الجمعية العمانية لحقوق الإنسان
بتاريخ 28 فبراير/شباط 2022، ورد في تغريدة نشرها المهندس والناشط على الإنترنت أحمد مسلم الكثيري على حسابه في تويتر ما يلي، “بعد حكم المحكمة اليوم والذي نص على رفض الدعوة، تبين لنا جليا بأن السلطة لا تزال مسيطرة على القضاء وليس كما يشاع بانه لا سلطة لها عليه. إن سياسة الدول هي التقريب بين الحاكم والمحكوم ترسيخاً للوحدة الوطنية وما يحصل في أروقة القضاء من ظلم لا يرسخها، بل ينفرها.”
يستخدم الكثيري، الذي يعمل كمهندس مشاريع في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية في محافظة ظفار، حسابه على تويتر للتعبير عن آرائه الشخصية في القضايا العامة التي تخص المواطنين وخاصة قضية أراضي المروج.
وكانت محكمة القضاء الإداري في محافظة ظفار قد أصدرت في اليوم نفسه، قرارها برفض الدعوة المقامة من قبل بعض المواطنين ضد وزير الدولة ومحافظ ظفار محمد بن سلطان البوسعيدي، والمتعلق بملف أراضي المروج الذي تشوبه الشكوك حول توزيع أراضي دون وجه حق لمتنفذين وأصحاب مناصب عليا في الحكومة.
أكدت مصادر محلية موثوقة قيام السلطات الأمنية بتاريخ 02 مارس/آذار 2022 باعتقال الكثيري وحجزه تعسفياً. لقد تم عزله بالكامل عن العالم الخارجي ولم يُسمح له بالاتصال بأسرته أو محاميه.
حال انتشار خبر اعتقاله، انطلقت على وسائل التواصل الاجتماعي حملة كبيرة للتضامن معه والمطالبة بإطلاق سراحه. لقد تم وصفه بكونه شخصية وطنية تريد الخير والعدالة للمواطنين.
يستنكر مركز الخليج لحقوق الإنسان والجمعية العُمانية لحقوق الإنسان، اعتقال المهندس والناشط على الإنترنت أحمد مسلم الكثيري واحتجازه التعسفيين، وعزله عن العالم الخارجي، ويدعوان إلى إطلاق سراحه فوراً، وكذلك يدعوان إلى الكف عن استهداف النشطاء على الإنترنت، حيث إن استهدافهم ينتهك حقهم المشروع في حرية التعبير.
على الحكومة العُمانية العمل على احترام الحريات العامة، وعلى وجه الخصوص حرية التعبير على الإنترنت وخارجه.
