بتاريخ 11 أبريل/نيسان 2021، بدأ أكثر من 400 عاملاً تم فصلهم عن العمل في مارس/آذار 2020 بشكل مؤقت من قبل شركة بي جي پي لخدمات النفط والغاز، تجمعاً سلمياً في المنطقة الخضراء أمام القصر السلطاني في ولاية السيب. لقد تم فصلهم حسب ما زعمته الشركة بسبب جائحة كوفيد-19 وتأثيرات انخفاض أسعار النفط، وقامت بدفع مرتباتهم لمدة سنة كاملة.
في فبراير/شباط 2021، عادت نشاطات الشركة لحالتها الطبيعية، لكنها لم تعيد العمال إلى العمل إلا عدداً قليلاً منهم، وبقي 405 عاملاً منهم بلا عمل. لذلك، قاموا بتجمعهم السلمي مطالبين بإعادتهم للعمل واستمروا في التجمع اليومي لمدة أربعة أيام متتالية. كان بعضهم يفترش الأرض ولا يغادر مكان التجمع رغم الطقس الحار وحلول شهر رمضان المبارك.
لقد قامت الشركة بإعطائهم وعداً بدفع رواتب سنة أخرى لهم، فخرج عدداً كبيراً منهم وغادر الموقع مساء يوم 14 ابريل/نيسان 2021 وبقي منهم 50 عاملاً رفضوا العرض.
في صباح 15 أبريل/ نيسان 2025، قام عدد من السيارات العسكرية تضم العشرات من أفراد الحرس السلطاني، خرجوا من القصر السلطاني، بوضع الحواجز في الساحة المقابلة للقصر في سعيهم لإنهاء التجمع السلمي وترهيب المشاركين فيه، والذين اضطروا للمغادرة بعد أن لاحظوا تقدم الحرس السلطاني خارج القصر.
في الوقت الذي يعلن فيه مركز الخليج لحقوق الإنسان والجمعية العُمانية لحقوق الإنسان تضامنهم الكامل مع العمال المفصولين الذين لم تجري إعادتهم للعمل، فأنهم يستنكرون بشدة قيام الحرس السلطاني بترهيب المحتجين وقمعه للاحتجاج السلمي.
على الحكومة العُمانية الإنهاء الفوري لسياسة تكميم الافواه ومصادرة الراي الآخر واستهداف مدافعي حقوق الإنسان وبضمنهم ناشطي الإنترنت. يجب على السلطات في عُمان احترام الحريات العامة وبضمنها حرية التعبير والرأي على الإنترنت وخارجه، وكذلك الحق في حرية التجمع السلمي.