عُمان: استمرار جهاز الأمن الداخلي في اعتقال ناشطي الإنترنت من الداعمين للقضية الفلسطينية

أكدت تقارير موثوقة استلمها مركز الخليج لحقوق الإنسان والجمعية العُمانية لحقوق الإنسان ان جهاز الأمن الداخلي العُماني مستمر في سياساته القمعية الممنهجة حيث قام في الايام الأخيرة باعتقال عدد من نشطاء الإنترنت من الداعمين للقضية الفلسطينية والرافضين للتطبيع مع اسرائيل. 

بتاريخ 17 فبراير/شباط 2019، تم اعتقال الناشط على الإنترنت مصعب الذهلي (الصورة على اليسار) وذلك في ولاية نزوى بسبب كتاباته على حسابه في تويتر والداعمة للقضية الفلسطينية.
وكذلك فقد تم بتاريخ 18 فبراير/شباط 2019، اعتقال الناشط على الإنترنت هيثم المشايخي (الصورة على اليمين) وذلك ايضاً بسبب كتاباته على صفحته في الفيسبوك والرافضة للتطبيع مع إسرائيل.
يعمل جهاز الأمن الداخلي من خلال ذراعه التنفيذية، القسم الخاص في قيادة الشرطة العمانية بمسقط وفروعه المنتشرة في أنحاء المحافظات العُمانية على ترهيب ناشطي الإنترنت حيث يعمد كنمطٍ سائد إلى اعتقالهم تعسفياً وعزلهم عن العالم الخارجي حيث لايسمح لهم بالإتصال مع اسرهم أو محاميهم.
لقد أكدت التقارير الواردة حصول عدة اعتقالات اخرى ولكن وسط مخاوف أسر المعتقلين لم يتم الكشف عن اسماء المعتقلين. وجاءت موجة الاعتقالات المستمرة هذه بعد تسريب نبأ اجتماع وزير خارجية عُمان مع رئيس الوزراء الإسرائيلي وذلك في العاصمة البولندية وارسو بتاريخ 13 فبراير/شباط 2019. وكذلك في أعقاب الزيارة المفاجئة لرئيس الوزراء الإسرائيلي إلى عُمان في أواخر شهر أكتوبر/تشرين الأول 2018 حيث قام جهاز الأمن الداخلي بإعتقال العشرات من نشطاء الإنترنت ممن أعلنوا رفضهم لهذه الزيارة والتطبيع مع إسرائيل.
مرة أخرى يعرب مركز الخليج لحقوق الإنسان والجمعية العُمانية لحقوق الإنسان عن إدانتهم وإستنكارهم لممارسات جهاز الأمن الداخلي التعسفية ووضعها القيود على حرية التعبير على الإنترنت وخارجه. نحن نناشد بقوة الحكومة العُمانية من أجل وضع حدٍ فوري للاستهداف الممنهج الذي يقوم به جهاز الأمن الداخلي للمدونين وناشطي الإنترنت.
يحث مركز الخليج لحقوق الإنسان والجمعية العُمانية لحقوق الإنسان السلطات في عُمان:


1. إطلاق سراح ناشطيْ  الإنترنت مصعب الذهلي وهيثم المشايخي فوراً وبدون قيدٍ أو شرط؛

   1. حماية حرية الصحافة في البلاد وكذلك حرية التعبير على الإنترنت؛

      1. ضمان وفي جميع الظروف قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين في عُمان على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبلا قيود تذكر وبما في ذلك المضايقة القضائية.
         مركز الخليج لحقوق الإنسان و الجمعية العُمانية لحقوق الإنسان يدعوان السلطات العُمانية إلى الاهتمام الخاص بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً ولا سيما المادة 6، الفقرة (ج) والتي تنص على انه:
لكل شخص الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره في:
ج- دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق الآراء بشأن مراعاة جميع حقوق الانسان والحريات الاساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء، وتوجيه انتباه الجمهور الى هذه الامور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة؛
         والمادة 12، الفقرة (2) التي تنص على:
تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف او تهديد او انتقام او تمييز ضار فعلا او قانونا او ضغط او أي اجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته او ممارستها المشروعة للحقوق المشار اليها في هذا الاعلان.