الجمعية العمانية لحقوق الإنسان
قامت الأجهزة الأمنية العُمانية في ليلة الجمعة الموافق 13 إبريل 2018 بمداهمة منازل مجموعة من شيوخ قبيلة الحكلي وذلك بسبب دعوتهم لتنظيم إجتماع قبائل الحكلي الذي كان من المزمع عقده يوم السبت الموافق 14 ابريل 2018. ومن ضمن الشيوخ المعتقلين الشيخ مسلم سهيل غماضان قطن الحكلي والدكتور أحمد عيسى الهندوان قطن الحكلي والشيخ بخيت حوف قطن الحكلي.
ولقد كتب الناشط الحقوقي محمد الشحري بتاريخ 13 إبريل 2018 عبر صفحته بالفيسبوك قائلا:
“نطالب بالإفراج عن الشيخ مسلم قطن الحكلي
أطالب الجهات المعنية بالإفراج الفوري عن الشيخ مسلم قطن الحكلي ومن معه؛ فالرجل دعا إلى إجتماع شيوخ وأفراد قبيلة الحكلي ونرى أنه على حق نظرا لأننا نعيش في مجتمع أهلي، يتسم بالتعاون وصلة الرحم والتشاور. ثانيا أننا نثق بالشيخ مسلم وكافة أبناء قبائل الحكلي لأنهم لن يجتمعوا ويجمعوا على ضلالة- حاشاهم- ومن حقهم أن يتشاورا فيما بينهم لصالحهم كمكون إجتماعي له ثقله ووزنه في ظفار. ثالثا تُشكل القبيلة كمكون إجتماعي بيئة تربوية تساهم في خلق الفرد المتزن القادر على القيام بواجباته تجاه ذاته ومحيطه . رابعا افتقار المجتمع إلى مؤسسات مدنية أو أهلية من شأنها أن تواكب التحولات الإجتماعية والثقافية والإقتصادية القادرة على حمل طموحات ورغبات أبناء القبائل والمكونات الإجتماعية في تحقيق آمالهم وأحلامهم. خامسا نتيجة للضغط المتواصل على القطاعات الحكومية فإن المؤسسة القبلية قد تلبي إحتياجات أبنائها وتغنيهم عن الخدمات الحكومية مما يعني مساهمة المؤسسة القبلية في خدمة المجتمع المحلي. لكل ذلك فإنني أتفهم رغبة الشيخ مسلم وأبناء قبائل الحكلي في عقد لقائهم و اجتماعهم . حفظ الله الجميع والوطن والدولة. “
علماً أن قانون الجزاء العُماني الجديد الذي صدر بتاريخ 11 يناير/كانون الثاني 2018 بالمرسوم السلطاني رقم 7/2018 يجرم التجمهر من أجل الإخلال بالنظام العام وإيجاد الفوضى وذلك استنادا إلى المادة المادتان 121 و 123 على النحو التالي:
المادة 121
“يعاقــب بالسجــن مـدة لا تقل عن (3 ) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على سنـة، وبغرامة لا تقـل عن (100 ) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (500 ) خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اشترك فـي مكان عام بتجمهر مؤلف من (10) عشرة أشخاص فأكثـــر، وكــان من شـــأن ذلـك الإخـــلال بالأمـن أو النظـــام العـــام، أو إذا بقـــي متجمهــرا بعد صدور أمر بالتفرق أو الانصراف من السلطات المختصة.”
المادة 123
“يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (6) ستة أشهر كل من دعا أو حرض على التجمهر.“
كما نشر رائد سعيد قطن عبر صفحته بالفيسبوك مقطع يظهر فيه حضور آلاف من سكان محافظة ظفار الذين حضروا في اليوم المحدد لعقد إجتماع قبائل الحكلي رغم إعتقال مجموعة من شيوخهم مع حضور مكثف للقوات الأمنية في موقع الإجتماع.
