الجمعية العمانية لحقوق الإنسان
وفقاً لتقارير موثقة استلمها مركز الخليج لحقوق الإنسان والجمعية العُمانية لحقوق الإنسان، قام جهاز الأمن الداخلي بإحتجاز الناشط على الإنترنت والمدون حاتم المالكي.ومن جهة أخرى فقد قام الجهاز نفسه بإطلاق سراح ناشطيْ الإنترنت سالم العريمي و عدي العميري. في 10 ديسمبر / كانون الأول، اليوم العالمي لحقوق الإنسان، فأن مركز الخليج لحقوق الإنسان والجمعية العُمانية لحقوق الإنسان يدعوان إلى وضع حدٍ للاعتقالات التعسفية لنشطاء الإنترنت، في إنتهاك لحقهم في حرية التعبير.
بتاريخ 06 ديسمبر/كانون الأول 2018 تم استدعاء حاتم المالكي (الصورة في الوسط) وذلك من قبل القسم الخاص لدى قيادة الشرطة الُعمانية في ولاية صحار وقد جرى إحتجازه تعسفياً حال وصوله. أنه لايزال معزولاً عن العالم الخارجي ولم يُسمح له بالإتصال بأسرته أو محام ٍ. وحسب المعلومات المتداولة فأن سبب اعتقاله هو منشوراته على وسائل التواصل الإجتماعي ومنها صفحته على الفيسبوك والتويتر الرافضة لزيارة نتنياهو لمسقط وللتطبيع مع إسرائيل ودعمه للقضية الفلسطينية.أن القسم الخاص هو الذراع التنفيذية لجهاز الأمن الداخلي.
أن حاتم المالكي هو ناشط معروف وقد سبق أن تم اعتقاله بتاريخ 24 يونيو/حزيران 2012 حيث وُجهت له تهمة “الإعابة في الذات السلطانية” قبل أن يُفرج عنه بتاريخ 27 أغسطس/آب 2012 وذلك بكفالة مالية مع استمرار محاكمته التي توقفت بعد أن شمله عفو صادر عن السلطان قابوس خلال سنة 2013.
وكذلك فقد تم بتاريخ 06 ديسمبر/كانون الأول 2018 الإفراج عن ناشط الإنترنت عدي العميري(الصورة على اليسار)بعد اعتقاله من قبل جهاز الأمن الداخلي بتاريخ07 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، بسبب منشوراته على وسائل التواصل الإجتماعي ومنها صفحته على الفيسبوك والتي أعلن فيها مناصرته للقضية الفلسطينية و رفضه للتطبيع أيضاً.
في19 نوفمبر/ تشرين الثاني تم الإفراج عن الناشط على الإنترنت سالم العريمي (الصورة على اليمين)والذي كانمحتجزاً لدى القسم الخاص في قيادة الشرطة العُمانية بالعاصمة مسقط منذ 27 أكتوبر/تشرين الأول 2018 بعد قيامهم بإستدعائه وذلك بسبب كتاباته أيضاً التي دعا فيها إلى الإصلاح ورفضه للتطبيع مع اسرائيل.
مرة أخرى يعرب مركز الخليج لحقوق الإنسان والجمعية العُمانية لحقوق الإنسان عن إدانتهم وإستنكارهم لممارسات جهاز الأمن الداخلي التعسفية ويناشدون الحكومة العُمانية من أجل وضع حدٍ فوري للاستهداف الممنهج الذي يقوم به جهاز الأمن الداخلي للمدونين وناشطي الإنترنت.
يحث مركز الخليج لحقوق الإنسان و الجمعية العُمانية لحقوق الإنسان السلطات في عُمان:
1. إطلاق سراح ناشط الإنترنت حاتم المالكي فوراً وبدون قيدٍ أو شرط؛
2. حماية حرية الصحافة في البلاد وكذلك حرية التعبيرعلى الإنترنت؛
3. ضمان وفي جميع الظروف قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين في عُمان على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبلا قيود تذكر وبما في ذلك المضايقة القضائية.
مركز الخليج لحقوق الإنسان و الجمعية العُمانية لحقوق الإنسانيدعوان السلطات العُمانية إلى الاهتمام الخاص بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً ولا سيما المادة 6، الفقرة (ج) والتي تنص على انه:
لكل شخص الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره في:
ج- دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق الآراء بشأن مراعاة جميع حقوق الانسان والحريات الاساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء، وتوجيه انتباه الجمهور الى هذه الامور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة؛
والمادة 12، الفقرة (2) التي تنص على:
تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف او تهديد او انتقام او تمييز ضار فعلا او قانونا او ضغط او أي اجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته او ممارستها المشروعة للحقوق المشار اليها في هذا الاعلان.
