الرئيسية » Uncategorized » عُمان: اعتقال الناشط على الإنترنت أبو اليسع الرواحي

عُمان: اعتقال الناشط على الإنترنت أبو اليسع الرواحي

بتاريخ 17 فبراير/شباط 2022، قامت القوات الأمنية باعتقال الناشط على الإنترنت الدكتور عبدالمجيد بن حمود الرواحي (أبو اليسع الرواحي) بسبب انتقاده للأسرة الحاكمة. لقد تم إطلاق سراحه بعد أربعة أيام من الاحتجاز وذلك بتاريخ 21 فبراير/شباط 2022.


نشر أبو اليسع الرواحي على حسابه في تويتر بتاريخ 14 فبراير/شباط 2022، تغريدة له تعليقاً على صورة نشرها في اليوم نفسه حساب الاسرة الحاكمة في عُمان على تويتر ورد فيها ما يلي، “الشعب ينتظر منكم أن تنتشلوه مما هو فيه ولا ينتظر استعراض صور العائلة أينما ذهبت…. الشعب مطحون في الديون وتنقصه مبادراتكم وأفكاركم لا صور الاستعراض.” أكدت مصادر محلية مطلعة أن هذه التغريدة هي السبب الرئيسي لاستهدافه.


يستخدم أبو اليسع الرواحي حسابه في تويتر للتعبير عن آرائه والدفاع عن حقوق المواطنين المدنية والإنسانية. بتاريخ 25 ديسمبر/كانون الأول 2021، نشر تغريدة ورد فيها ما يلي، “أين أعضاء مجلس الشورى … أهم في الأحياء أم في عداد الأموات.” وذلك في معرض تضامنه مع الإعلامية البارزة خلود العمري التي قررت وزارة الإعلام بتاريخ 01 ديسمبر/كانون الأول 2021، في إجراء تعسفي يضع حرية التعبير في خطر كبير، إيقاف برنامج “كل الأسئلة” الذي كانت تقدمه عبر الأثير.

وفي 14 فبراير/شباط 2022، وجه السؤال التالي ضمن تغريدة له، “لماذا أطلقت الحكومة يد شركات الكهرباء والماء والصرف الصحي وأعطتهم حق التصرف في تحديد الرسوم والتسعيرة على المواطن والمقيم والمؤسسات … هل هنالك مؤسسين لهذه الشركات لهم الألوية في مضاعفة الارباح على حساب أبناء الوطن والمقيم.”


يقيم أبو اليسع الرواحي ويعمل كطبيب بيطري متخصص في مدينة بركاء حيث سبق له أن حصل على شهادة الدكتوراه من جامعة مردوخ في استراليا. تقع بركاء وهي مدينة ساحلية على بعد 85 كم من العاصمة مسقط.


يدين مركز الخليج لحقوق الإنسان والجمعية العُمانية لحقوق الإنسان الاعتقال والاحتجاز التعسفيين للناشط على الإنترنت عبدالمجيد بن حمود الرواحي (أبو اليسع الرواحي) من قبل السلطات الأمنية ضمن نمط شائع وممنهج تتبناه، يهدف إلى مصادرة الراي الآخر والتقييد الكامل للحريات العامة وخاصة حرية التعبير على الإنترنت وخارجه. على الحكومة العُمانية حماية الحريات العامة بكل جدية وبضمنها حق المواطنين في إبداء آرائهم بكل حرية دون أية مضايقات أمنية أو قضائية.