتب مدير عام البلديات الإقليمية وموارد المياه بالمنطقة الشرقية شمال، ومدير دائرة الطرق الداخلية والإنارة، ومكتب وكيل وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، ومكتب وكيل وزارة الاقتصاد الوطني، حتى وصلنا لمكتب وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه، وقد اعترفوا جميعهم بأن توزيع تلك الشوارع لا يخدم المصلحة العامة وبأن هناك أماكن أكثر احتياجًا لتلك الشوارع، ولكنهم تحفظوا جميعا عن إبداء أسباب الموافقة على توزيع تلك الشوارع في تلك المناطق التي لا تخدم إلا مصلحة ذلك الشخص وحرمان بقية أهالي القرية من تلك الشوارع التي تكلف آلاف الريالات العمانية وتستنزف المال العام.

رسالة اعتراض الأهالي:

ويتحدث عبدالله بن سعيد الشبيبي عن القصد من الاعتراض على ترشّح العضو المذكور حيث يقول: كان “اعتراضنا بقصد إيجاد الأجدر بعضوية المجلس الموقر بعد ما لمسناه من هذا العضو من استغلال لعضويته في مجلس الشورى لتحقيق مصالح شخصية وذلك استنادا على نص المرسوم السلطاني رقم 99/2011م والذي ينص في مادة (58) مكررا (21) : “على رئيس مجلس الدولة ورئيس مجلس الشورى ونوابهما وكل عضو من أعضاء المجلسين أن يستهدفوا في أعمالهم مصالح الوطن وفقا للقوانين المعمول بها وألا يستغلوا عضويتهم بأي صورة لفائدتهم الشخصية أو لفائدة من تربطهم بهم صلة قرابة وعلاقة خاصة ويحدد القانون الأعمال التي لا يجوز لأي منهم القيام بها.” ولم نقصد باعتراضنا إنزال أي عقوبة على ذلك الشخص حيث أن اعتراضنا كان موجها لرئيس لجنة الانتخابات ومعنونًا بـ: (اعتراض على إعادة ترشح المواطن فلان الفلاني لعضوية مجلس الشورى في ولاية المضيبي)، وركزنا على موضوع استغلال عضويته في مجلس الشورى لتحقيق مصالح شخصية وطالبنا في ختام الرسالة بإتاحة الفرصة أمام من هم أجدر من هذا الشخص بعضوية المجلس من الذين يغارون على المال العام ولا يرضيهم إهداره في مكان لا يخدم إلا مصلحة شخص واحد على حساب المصلحة العامة. كما أن اعتراضنا كان للجنة الانتخابات وهي لجنة مسؤولة عن تنظيم العملية الانتخابية وليست بجهة رقابية أو عقابية يمكن أن تعاقب ذلك الشخص على ما جاء في اعتراضنا، إذْ ينحصر عملها بقبول الاعتراضات أو رفضها، ولو كان قصدنا أن ننزل العقوبة بذلك الشخص لكنا قد توجهنا للادعاء العام أو للجهات العقابية الأخرى”.

الرد على تهمة الافتراء

ويقول المواطن سعيد بن حسين الشبيبي: “وجّه إلينا المدعي العام تهمة الافتراء بناء على ما ورد في رسالة اعتراضنا حيث ذكرنا بأنه ارتكب أثناء فترة عضويته في مجلس الشورى ما يلي:

– حفر آبار جديدة في منزله ومزارعه مستغلا عضويته في مجلس الشورى.

– استقطاع مساحات شاسعة من أراضي القرية، وتحويل أرض تابعة لمدرسة حكومية إلى مواقف خاصة بمنزله بغير وجه حق.
وردنا على هذه التهمة هو ما يلي:

١. ينص النظام الأساسي للدولة في الباب الثالث: الحقوق والواجبات العامة/ وتحديدا في المادة ( 17 ) بأن: المواطنين جميعهم سواسية أمام القانون، وهم متساوون في الحقـوق والواجبـات العـامـة، ولا تميـيز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصـل أو اللون أو اللغـة أو الـدين أو المذهب أو الموطن أو المركز الاجتماعي. وعليه فليس من الحق منح ذلك الشخص تصاريح لحفر آبار جديدة في حين أمنع أنا من تعميق بئر قائم في منزلي، وليس من الحق أن يُعطى أرضًا زراعية تبلغ مساحتها آلاف الكيلومترات المربعة في حين أمنع أنا وغيري من تملك أراض . وعليه فإن ما جاء في اعتراضنا كان في محله.

٢. في اعتراضنا لم نذكر أن ذلك الشخص قد حصل على ما حصل عليه من أراض وآبار بدون تصاريح، بل قلنا إنه كان مستغلا لعضويته في مجلس الشورى وهذا يعني استغلال تلك الصلاحيات للحصول على التصاريح في حين يُمنع غيره، ولهذا فلا يمكن للمدعي العام أن يفسر ما جاء في اعتراضنا بأننا قصدنا أنه لم يحصل على التصاريح ومثال ذلك: ترْك أحدهم وصيّة يحدد فيها مبلغًا لأحد الأشخاص قيمته ثلاثمائة، ولم يذكر في وصيته هل تلك الثلاثمائة هي ثلاثمائة ريال أم ثلاثمائة بيسة أم ثلاثمائة ألف ريال أم ثلاثمائة نخلة أم غيرها. وعليه فإن التحديد مهم جدا في هذا الموضوع.

تحفظات على بعض إجراءات الادعاء العام بالمضيبي

ويقول عبدالله بن سيف الشبيبي: “لا نقصد هنا أن نشكك بنية أو نزاهة الادعاء العام في السلطنة لعلمنا ويقيننا بمدى الالتزام الكامل من الادعاء العام بالواجب المنوط به ونحن من الفخورين بمصداقية وشفافية ونزاهة الادعاء العام في عماننا الحبيبة وبنزاهة كافة المؤسسات القضائية بمختلف مسمياتها، ولكننا نسرد لكم بعض التحفظات التي قد تكون قد حدثت لسبب أو لآخر وهي على النحو التالي:

١. بعد رفض اعتراضنا من قبل لجنة الانتخابات تفاجأنا بتحويل الموضوع من قبل وزارة الداخلية للادعاء العام بالمضيبي (للتشاور وليس لتقديم بشكوى)، وقد صرح لنا المسؤول المختص بالحرف الواحد: (هذا الأمر من اختصاص لجنة الانتخابات التي من حقها رفض الاعتراض أو قبوله، وأنا أتفق معكم بوجود التجاوزات ولكنها تجاوزات جاءت بموافقة الجهات الحكومية المعنية كالبلدية والإسكان واللجنة المحلية وعليه فإن عليكم التوجه للقضاء الإداري ولا يمكن رفع دعوى عمومية ضد هذا الشخص) كما أبلغنا بأنه سيعيد الموضوع لوزارة الداخلية دون القيام بأي إجراء، ولكننا تفاجأنا لاحقا بتغيير موقفه وانقلب الاعتراض ليصبح شكوى ضدنا.

٢. صرح المدعي العام بأن من حقه التحقيق في كل ما يحال إليه من الوزارات المختلفة، ولكن اعتراضنا كان موجها لوكيل وزارة الداخلية وليس للمدعي العام ولم نتقدم بأية شكوى ضد هذا الشخص، ولهذا فلا يمكن لوزارة الداخلية أن تحول الاعتراض كشكوى باسمنا.

٣. بما أن قانون الانتخابات ينص في المادة (17) بأنه: تصدر لجان الانتخابات قراراتها بشأن الاعتراضات على الأسماء الواردة في القوائم الأولية خلال أسبوع من تاريخ قفل باب الاعتراض ، فإذا قررت الموافقة على طلب المعترض يبلغ كل من المعترِض والمعترَض عليه خطيًّا بذلك وتعدل القائمة بناءً عليه، مع إخطار اللجنة الرئيسية بذلك، أما إن كان قرارها بالرفض فيجب أن يكون مسببًا ويبلغ المعترض خطيًّا بالرفض وبإمكانية رفع تظلمه إلى اللجنة الرئيسية، ولهذا فإن تسريب أوراق الاعتراض بأي طريقة كانت لهذا المترشح قد حدث بطريقة غير قانونية وما حصل عليه بطريقة غير قانونية فهو باطل.

٤. قَبِل المدعي العام بالمضيبي شكوى المدعي علينا بأننا قد افترينا عليه في اعتراضنا الموجه لوزارة الداخلية وحرّك دعوى ضدنا، ولكنه لم يعتبر سيل التهم الموجه إلينا من ذلك الشخص في رسالته التي خاطب بها المدعي العام شخصيا افتراءً. فقد اتهمنا في رسالته باقتحام منزله وممتلكاته وبالتشهير به وغيرها من التهم الخطيرة، ولكن المدعي العام لم يقبل شكوانا على تلك الافتراءات الموجه إلينا في رسالة موجهة من ذلك الشخص للمدعي بشكل مباشر وليس لأي جهة أخرى.

٥. في بداية التحقيق معنا أبلغَنا المدعي العام بأن الموضوع بسيط ولا يستدعي لتحويل ثلاثةٍ وثلاثين شخصا من أعيان ومشايخ القرية للمحاكمة لمجرد أنهم تقدموا باعتراض للجنة الانتخابات، وبأن هذه التحقيقات مجرد إجراءات لابد منها، وبأنه سيعقد تسوية لإنهاء الموضوع بيننا وبين المدعي علينا، ولكن هذا ما لم يحدث ولم يتطرق المدعي العام بالمضيبي للتسوية نهائيا.

٦. فاجأنا المدعي العام مرة أخرى بقرار أثار استغرابنا وريبتنا، بنشر خبر الحكم علينا في المحكمة الابتدائية عبر المكتب الفني للادعاء العام في يوم الأحد 8 يناير 2012، وذلك في ثلاث صحف محلية، إحداها نشرتْ الخبر في صدر صفحتها الأولى، وكّلف المدعي علينا معارفه بنسخ الخبر من الجرائد وتوزيعه على الناس في الولاية في المحلات التجارية والمرافق العامة كما كّلف ابنته بتوزيع النسخ في مستشفى سناو الذي تعمل به، والذي من المفترض أن يكون مكانا لتقديم الرعاية الصحية وليس للتشهير بالناس، وقد تناسى المدعي العام بأن الحكم صادر من المحكمة الابتدائية في حضور المتهمين جميعا، ومتجاهلا ما قد يسببه ذلك الخبر من مساس بالأشخاص الذين صدر الحكم في حقهم، وكان من الأجدر به أن يغلب المسؤولية الاجتماعية قبل أن يعتمد نشر خبر المحكمة الابتدائية في ظل وجود فرصة لإلغاء الحكم وتبرئة المتهمين في محكمة الاستئناف ومحكمة التظلم.

عضو مجلس الشورى يطالب بمبالغ خيالية

يضيف عبدالله بن سيف الشبيبي: “طالب محامي المدعي علينا بتعويضات مالية خيالية لعدم وصوله لقبة مجلس الشورى من جديد، وذلك لخسارته المخصصات المالية التي يحصل عليها العضو عادةً، كما طالب بتعويضات للضرر الذي لحق بمكانته الاجتماعية بين الناس.
وردي عليه بما يلي:

١. أن ما فعلناه من تقديم اعتراض للجنة الانتخابات هو بناءً على حقنا القانوني في العملية الانتخابية حيث تنص اللائحة التنظيمية في الفصل الرابع على حق الاعتراض على الترشح في المادة 16 : (يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض على الأسماء الواردة في القوائم الأولية للمرشحين لدى لجنة الانتخابات خلال خمسة أيام من تاريخ إعلان هذه القوائم مبينًا الأسباب التي يستند إليها في اعتراضه)، وعليه؛ فإن الاعتراض على أي مترشح هو أمر متوقع، وإن احتمال الخسارة متوقع أيضا، ولو كان ذلك الشخص واثقا من نجاحه لهذه الدرجة فلماذا أرسل رسائل نصية يخبر الجميع عن انسحابه من الترشح بصفة طوعية منه؟؟

٢. بما أن اعتراضنا كان موجها للجنة الانتخابات وتم رفضه، فهذا يعني بأن ذلك مؤشر إيجابي لمصلحة الشخص المترشح، إذْ يمكن له أن يستغله في جلب أصوات أكثر وليس العكس.

٣. مجرد رفض اعتراضنا من قبل لجنة الانتخابات يعني أن الباب كان مفتوحا أمامه لخوض العملية الانتخابية والفوز بعضوية المجلس إذا كان متأكدا لتلك الدرجة، والدليل على ذلك أن أسمه قد ورد في نتائج الانتخابات وحصل على ثلاثة أصوات، وهذا يعني أن اسمه لم يتم شطبه لجنة الانتخابات.

٤. لقد حرصنا على أن يكون اعتراضنا سريا في لجنة الانتخابات ولم يخرج الموضوع عن ذلك الإطار حتى أقدم هو على رفع قضية ضدنا، وهنا انتشر خبر الاعتراض وما جاء فيه، ولهذا فهو مسؤول عن انتشار خبر الاعتراض بين الناس.

الأحكام:

صدر الحكم بالسجن عشرة أيام على 33 مواطنا من أهالي قرية لزق مع وقف التنفيذ وغرامة لكل شخص مبلغ عشرين ريالًا عمانيًّا. وقد قمنا بالاستئناف.

الإثباتات:

١. عدم التحقيق في موضوع تصاريح الآبار وانتهاك اقتطاع أرض المدرسة والشوارع المرصوفة.

٢. رسائل رفض تصاريح حفر وتعميق آبار المواطنين بينما يُمنح هو التصاريح.

التهم:

١. اتهمنا باقتحام منزله واستند إلى الصور التي التقطناها للمواقف الخاصة التي رصفها أمام منزله بعد اقتطاع أرض المدرسة الحكومية رغم أننا قمنا بالتصوير من خارج المنزل .

٢. كذلك وجهت إلينا تهمة الافتراء.

مطالبات الأهالي:

١. نطالب بالبراءة من التهمة المنسوبة إلينا لأن ما قدمناه مجرد اعتراض استنادًا للائحة التنظيمية لمجلس الشورى.

٢. التحقيق في الاعتراض والتجاوزات التي ارتكبها.

٣. التحقيق في تسريب أوراق الاعتراض من وزارة الداخلية.

٤. النظر في طلبات المواطنين كطلبات تعميق الآبار ورصف الشوارع.

هنا الرابط للمقطع لهذه القضية

انتهى.