الجمعية العمانية لحقوق الإنسان
تستمر حملة السلطات العُمانية المكثفة مستهدفةً الإعلاميين ومدافعي حقوق الإنسان والنشطاء الإلكترونيين مواصلة التضييق عليهم قانونيا، وباستخدام القضاء المتواطئ مع السلطة لقمع حريات التعبير والرأي.
عقدت محكمة مسقط الابتدائية صباح الثلاثاء الموافق 19 من ديسمبر 2017م الجلسة الأولى للنظر في قضية الإعلامي البارز خالد الراشدي الذي وجه له الادعاء العام تهمة مخالفة قانون تقنية المعلومات (المادة 19) لقيامه باستخدام شبكة المعلومات (الإنترنت) في ما وصفه الادعاء بالإخلال بالنظام العام والتعدي على موظف وزارة الداخلية بسبب تغريدة نشرها بتاريخ 7 فبراير عبر فيها عن حادثة رشوة لأحد الموظفين مقابل مبلغ مالي لاستخراج تصاريح زواج من أجنبيات إضافة لتغريدة أخرى انتقد فيها وزارة الإسكان في قضية توزيع الأراضي.
يشغل الإعلامي خالد الراشدي حاليا منصب مدير في جهاز الرقابة الإدارية والمالية للدولة. التحق في عام 2012م ليعمل في هيئة حماية المستهلك، وشغل مدير دائرة الإعلام بها. المذيع خالد الراشدي عمل أيضا كمذيع أخبار في إذاعة سلطنة عمان وقام بتقديم وإعداد مجموعة من الأفلام الوثائقية وقد ترك بصمة واضحة أثناء عمله في إذاعة الوصال مقدما العديد من البرامج التوعوية والهادفة اجتماعيا.
رأس جلسة المحكمة القاضي يوسف الفليتي الذي غالبا ما توكل إليه معظم قضايا المدافعين عن حقوق الإنسان والإعلاميين البارزين والقضايا المرتبطة بحرية التعبير. آلت الجلسة في النهاية إلى حجز القضية للنطق بالحكم الذي يتوقع أن يكون في تاريخ 2 يناير 2018م.
