عُمان: انتهاك حريتي التجمع والتعبير خلال الاحتجاجات الشعبية الأخيرة

انحسرت الاحتجاجات الشعبية في عُمان، بعد أن بدأت في ولاية صحار بتاريخ 23 مايو/أيار 2021، وانتقلت منها إلى ولايات أخرى هي، صلالة، عبري، صور، إبراء، والرستاق. قام مركز الخليج لحقوق الإنسان والجمعية العُمانية لحقوق الإنسان بتوثيق الانتهاكات المتعلقة بالحق في حريتي التجمع والتعبير.

لقد طالب المحتجون وغالبيتهم من الشباب بتوفير فرص العمل لهم، تحسين الحالة المعيشية للمواطنين، والقيام بالإصلاح والقضاء على الفساد. كما طالبت عدد من النساء العُمانيات بمنحهن الحق في الحصول على قطعة أرض. لقد تم اعتقال العشرات من المحتجين الذين أطلق سراح معظمهم لاحقاً بعد أن أجبروا على التوقيع على تعهد بعدم المشاركة بأية تظاهرات في المستقبل.

بتاريخ 26 مايو/أيار 2021، تم اعتقال المدافع عن حقوق الإنسان إبراهيم البلوشي أمام منزله، وذلك بعد عودته من عمله قبل منتصف الليل. لقد تم وضعه في زنزانة انفرادية منذ اعتقاله بسب مشاركته في الاحتجاجات السلمية الأخيرة.

ذكرت تقارير محلية موثوقة ان البلوشي قد دخل في إضرابٍ مفتوح عن الطعام بعد وضعه في زنزانة انفرادية بسجنٍ تابع إلى القسم الخاص في قيادة الشرطة العُمانية بولاية صحار. إن القسم الخاص هو الذراع التنفيذية لجهاز الأمن الداخلي. لقد تم نقله فيما بعد إلى السجن المركزي بمدينة صحار. أكدت التقارير أنه لازال مستمراً في إضرابه عن الطعام.

البلوشي هو أحد المشاركين في الاحتجاجات الشعبية التي حصلت سنة 2011، وقد اعتقل عدة مرات، وسبق وإن تم اعتقاله سابقاً في دولة الإمارات العربية في 2014 وأطلق سراحه لاحقاً.

أكدت المعلومات الواردة إلى مركز الخليج لحقوق الإنسان والجمعية العُمانية لحقوق الإنسان، قيام جهاز الأمن الداخلي بممارسة الضغوطات عليه لكي يقدم اعتذاراً علنياً عن طلبه من المحتجين في صحار المتجمعين، بتاريخ 25 مايو/أيار 2021، ترديد هتاف، “الشعب يريد إصلاح النظام”، والذي يعني القضاء على الفساد، كما يتضح في هذا الفيديو.

بتاريخ 26 مايو/أيار 2021، قام المحتجون في صحار بقطع الشارع الرئيسي تحت جسر صحار بوضع شاحنة نقل مركبات وسطه، حيث قام افراد من الشرطة بعد ذلك بتفريقهم مستخدمين قنابل الغازات المسيلة للدموع كما يتضح في هذا الفيديو الذي وثق ذلك بوضوح. وكان المحتجون قد سببوا بتجمعهم الحاشد في قطع الحركة ايضاً فوق جسر صحار نفسه.

بتاريخ 27 مايو/أيار 2021، ساهمت النساء في الاحتجاجات الشعبية، حيث قامت مجموعة منهم في الاعتصام أمام المديرية العامة للإسكان والتخطيط العمراني في مدينة ظفار، معلنين رفضهم لقرارات وزير الإسكان والتخطيط التي تتضمن وضع شروط مجحفة بحقهن في الحصول على قطعة ارض، وقد رفعن عدة شعارات منها، “من حقي أن أحصل على قطعة ارض في بلدي”.

ظهر ناشط المجتمع المدني عبد العزيز البلوشي في فيديو مسجل وهو يلقي كلمة في مجموعة من المحتجين بصحار مساء يوم 26 مايو/أيار 2026، أظهر فيها علامات التعذيب على ظهره، والتي ذكرت التقارير إنها تعود إلى أيام اعتقاله واحتجازه السابقين بعد مشاركته في احتجاجات سنة 2011. لقد دعا أيضاً البلوشي المحتجين إلى الثبات وعدم التراجع لأنهم يدافعون عن حقوقهم. وتم اعتقاله تعسفياً في اليوم التالي، واحتجز لمدة يوم واحد فقط. لقد طالب الكثيرون بإطلاق سراحه من خلال الوسم التالي الذي انتشر على موقع تويتر:

الحريةلعبدالعزيزالبلوشي

بتاريخ 26 مايو/أيار 2021، نشر ناشط المجتمع المدني علوي المشهور تغريدة، رد فيها على ماوصفه قيام وكالة الأنباء العُمانية بتشوية صورة المتظاهرين، حيث قال، “واضحة والله.. الآن تذكر الإعلام أن ينقل أخبار المتظاهرين بعد ما كان يتجاهلهم.. حالياً يتم تشويه صورتهم لمنح الضوء الأخضر لفض المظاهرات وتحويل شباب بسطاء مظلومين ومسحوقين في هذه الحياة إلى مخربين ومجرمين.. والله إنهم أحرص على الوطن منكم….#لا_للمندسين.”

كذلك، ظهر المشهور في نفس اليوم متحدثاً في فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، دافع فيه عن المحتجين ودعا الحكومة عدم استخدام العنف ضدهم، والبدء بحوار معهم.

لقد تعرض المشهور، المقيم في مسقط، إلى حملة تشويه كبيرة وعلى أثر ذلك انطلقت حملة تضامن معه على تويتر تحمل الوسم: #علويالمشهوريمثلني

أكدت تقارير صحفية موثوقة قيام القسم الخاص في قيادة الشرطة العُمانية بمسقط باستدعائه في 27 مايو/ايار 2021، واحتجازه لعدة ساعات قبل إطلاق سراحه.

بتاريخ 28 مايو/أيار 2021 ليلاً، تم اعتقال جميع المحتجين من الشباب في مدينة صلالة وذلك من قبل القوات الأمنية التي أطلقت سراحهم بعد ساعات من احتجازهم. كذلك في نفس اليوم، قامت القوات الأمنية بإطلاق جميع المحتجزين من المحتجين في مدينة ظفار.

أكدت التقارير التي استلمها مركز الخليج لحقوق الإنسان، والجمعية العُمانية لحقوق الإنسان، إن جهاز الأمن الداخلي قام بإجبار المعتقلين من المحتجين على توقيع تعهدات تنتهك حقوقهم في حرية التعبير وحرية التظاهر السلمي والاحتجاج مقابل الإفراج عنهم.

على اثر الاحتجاجات الشعبية، أصدر السلطان هيثم بن طارق توجيهاته بتنفيذ خطة لتوفير ما يزيد عن (32000) فرصة عمل خلال هذا العام، منها (12000) فرصة عمل في قطاعيْ الحكومة المدني والعسكري.
مرة أخرى، ُيعلن فيه مركز الخليج لحقوق الإنسان والجمعية العُمانية لحقوق الإنسان تضامنهم المطلق مع المواطنين العُمانيين الذين استخدموا حقهم في التظاهر والتجمع السلمي من أجل المطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية، ويستنكرون بشدة قيام القوات الأمنية بترهيب المحتجين السلميين وقمعهم واعتقال عدداً كبيراً منهم، وكذلك قيام جهاز الأمن الداخلي بإجبارهم على توقيع تعهدات تنتهك الحقوق المدنية والإنسانية التي كفلها الدستور العُماني للمواطنين كافة.

على الحكومة العُمانية إطلاق سراح مدافع حقوق الإنسان إبراهيم البلوشي وكافة المعتقلين الآخرين من المحتجين السلميين، وكذلك عليها العمل على الإنهاء الفوري لسياسة تكميم الافواه وتقييد الحريات العامة وبضمنها حرية التظاهر السلمي وحرية الصحافة. يجب على السلطات في عُمان احترام الحريات العامة وبضمنها حرية التعبير والرأي على الإنترنت وخارجه. على القوات الأمنية القيام بواجباتها في حماية المواطنين وليس قمعهم وهم يقومون بكل سلمية بالمطالبة بحقوقهم المدنية والإنسانية.