الجمعية العمانية لحقوق الإنسان
تم عقد فعالية جانبية حول “الحقوق الرقمية في منطقة الخليج والدول المجاورة”، على هامش الدورة 38 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف وذلك في ٢٦ يونيو/ حزيران ٢٠١٨، وتناول مركز الخليج لحقوق الإنسان وشركائه “حملات القمع ضد النشطاء عبر الإنترنت وتدهور الحقوق والحريات الرقمية، ودورالآليات الدولية لحقوق الإنسان.” لقد شارك في رعاية هذا الحدث جائزة مارتن إينالز، الجمعية العُمانية لحقوق الإنسان، مؤشر الرقابة، سيفكاس، الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب.
لقد تم معاينة الحالات الأخيرة للمدافعين عن حقوق الإنسان الذين سُجنوا بسبب دعوتهم عبر الإنترنت، بما في ذلك أحمد منصور، عضو مجلس إدارة مركز الخليج لحقوق الإنسان وهو من الإمارات العربية المتحدة (الإمارات)، والناشطيْن على الإنترنت حسن البشّام وعبد الله حبيب في عُمان، والمدافعات عن حقوق الإنسان في السعودية لجين الهذلول، الدكتورة إيمان النفجان وعزيزة اليوسف، من بين آخرين سُجنوا في حملة القمع الأخيرة. كما ناقش المتحدثون في الحدث التشريعات الجديدة المستخدمة في خنق الحرية على الإنترنت في عُمان وفلسطين، من بين بلدان أخرى.
افتتح مدير الجلسة، المدير التنفيذي لمركز الخليج لحقوق الإنسان، خالد إبراهيم، الفعالية بمناقشة عن كيفية امتلاك الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لوسائل الإعلام التقليدية أو السيطرة عليها من قبلها وبعد أن بدأ المواطنون، بما في ذلك الناشطون على الإنترنت، في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن وجهات النظر حول الشؤون العامة، أصدرت الحكومات في جميع أنحاء المنطقة قوانين جرائم الإنترنت لسجنهم. لقد قام مركز الخليج لحقوق الإنسان مؤخراً بنشر مقال حول عدم حيادية الشبكة وأزمة حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومساهمته في الإنتهاكات الواسعة النطاق الجارية حالياً.
وخلال هذه الفعالية الجانبية، أطلق المركز في نفس الوقت تقريراً بحثياً مطولاً حول موضوع الحقوق الرقمية. انظر: تقرير المركز يرسم خريطة قوانين جرائم الإنترنت وإنتهاكات الحقوق الرقمية في دول الخليج والدول المجاورة.
وصفت حبيبة الهنائي، رئيسة الجمعية العُمانية لحقوق الإنسان، كيف أنه من الصعب تعزيز حقوق الإنسان على الإنترنت، ومناقشة الإنتهاكات، بما في ذلك الربيع العربي في عام ٢٠١١، إضراب عمال النفط في عام ٢٠١٢، أو ختان النساء في سلطنة عُمان. وقالت: “بسبب نشاطي في مجال حقوق الإنسان على الإنترنت، كنت خاضعة لعشرات من الاستجوابات والتهديدات قامت بها الأجهزة الأمنية.” في مايو/أيار ٢٠١٢، أسست حبيبة الهنائي المجموعة العُمانية لحقوق الإنسان، والتي لا تزال محظورة في عُمان. وقالت إن أربعة من مؤسسي الجمعية (من بين خمسة) سُجنوا في ظروف غامضة ، وأن حسابات وسائل الإعلام الاجتماعية للمجموعة تم اختراقها وحذفها باستمرار.
تنتقد حبيبة الهنائي أحكام قانون العقوبات الجديد الذي تم التصديق عليه في يناير/كانون الثاني ٢٠١٨ والذي يستهدف النشطاء والحريات العامة. ويحتوي قانون العقوبات الجديد، الذي تم نشره بموجب المرسوم الملكي رقم ٧/٢٠١٨، “على عدة مواد محددة بشكل غامض يمكن أن تستخدم بسهولة من قبل جهاز الأمن الداخلي، المعروف بتاريخه في إنتهاكات حقوق الإنسان، لاستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان. “نشطاء الإنترنت، وخنق الحريات العامة،” قالت الهنائي.
تستخدم دائرة الأمن الداخلي في سلطنة عمان “أنواعاً مختلفة من الأدوات كعقوبات على نشطاء الإنترنت، مثل الضغط القضائي والديني والاجتماعي وحتى أفراد العائلة. ومن المؤسف أن العديد من النشطاء ينتهي بهم المطاف في السجن أو يصبحوا ممنوعون من السفر ولا يُسمح لهم بالعمل،”. لقد توفي ناشط الإنترنت حسن البشّام في السجن في ٢٨ أبريل/ نيسان ٢٠١٨ أثناء قضائه عقوبة بالسجن لمدة ثلاث سنوات، بسبب عدم وجود علاج لسوء الصحة. في ١٣ يونيو/حزيران ٢٠١٨، تم إطلاق سراح الكاتب وناشط الإنترنت عبد الله حبيب من سجن سمائل المركزي بعد أن صدر عنه عفواً أثناء قضاء عقوبة بالسجن لمدة ستة أشهر. واتهم عبد الله حبيب بإنتهاك المادة ١٩ من قانون جرائم تكنولوجيا المعلومات “لاستخدام الإنترنت في ما يمكن أن يخل بالنظام العام للدولة” بالإضافة إلى “ازدراء الأديان”.
تحدث مايكل كامباتا، مدير جائزة مارتن إينالز، عن قضية أحمد منصور، الحائز على جائزة مارتن إينالز للمدافعين عن حقوق الإنسان في عام ٢٠١٥. وتم إرسال أحمد منصور، الذي ألقي القبض عليه في ٢٠ مارس/ اذار ٢٠١٧، إلى المحاكمة في أبريل/ نيسان ٢٠١٨، حيث خضع إلى محكمة غير عادلة تفتقر إلى المعايير الدولية الدنيا للمحاكمة العادلة.
في ٢٩ مايو / ايار ٢٠١٨، حُكم على أحمد منصور بالسجن لمدة ١٠ سنوات، وغرامة قدرها مليون درهم (٢٧٤،٢٩٤.٠٠ دولاراً أمريكياً)، وثلاث سنوات من المراقبة بعد الإفراج عنه. كما أشارمايكل كامباتا إلى المحامييْن اللذين ذهبا إلى الإمارات للعثور على مكان منصور، لكن السلطات أخبرتهما “لا نعلم شيئا عنه”، وهو أمر مثير للدهشة بالنسبة لحكومة أنفقت ملايين الدولارات لرصد منصور ونشطاء آخرين.
تحدث موسى الريماوي، الشريك المؤسس ومدير المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى)، عن التعاون بين إسرائيل والفيسبوك لمراقبة النشاطات، الذي وصفه بأنه “تهديد لحرية التعبير على الإنترنت.” وقال إن الصحفيين الفلسطينيين يواجهون الكثير من المخاطر، بما في ذلك التحريض الذي تثيره سلطة الاحتلال، وسجن السلطات الفلسطينية، الذين اعتقلوا العديد من الصحفيين بسبب عملهم. وقد قامت مدى بالدعوة ضد مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الأخير، والذي يتضمن إمكانية السجن لمدة خمس سنوات للصحفيين ونشطاء الإنترنت. وقد نظمت مدى مظاهرات للتأكد من عدم تمرير هذا القانون قبل إدخال التغييرات على القسم الذي يهدد حرية التعبير داخل وخارج الشبكة الإلكترونية.
سلط علي الدبيسي، مدير المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، الضوء على تناقضات سياسات السلطات السعودية. وقال إن اعتقال العديد من المدافعات عن حقوق المرأة “هي رسالة إلى مجموعات أخرى لوقف أنشطتها السلمية في مجال حقوق الإنسان، وإلا سيحصلن على نفس المصير.” وقال إنه في الوقت الذي تعطي السلطات الآن المرأة الحق في قيادة السيارة فأنهم “وضعوا جميع الداعمين البارزين خلف القضبان حتى لا يمنحوهم الفرصة للتحدث عن عملهم الشاق،”وبالتالي سيكون التركيز على الملك وولي العهد كأنهم هم الذين قاموا بالتغيير. وخلص بالقول إن الشجعان من المدافعين عن حقوق المرأة (من النساء والرجال على السواء) وصفوا بالخونة وتم إتهامهم بالإرهاب من قبل الحكومة وهذا يقضي على أي بقايا متبقية من مصداقيتها.
واختتمت الفعالية الجانبية بسؤالٍ مهم حول ما يمكن عمله للتصدي للإنتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان والهجمات على الحقوق الرقمية وأجمع المتحدثون على الدعوة لمواصلة العمل في مجال حقوق الإنسان من أجل إحداث تغيير سلمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، بما في ذلك إطلاق سراح جميع المعتقلين من مدافعي حقوق الإنسان ونشطاء الإنترنت.
