اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان تتابع قضية المواطن راشد المدسري المحتجز في الهند

أعلنت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان عن إستمرار متابعتها لقضية المواطن راشد المدسري المحتجز في الهند منذ شهر إبريل من العام 2014م. بتهمة الزواج من قاصرتين وذلك بعدما تلقت بلاغاً من أحد أبنائه في منتصف شهر يوليو من عام 2015م. حيث أفاد فيه قيام السلطات في الهند بحجز جواز سفر والده ومنعه من السفر بتهمة الزواج من قاصرتين، ولا تزال قضيته تراوح جلسات المحاكم منذ حينه. ولقد صرحت اللجنة العمانية لحقوق الإنسان عن متابعة موضوعه مع وزارة الخارجية العمانية التي أفادت بأن السلطات الهندية احتجزته بتهمة مخالفة بند العقوبات الخاص بمنع الزواج من الأطفال الصادر في عام 2006، والبند الرابع من قانون حماية الأطفال من الجرائم الجنسية الصادر في عام 2012. وقد تمت تبرئة المتهم من إحدى القضيتين والإفراج عنه بضمان مالي تحملته وزارة الخارجية العمانية مع تحفظ السلطات هناك على جواز سفره لحين انتهاء محاكمته من القضية الأخرى. كما قامت وزارة الخارجية العمانية بتوكيل محامي له وصرف مبالغ تعينه على سد احتياجاته اليومية، كما كلفت الوزارة أحد مستشاريها لزيارة المواطن للاطمئنان عليه. وقد تواصلت اللجنة العمانية لحقوق الإنسان مع المواطن خلال اليومين الماضيين لمتابعة حالته الصحية وظروف اقامته وللاطمئنان على سير محاكمته؛ حيث علمت اللجنة عن تأجيل المحاكمة من المواطن نفسه، عِلماً أن إجراءات محاكمة المواطن تم تأجيلها أكثر من مرة بسبب إضراب القضاة بكافة المحاكم التابعة لمقاطعات ولاية أندربراديش بسبب تقسيم الولاية، وتقسيم المحاكم إلى شعبتين.