عُمان: السلطات تقوم بسلسلة جديدة من الاعتقالات لناشطي الإنترنت

تواصل السلطات في غُمان حملة اعتقالاتها لناشطي الإنترنت، وفرض رقابة صارمة على المواطنين وبضمنهم الكتاب والمفكرين من الذين يعطون آرائهم في مواضيع عامة عبر شبكات التواصل الاجتماعي. يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان والجمعية العُمانية لحقوق الإنسان السلطات إلى احترام حرية التعبير.

وكانت القوات الأمنية قد اعتقلت الناشط على الإنترنت غيث الشبلي بتاريخ 23 يوليو/تموز2021، بعد قيامها بمداهمة منزله في صحار. أكدت مصادر محلية موثوقة لنا، أنه ما يزال محتجزاً في سجنٍ بولاية صحار تابع إلى قيادة شرطة محافظة شمال الباطنة، وأضافت هذه المصادر باستمرار استجوابه حول عدة تهم وُجهت إليه من بينها، الإساءة إلى الأديان السماوية والسخرية منها.

أعقب ذلك اعتقال عددٍ من نشطاء الإنترنت، من الذين كانوا يشاركون في الحوارات التي كان الشبلي يقوم بتنظيمها مستخدماً الوسم (#مساحات_غيث)، والتي تناولت مواضيع فكرية واجتماعية مختلفة، ساهمت في ارتفاع شعبيته، ووصول عدد متابعيه على تويتر إلى أكثر من سبع آلاف متابع.

إن من بين الذين تم اعتقالهم مؤخراً بسبب مشاركتهم في حوارات الشبلي، ناشطة الإنترنت مريم م.، التي توقف حسابها على تويتر بعد اعتقالها، وقد أعقب ذلك مطالبات بالإفراج عنها في تويتر عبر الوسم #اعتقال_مريم. كذلك تم اعتقال ناشط الإنترنت عبدالله حسن الذي هو الآخر توقف حسابه على تويتر حال اعتقاله، وناشط إنترنت ثالث يغرد من خلال حسابه على تويتر، تحت اسم، “عقل متحرر” الذي توقف أيضاً بعد اعتقاله.

في قضية منفصلة، بتاريخ 09 أغسطس/آب 2021، تم اعتقال المواطن طلال بن أحمد السلماني، بعد تقديمه مذكرة إلى مدير شرطة في ولاية بوشر بمحافظة مسقط ذيلها بتوقيعه، طلب فيها تنظيم مسيرة سلمية في 11 أغسطس/آب2021. أعقب ذلك تسجيله فيديو دعا فيه المواطنون للمشاركة في المسيرة.

كذلك، نشر الناشط على الإنترنت خميس الهطالي على حسابه في تويتر، بتاريخ 13 أغسطس/آب 2021، فيديو له تضمنت كلمة وجهها إلى السلطان هيثم بن طارق، خاطبه بها بقوله، ” نحن الشعب نتكلم….أنت ظالم.” وأعلن سعيه لرفع لوحة مكتوب عليها شعار “هيثم ظالم” في دوار الثرمد في ولاية السويق. سرعان ما ألقت القوات الأمنية القبض عليه بعد ان شاهد الفيديو أكثر من 120 الفاً من مستخدمي تويتر.

يستنكر كل من مركز الخليج لحقوق الإنسان والجمعية العُمانية لحقوق الإنسان سلسلة الاعتقالات التعسفية هذه، ويدعوان إلى إطلاق سراح جميع ناشطي الراي المعتقلين فوراً، وكذلك يدعوان إلى الكف عن استهدافهم، حيث إن ذلك ينتهك حقهم المشروع في حرية التعبير.

على الحكومة العُمانية العمل على احترام الحريات العامة، وعلى وجه الخصوص حرية التعبير على الإنترنت وخارجه.